نعم للتدقيق في الاستجواب قبل استئناف قرارات قاضي التحقيق/شربل عرب

المحامي شربل كميل عرب:
وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية يتمّ التحقيق في الدعاوى الجزائية بأكثريتها وبالأخصّ الهامة منها أمام قضاة التحقيق الذين يملكون سلطة التوقيف، والتحقيق، والترك، وإخلاء السبيل، والاستعاضة عن التوقيف، ومنع السفر، والكثير من الاجراءات التي أعطاهم إيّاها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتصل الدعوى أمام قضاة التحقيق عبر “ورقة طلب” مشفوعة بادعاء النيابة العامة الاستئنافية مع طلب اصدار مذكّرة توقيف أو إصدار ما تقتضيه التحقيقات، وهنا بيت القصيد حيث للنيابة العامة وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الحقّ باستئناف أيّ قرار يخالف طلبها أو رأيها. وهنا نسأل؟
لماذا تستأنف النيابة العامة دائمًا قرارات قاضي التحقيق؟ ماذا لو كان صائبًا؟
للجواب يجب معرفة أصول ادعاء النيابة العامة أمام قاضي التحقيق. فهي تدعي استنادًا إلى التحقيق الأوّلي وفي بعض الاحيان يكون غيابيًا وتستند الى القرائن والشكوك وهي تمثّل الحق العام ويجب حماية المجتمع من الجريمة خاصة المنظّمة منها كالمخدّرات والسرقة، ولكن عندما يحصل التحقيق الاستنطاقي من قبل قاضي التحقيق حيث يمثل المدعى عليه بكلّ حرّية وظروف أفضل من التحقيق الأوّلي ويمكنه الإدلاء بأقواله دون ضغط القضاء، وحيث يكون قاضي التحقيق ملمًّا أكثر بالقانون من التحقيق الأوّلي، ألا يجب على النيابة العامة التريّث والتدقيق أكثر في التحقيقات قبل استئناف قراراته؟
ألا يجب أن تتمّ قراءة التحقيق بكامله والتدقيق أكثر كي لا يظلم مدعى عليه؟
كما أنّ عدم الاستئناف يخفّف الضغط عن كاهل الهيئة الاتهامية الكمّ الكبير من الملفّات خاصة أنّ الهيئة الاتهامية تدقّق مجدّدًا في الملفّ.
نحن طبعًا مع التشدّد في حماية المجتمع، وفي حماية الحقّ العام، ونقف الى جانب النيابة العامة في ذلك، ولكن ليس بمجرّد الادعاء بجناية يعني أنّ المدعى عليه إرتكبها، ولذلك ندعو القضاة في النيابة العامة المحترمين الذين نثق بهم، إلى التدقيق أكثر قبل استئناف قرارات قضاة التحقيق حيث قد تكون صائبة أحيانًا ويتمّ تصديقها أمام الهيئة الاتهامية خاصة عندما يتبيّن من الاستجواب أمام قاضي التحقيق عدم ارتكاب المدعى عليه للجرم المدعى به. كما نقف معهم في محاربة الجريمة وحماية المجتمع.
“محكمة” – السبت في 2025/2/1