نظرة جديدة وعصرية للمحاماة تلبّي تطلعات المحامين/نديم حمادة

المحامي نديم زياد حمادة*:
باتت مهنة المحاماة دون أدنى شكّ، تواجه متاعب ومطبّات تنعكس بدورها على نقابتنا التي يفترض أن تكون الحصن الحصين للمحامي.
لقد أصبحنا اليوم بحاجة إلى تكوين نظرة جديدة للمهنة كي تتناسب مع متطلّبات العصر وتتجاوز المحنة التي تمرّ بها. وأصبح بالتالي علينا العمل على تطوير وتحديث النقابة حمايةً لمصالح المحامين.
ولأنّني من المؤمنين بالعمل النقابي الذي يجب أن يلبّي آمال وتطلّعات جميع المحامين ولا سيّما الأجيال القادمة منهم، ترشّحت لعضوية مجلس النقابة لدورة تشرين الثاني 2021 على أساس برنامج انتخابي يحاكي الواقع، وألتزم العمل من أجل إنفاذ ما جاء فيه إسهامًا في إعلاء شأن مهنة المحاماة وصونًا لهيبتها، إلّا أنّ هذه الهيبة لا تُصان إلّا من خلال مجلس نقابة متضامن، متكاتف، منسجم يعمل بشفافية مطلقة وتكون من أولوياته:
– العمل على استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة.
– إستعادة أموال صناديق النقابة المحتجزة في المصارف دون أيّة مساومة.
لقد تضمّن البرنامج العديد من النقاط، أذكر البعض منها:
• في علاقة النقابة مع القضاء:
1- حماية وصون حصانة المحامي أثناء أداء مهنته وعدم التراخي مع أيّ أحد يتعرّض لها ولا يحترمها وأخذ الإجراءات القانونية بحقّه، وبالتالي التشدّد في تطبيق أحكام المواد /74/ إلى /79/ ضمنًا من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادتين /47/ و/111/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- السعي إلى إقرار قانون استقلالية القضاء بشكل نهائي ورفع الهيمنة السياسية عنه.
• في الدور التشريعي للنقابة:
1- تفعيل دور “لجنة التشريع” في نقابة المحامين على أن تكون مهمّتها درس واقتراح مشاريع قوانين ضرورية وعلى أن يستمرّ تمثيل اللجنة المذكورة بأحد أعضائها أثناء النقاشات في مجلس النوّاب.
•في الدور الداخلي للنقابة:
1- تفعيل دور”لجنة تنقية الجدول العام” وشطب المحامين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة ونشر أسماء المحامين المشطوبين على موقع النقابة وإبلاغ جميع المراجع المختصة بذلك (مجلس القضاء الأعلى ــ وزارة العدل ــ كتّاب العدل).
2- السعي إلى منع مكاتب الخدمات القانونية التي بدأت تنتشر في المناطق بغطاء من بعض الجمعيات والمؤسّسات وملاحقة أصحابها حمايةً للمهنة.
3- إعادة النظر بجدول الحدّ الأدنى للأتعاب وبالمعاش التقاعدي تماشيًا مع الوضع المعيشي والاقتصادي الحالي.
4- السعي إلى تفعيل اللامركزية الإدارية وخدمات النقابة إلكترونيًا بما في ذلك المكتبة تسهيلًا لمهمّة ووقت المحامي.
5- السعي الدؤوب إلى تطبيق أحكام المادة /4/ من القانون نفسه الرقم /43/ المتعلّق بإنشاء حساب مستقلّ خارج الموازنة السنوية أيّ حساب دعم صناديق النقابة، لأهمّية ذلك في ظلّ الظروف المالية الصعبة.
6- السعي إلى الإستعانة بالقدرات المالية للمحامين الذين يعملون في الخارج عن طريق تسديدهم إشتراكًا سنويًا تفوق قيمته قيمة الإشتراك السنوي المعمول به وذلك بالدولار الأميركي، ويرمي هذا الأمر مباشرةً إلى رفع قيمة المعاش التقاعدي.
7- السعي إلى توزيع واردات تسجيل الوكالات في النقابة بينها وبين المحامي.
• في الدور الصحّي والاستشفائي للنقابة:
1- السعي إلى تطوير العقد الإستشفائي على أن تشمل المعاينات الطبّية وطبّ الأسنان للمحامي وعائلته وعدم تحميلهم أيّ فرق لمصلحة المستشفيات.
2- السعي إلى تفعيل دور المركز الصحّي بغية توسيع مروحة التقديمات بحيث تشمل عائلة المحامي أيضًا.
* درس المحامي نديم حمادة الحقوق في جامعة القديس يوسف وحاز على إجازة الحقوق من جامعة الحكمة سنة 1997.
– إنتسب إلى نقابة المحامين سنة 1998 وتدرّج في مكتب والده عضو مجلس نقابة المحامين وأمين السرّ السابق زياد نديم حمادة، كما تدرّج لفترة في مكتب نقيب المحامين في باريس George Flecheux
– عضو لجنة تنقية الجدول العام سابقاً.
– أمين سر لجنة “تطبيق وتطوير الأصول والقوانين أمام القضاء” المنبثقة عن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس منذ سنة 2012.
“محكمة” – الخميس في 2021/11/18