ناضر كسبار يعيد الرونق لمفوّضية قصر العدل

كتب علي الموسوي:
لا يختلف عاقلان على أنّ بصمات المحامي ناضر كسبار في مفوّضية قصر العدل حُفرت بنبض القلب خفقةً خفقةً حتّى باتت راسخةً في تاريخ نقابة المحامين في بيروت، وذلك أسوةً بما فعله الكبار الذين مرّوا في مسيرة هذا الصرح الحقوقي الكبير من شخصيات شامخة في حضورها وجرأتها وآثارها، ويصعب تكرارها بسهولة.
فثمّة إجماع بين أعضاء مجلس النقابة والمحامين على حدّ سواء، على أنّ ما فعله كسبار في منصبه منذ إيلائه إيّاه في عهد النقيب أنطونيو الهاشم في شهر تشرين الثاني 2015، من إمتصاص فوري ومعالجة جذرية للمشاكل والمعوّقات التي يصطدم بها المحامون في يوميّاتهم وتنقّلاتهم وحياتهم وأعمالهم وبين بعضهم بعضاً، أراحهم كثيراً وجعلهم ينعمون بالقوّة والهناء، وأعاد إلى هذه المفوّضية الهيبة والرونق كما كانت في سابق عهدها يوم تولّاها محامون مخضرمون بعضهم صار لاحقاً نقيباً للمحامين، أو رئيساً للجمهورية.
وثمّة اقتناع بين الناس المعتادين على ارتياد العدليات كمتقاضين بأنّ حلاّل مشاكلهم مع وكلائهم القانونيين المحامين، ليس سوى ناضر كسبار الذي لا يكتفي باستضافتهم في مكتبه في الطابق الأوّل من دارة النقابة الملاصقة لقصر عدل بيروت، ولا يكتفي بإكرامهم بالضيافة وبما لذّ وطاب من الشوكولا والمشروب الساخن والبارد، بل يزيد عليها إهتماماً عاجلاً بقضاياهم حتّى ولو كان الأمر على حساب راحته الشخصية، إذ إنّه يمضي وقتاً في مكتبه يفوق أوقات مسؤولين في إداراتهم ووزاراتهم، وينكبّ على درس الملفّ كبحّاثة يستعدّ لمناقشة أطروحته، ويبذل قصارى جهده لإنهائه بأسرع وقت ممكن، وهذا ما يحصل عادةً، مع دعاء المعنيين بالملفّ له بطول العمر.
ولا شكّ أنّ وريث كسبار في مفوّضية قصر العدل سيكون أمام مسؤولية مضاعفة، لأنّ الحمل ثقيل وما يرد من ملفّات ومشاكل تستوجب تفكيكها وبتّها بالشكل المطلوب، كثيرة وكبيرة، ولذلك فإنّ النقيب أنطونيو الهاشم مرتاح في قرار نفسه بنجاح مفوّض قصر العدل في مهامه وإتمامها على أكمل وجه في السنة الأولى من عهده الميمون، والعين على من يكمل المسيرة بالروحية نفسها وبالنَفَس ذاته، ولو كان بمقدور النقيب الهاشم تمديد ولاية كسبار لفعل من دون أدنى تردّد، لما في ذلك من فعل نجاح لنقابة المحامين برمّتها، وللمحامين أنفسهم.
فهل يمهّد نجاح كسبار في مفوّضية قصر العدل لالتفاف المحامين حوله، فينتخبونه نقيباً لهم في العام 2019؟.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 10 – تشرين الأوّل 2016).