نجم تطلق دليل التعاون الدولي لاسترداد الأموال

أطلقت وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم “دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد”، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلها مجموعة من القضاة منذ العام 2015 تحت إشراف وزارة العدل، بالتعاون مع ممثّلين عن هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد جاء هذا الدليل بعد أيّام قليلة من قيام مجلس الوزراء بإقرار أوّل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان، على خلفية سلسلة من التدابير التي تعمل الحكومة على بلورتها وتنفيذها بغية التصدّي لمختلف الجرائم ذات الصلة واسترداد الأموال المتأتية عنها.
ويلخّص هذا الدليل القواعد المرعية الإجراء التي يمكن الإستناد إليها من قبل الدول الطالبة في مختلف مراحل استرداد الأموال، ويعرض لأهمّ قواعد البيانات التي يمكن الإستناد إليها في تعقّب أثر الأموال، كما يقدّم معلومات عملية عن الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، بالإضافة إلى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.
وقالت نجم إنّ “إطلاق الدليل يؤكّد جدّية الحكومة في اتخاذ كلّ ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان، وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلّقة باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد”. وتزامن هذه الخطوة مع تقدّم جهود مجلس النوّاب في إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 2020/175 كما في العمل على إعداد اقتراح قانون خاص لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد يمكّن لبنان من تعقّب وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، والتي تمّ إخراجها إلى بلدان أخرى.
ورأت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو أنّ “وجود مثل هذا الدليل ينسجم مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان في عام 2009″، مشدّدة على “استعداد البرنامج لمتابعة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/5/18