نقابة المالكين تردّ على المستأجرين: الزيادات القانونية على بدلات الإيجار تبدأ من العام 2014

ردّت نقابة المالكين على بيانات المستأجرين، وقالت في بيانها اليوم إنّه “عطفاً على البيانات التي تصدر عن المستأجرين وتتضمّن مسائل قانونية، يهمّها أن توضح “أنّ اللجان القضائية تعمل بموجب قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 2014/5/9 والنافذ اعتباراً من تاريخ 2014/12/28 وتعديلاته بموجب القانون رقم 2017/2، وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 2019/4773.
وقد صدر قرار عن وزير العدل رقمه 2019/1912 تاريخ 2019/8/28 قضى بإلحاق مساعدين قضائيين بهذه اللجان. وقد حدد القانون صلاحيات هذه اللجنة وآلية عملها وطريقة التقاضي أمامها بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل، وبالتالي فإن بدء عمل اللجان هو أمر طبيعي وتطبيقاً للقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء أما الشواذ هو التأخير في مباشرة عملها”.
كما أوضحت النقابة “ان حساب صندوق دعم المستأجرين المنصوص عنه في المادة /3/ من الإيجارات الجديد هو حساب مالي في موازنة وزارة المالية وهو يموّل بشكل أساسي من الدولة في موازنتها العامة التي تصدر كل سنة وفقاً للأصول الدستورية. وقد بدأت الدولة اللبنانية في تمويل هذا الصندوق في موازنة العام 2017 حيث تم رصد أول مبلغ وضع فيه وبعد ذلك صدرت الموازنات اللاحقة وتضمنت جميعها مبالغ رصدت لهذه الغاية، وفي موازنة العام 2022 تم رصد مبلغ إضافي لتمويل الصندوق.والجدير ذكره في هذا المجال أنّ عمل اللجان القضائية لا يرتبط مباشرة بتمويل الصندوق.
وأضافت النقابة أنّ نصّ المادة /58/ من القانون 2017/2 قد أصبح من دون أيّ مفاعيل قانونية باعتبار أنّ مفعول التعليق قد زال بصدور مرسوم النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين بعد دخوله حيّز التنفيذ إنفاذاً لأحكام المادة /6/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته. لقد أجمع الفقه والاجتهاد وأصبح من المسلّمات القانونية والقضائية على أنّ قانون الإيجارات 2017/2 هو قانون تعديلي لم يلغ ولم يستبدل القانون الأساسي الصادر في 2014/5/9 الذي يعتبر قانوناً قائماً بحدّ ذاته.
وقد اعتبر المشرع أنّ قانون الإيجارات 2017/2 هو قانون تعديلي للقانون الصادر بتاريخ 2014/5/9 فيكون القانون الجديد للإيجارات نافذاً وواجب التطبيق اعتباراً من 2014/12/28 حيث يبدأ اعتباراً من هذا التاريخ تعداد السنوات التمديدية ويبدأ منه أيضاً توجب الزيادات القانونية على بدلات الإيجار”.
وختم البيان :” إن تكرار المواقف والبيانات لا يلغي الحقيقة القانونية الدامغة بوجوب رفع الظلم عن كاهل المالكين في نهاية هذا العام، عملاً بقانون الإيجارات الجديد عام 2014، ونحن نحيي وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها على هذا الصعيد في نقل الحقيقة ومنع التضليل الذي يمارسه بعضهم تمديداً لمصادرة المنازل والمحلات المستأجرة في ظلم لا مثيل له مستمرّ منذ 70 سنة ولغاية اليوم”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/3/14