نتائج مباراة كتّاب العدل بإشراف قضاة أخيار: التلاعب ممنوع/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أكّدت نتائج مباراة كتّاب العدل أنّ قضاة لبنان بخير، وأنّ سهام التجريح التي تتطاير من هنا وهناك مع كلّ استحقاق ولأسباب مناطقية وطائفية غير منطقية على الإطلاق، لن تحيدهم عن قول الحقّ مهما تلبّدت بعض الصدور بالحَنَق والضيق والانزعاج، وأنّ من يصدر قراراته وأحكامه بعدل وإنصاف وهي أكثر أهمية من غيرها من المسائل والأمور حتّى ولو كانت مصيرية لصاحبها، لن يتوانى عن التعاطي بالجدّية نفسها مع مباراة كتّاب العدل حيث المسؤولية كبيرة أيضاً لاختيار الشخص المناسب والمنوي تكليفه بتأدية خدمة عامة تتصل بأرزاق الناس وحياتهم، وبالتالي لا مجال للتلاعب والاستهتار.
ويكفي أنّ نعلم أنّ اللجنة المشرفة على مباراة كتّاب العدل تألّفت من قضاة أخيار، وصلوا الليل بالنهار في تصحيح نحو خمسة آلاف مسابقة في القانون والثقافة العامة وتعاملوا معها بشفافية قلّ نظيرها وأصدروا نتائجها بملء إرادتهم وكما هي واردة في المسابقة المغلقة ومن دون مسايرة أحد أو تساهل مع هذا أو ذاك، فما كان يعنيهم فقط هي الكفاءة ومن جدّ حصد مبتغاه.
ويكفي أن نعلم أنّ هؤلاء القضاة هم جمال الحجّار،ونضال شمس الدين، وجون القزّي، وكلنار سماحة، وزينة بطرس، ورؤى حمدان، ومريام شمس الدين، وألين ناصيف، وجويل عيسى الخوري، وفيصل مكي، وجاد معلوف، وطارق طربيه، وغادة أبو علوان، وعبير صفا، ويحيى غبورة، ونازك الخطيب، وجورجيت أبي طايع، وكابي شاهين، ومارسيل باسيل، وطارق المجذوب،ولبيب سلهب، لكي ندرك أنّ تصحيح المسابقات تمّ بشفافية مطلقة وبنزاهة كبيرة، فأسماء هؤلاء القضاة وهم يشغلون مراكز مختلفة، بالإضافة إلى سمعتهم ومناقبيتهم ليست مرتهنة إلاّ للحقّ، وحيث يكون هذا الحق، يكونون سنداً له ولإظهاره وإنزاله الدرجة التي يستحقّها.
وللمرّة الأولى في تاريخ وزارة العدل صدرت نتائج مباراة كتّاب العدل بطريقة غير مألوفة سابقاً إسترعت إنتباه الجميع، إذ تمّ نشر تفاصيل علامات الناجحين والراسبين لكلّ مادة خضعوا لها على الموقع الرسمي لوزارة العدل، وأعلن عنها فور صدورها ودون تأخير وبشفافية واضحة، وبإشراف مباشر من اللجنة المؤلّفة من خيرة القضاة المشهود لهم بالنزاهة.
وقد رسب أبناء وأشقاء وشقيقات وزوجات قضاة، وفشل أبناء سياسيين ورجال دين، ولم يتدخّل وزير العدل سليم جريصاتي لتغيير الأسماء أو استبدال اسم بآخر حتّى أنّ خطيبة مستشاره لم تكن في عداد الناجحين، بل ترك الأمور تجري بحسب إرادة اللجنة المشرفة وبحسب العلامات الواردة على المسابقات.
ومن يتمعّن في العلامات يجد أنّها متقاربة كثيراً وعند تعادلها اعتمد السنّ في ترتيبها بناء على اتفاق أعضاء اللجنة في ما بينهم. وكان بإمكان اللجنة أن تكتفي بإعلان أسماء العدد المطلوب في المرسوم الخاص بهذه المباراة، وهو 56 شخصاً فقط، غير أنّها آثرت ذكر أسماء كلّ الناجحين الذين بلغ عددهم 85 مرشّحاً من أصل 1600 مرشّح قدّموا طلباتهم وفق الشروط المحدّدة.
وتمّ حفظ حقّ 29 شخصاً فائضاً موضوعين على “لائحة الانتظار” خلال سنتين، غير أنّ هذا الانتظار لن يطول كثيراً نتيجة الشغور المرتقب في ملاك كتّاب العدل في العامين 2019 و2020.
“محكمة”- الثلاثاء في 2019/1/22