نقابة المالكين في “الضاحية”: أين المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات؟

شكت نقابة المالكين، من أبناء الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت “ظلم الإيجارات القديمة منذ أربعين عاماً، حيث لا تزال أملاكنا مسلوبة ومصادرة، حتّى بعد مرور أربع سنوات من صدور قانون جديد للايجارات عن مجلس النوّاب ونشره 3 مرّات في الجريدة الرسمية وردّ الطعن بمواده في المجلس الدستوري”.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنه “في يوم التعديل الشهير تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون خلال أربعة أشهر، لكنّه نكث بالوعد ولم تصدر المراسيم بعد”.
وذكّرت النقابة بأنّ “قيمة الإيجارات في بيوتنا في ساحل المتن الجنوبي لا تزال تتراوح بين 10 آلاف ليرة شهرياً و30 ألف ليرة، فيما ستتراوح في نهاية تطبيق القانون بين 450 ألف ليرة و600 ألف ليرة شهرياً في العام 2023 بحسب حجم الشقّة، وذلك للبناني الذي لا يستفيد من حساب الدعم وللأجنبي، فيما يمدّد ثلاث سنوات إضافية للبناني الذي يستفيد من الحساب أيّ للعام 2026. فبالله عليكم أين الظلم في حقّ المستأجر في هذا القانون بعد تمديد يصل إلى 12 عاماً بعدما أقام لأربعين سنة في ملكنا بما يشبه المجان؟”.
وإذ رأت بأنّ “المماطلة بالتوقيع على المراسيم التطبيقية لقانون نافذ هي أمر مخالف للدستور بجميع المعايير، وهي مسّ بجوهر العمل التشريعي المنوط بالمجلس النيابي وحده لا بالحكومة بعد التصويت على قانون ونشره في الجريدة الرسمية”، سألت: “هل نحن أمام عرقلة لعمل الرئاسة الثانية وللنوّاب؟ أين احترام رأي النوّاب؟ ولماذا على الشعب أن يحترم تطبيق القوانين، فيما يتغاضى عن ذلك رئيس الحكومة بنفسه؟”.
“محكمة” – السبت في 2018/05/26