نقابة المحامين توضح مصادر تمويل مركز المعونة القضائية

أثيرت ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية حول مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، ولذلك آثر مجلس النقابة والهيئة الإدارية للمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية إصدار بيان توضيحي حول آلية عمل المركز ومصادر تمويله والحملة الترويجية، تضمّن التالي:
“لقد تمّ التداول مؤخّرًا على بعض مواقع التواصل الإجتماعي رسائل وأخبار تطال مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين لجهة آلية عمله ومصادر تمويله والحملة الترويجية التي أُطلقت بهدف تعريف الناس المعنيين الأشدّ فقرًا بحقوقهم لجهة خدمات المركز.
إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس والهيئة الإدارية لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية يهمّهما أن يوضحا إلى الزميلات والزملاء الآتي:
1- هناك مذكّرة تفاهم موقّعة مع وزارة العدل ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت ومنظمّتي UNDP و UNHCR، تهدف هذه المذكّرة وخلافًا لكلّ ما يُشاع ويُقال إلى نشر ثقافة المساعدة القانونية للفئات المهمّشة والأشدّ فقرًا، وقد تُرجم ذلك لاحقًا بإنشاء أربعة مكاتب مساعدة قانونية في لبنان، وقد كان التوجّه أن يكون المكتب في طرابلس من خلال البلديات، إلّا أنّ نقابة المحامين في طرابلس رفضت الأمر باعتبار ذلك من إختصاص النقابة والمحامين، وعلى هذا الأساس أصبح هذا المكتب ضمن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، علمًا أنّ هذه المذكّرة بمكتب المساعدة القانونية تنتهي بتاريخ 2021/12/31.
2- إنّ منح المساعدة القانونية وإصدار تكاليف، تخضع لمعايير واضحة حدّدتها الهيئة الإدارية للمركز قوامها الفقر والعجز عن تحمّل تكلفة المحامين، والمركز حريص على التشدّد لجهة التأكّد من واقع المستفيدين المالي عن طريق إبراز إفادة سكن وإفادة مختار ومعطيات أخرى، تؤكّد فقره وإعساره، كما أنّ المركز يجري مقابلات مع المستفيدين ويرفض أيّ ملفّ سبق أن تمّت مراجعة أيّ زميل أو زميلة به.
3- إنّ أموال الهيئات التي تموّل أنشطة المركز تدخل جميعها إلى حسابات النقابة وتصرف وفقًا لأصول الصرف من النقابة، وبرقابة مشدّدة من الجهات المانحة، ولا يتمّ الصرف إلّا بإيداع الجهة المانحة المستندات المثبتة للصرف، مؤكّدين أقصى درجات الشفافية، علمًا أنّ موازنات المركز وقطع الحساب ستوضع وفقًا للأصول بتصرّف الجمعية العمومية لمناقشتها أصولًا، مع التوضيح أيضًا أنّ كلّ تكليف يصدر عن النقيب يحسم لصالح صندوق النقابة 50 دولارًا أميركيًا منه.
4- إنّ الحملة الترويجية لأعمال المركز هي نتيجة توافق ما بين وزارة العدل ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت والـ Undp Unchr، وبكلّ حال إنّ هذا الأمر قد يخلق التباسًا، الأمر الذي سيُصار إلى معالجته.
5- إنّ خدمة التمثيل القانوني التي يقدّمها المركز تقوم بها زميلات وزملاء من نقابة المحامين في طرابلس حصرًا، تقدّموا للعمل مشكورين معنا، وقد تمّ تكليف حوالي مئتي محام ومحامية حتّى يومنا هذا ويتقاضون بدلًا عن التكليف بالدولار الأميركي النقدي (250 دولارًا أميركيًا على أقساط).
ويشدّد مجلس النقابة والهيئة الإدارية للمركز على أنّ هدف المركز هو مساعدة أهلنا في طرابلس والشمال، من الفئات المهمّشة والأكثر فقرًا وتعريفهم بحقّهم بالحصول على محام ودور النقابة.
كما يهدف المركز إلى دعم الزميلات والزملاء ولو بمساهمةٍ بسيطة من خلال عملهم معنا في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ فيها بلدنا لبنان ومهنة المحاماة.
ويأمل مجلس النقابة والهيئة الإدارية، في حال وجود أيّ لبس أو التباس أو استفهام، حول المركز وعمله، عدم مناقشة ذلك على وسائل التواصل الإجتماعي، إنّما مراجعة المركز من خلال مديره المحامي فهمي رشيد كرامي المستعدّ دائمًا للردّ على أيّ توضيحات واستفهامات، مع التأكيد على أنّ نقابة المحامين في طرابلس ستبقى دومًا إلى جانب المحامين، بالإضافة إلى تأدية رسالتها بالبعد الإنساني والإجتماعي.”
“محكمة” – الإثنين في 2021/9/6