نقابة المالكين: التعديلات على قانون الإيجارات أسوأ من القديم

أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة “رفضها لأيّة تعديلات يقوم بتسويقها المحامي المستأجر أديب زخور أو غيره من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، وتعتبرها أسوأ من القانون الاستثنائي الأسود القديم للإيجارات”، معتبرة أنّ “البيانات والمواقف التي يصدرها المحامي أديب زخور يوحي بها بأنّها مواقف نقابة المحامين وهي بيانات شخصية لا تمثّل المستأجرين ونقابة المحامين”، وهو “دأب على نشر بيانات ومواقف باسم المستأجرين وبما يوحي بأنّها مواقف صادرة عن نقابة المحامين. مرّة جديدة نرى أنفسنا مضطرين الى الإعلان عن صفة المحامي أديب زخور في قضية الايجارات كمستأجر لا غير. وبالتالي مواقفه لا تمثّل المستأجرين ولا نقابة المحامين”.
وطالبت النقابة في بيان صادر عنها النوّاب الاطلاع على التعديلات الت يقدمها لهم زخور “بالنفصيل قبل التوقيع عليها، لكي لا تنطلي عليهم بعض البنود المفخّخة، كإعادة إلزام المالكين دفع تعويض 50% من قيمة المأجور إلى المستأجرين لأيّ سبب كان في حالات الإخلاء، بما يعني إلزام المالكين بشراء المأجور بعد خسائرهم المتراكمة طيلة 40 سنة من الظلم. هذا مثل من أمثلة كثيرة تنطوي عليها التعديلات التي تقترحها هذه الجهات بما يعني مصادرة الملك من جديد واحتلاله رغماً عن المالكين، وبما يضرب أبسط قواعد الحقّ والعدالة، كتحديد قيمة بدل المثل بنسبة 1% وليست الحادثة التي حصلت يوم امس مع النائب بولا يعقوبيان سوى مثال واضح على محاولة الحصول على توقيع النواب على بنود لا يمكن أن يقتنعوا بها أو يوافقوا عليها وقد تراجعت مشكورة عن توقيعها”.
وأضاف بيان النقابة “أنّ الأزمة التي كانت قائمة بين المالكين والمستأجرين هي أزمة حقوقية وليست إجتماعية. فالمالكون مواطنون يمارسون حقوقهم وواجباتهم تحت سقف الدستور، وعليهم الواجبات نفسها للمستأجرين، وبالتالي لقد مورست عليهم جريمة نكراء بحرمانهم من حقّهم بإنقاص بدلات عادلة للايجار مقابل خدمة التأجير. ومن المعيب اليوم أن يأتي محام او غيره ليمارس عليهم التحريض أو يحاول منعهم من تحصيل لقمة العيش بكرامة، كما حصل في السنوات الأربعين الماضية. وما بالنا اذا رأينا واقع الحال المستمر في الظلم في الايجارات غير السكنية”.
وجدّدت النقابة مطالبة “مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية لحساب دعم المستأجرين، كما طالبت وزير العدل بوضع اللجان التي أنشئت بمرسوم قيد العمل لكي تبدأ باستقبال طلبات المستأجرين للاستفادة من الحساب. وبهذا تنتفي الحاجة إلى اللجوء الى المحاكم للفصل في النزاعات القضائية المكلفة بين الطرفين كنتيجة لحملات التحريض والتضليل”.
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/15