نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة: لتطوير برامج الإسكان

إستغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “مواقف لجان تدعي تمثيل المستأجرين في حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقة، كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160، بدلاً من المطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملّكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى”.
وإذ طالبت النقابة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات، سألت “ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أيّ 2250 دولاراً شهرياً؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/07/11