نقابة المالكين: قانون الإيجارات نافذ وتصدر أحكام بموجبه ولا مانع من تفعيل عمل اللجان والصندوق

صدر عن نقابة المالكين البيان التالي:
“ردًّا على البيانات الصادرة عن محامين مستأجرين، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي:
1- لقد صدرت مراسيم إنشاء اللجان والصندوق/الحساب عام ٢٠١٩ وفق القانون الجديد للإيجارات، وقد صدرت قرارات وزراء العدل المتعاقبين ذات الصلة، وبالتالي فلا حجّة أو مانع من تفعيل عملها للفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين حول الزيادات على بدل المثل، وأيضًا لتحديد المستفيدين من صندوق الدعم من عدم المستفيدين، وبخاصة أنّ القانون نافذ وتصدر أحكام بموجبه على نحو أسبوعي، ولا نرى أي مانع من تفعيل عملها، وهذا ما توافقنا عليه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي نحترم ونقدّر، الرئيس سهيل عبود، في أكثر من لقاء.
2- من الواضح الفصل بين عمل اللجان وتمويل الصندوق، خصوصًا وأن اللجان لها أكثر من دور كما أسلفنا، وإن عملية الدفع للمالكين هي عملية إجرائية، وهنا ومن باب الربط، هل ينكفئ القاضي عن الحكم أو يستأخر البت بالدعوى بين متخاصمين قبل التأكد من توافر المال، أم يحكم، ثمّ يباشر صاحب الحق بتنفيذ الحكم؟ هل ينتظر القاضي توافر المال للفصل في دعوى مالية أمامه أم يحكم بالحق؟
3- إن تكرار حجة عدم توافر في الصندوق تأتي للأسف من محامين مستأجرين، هدفهم التهرّب من دفع الزيادات على بدلات الإيجار، وقد تقدّموا بطلبات استفادة من الصندوق!! أما الحجة الأخرى فهي استفادة متمولين مستأجرين من عدم تفعيل اللجان لتمديد إقامتهم ٣ سنوات في المأجور وبالمجان من دون دفع زيادات على البدلات، لذلك ترتفع أصوات محامين كلما طالبنا بتفعيل عمل اللجان. فاقتضى قول الحقيقة.”
“محكمة” – الخميس في 2025/3/27