نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة: لفرض توقيع التنازل عن عقد الإيجار

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، مجلس القضاء الأعلى بـ”تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، إنفاذاً لقانون أقرّه مجلس النوّاب وللمراسيم التطبيقية ولقرارات وزارة العدل، لأنّ المالكين غير قادرين على تحمّل هذه المماطلة”.
وقالت النقابة في بيانها اليوم: “لم يعد لدينا ثقة بأيّ إدارة لاستعادة حقوقنا، ولا ننصح أحداً بالتأجير إلاّ بشروط قاسية في العقد، لأنّ الضمانات مفقودة وحقّ التقاضي يمتدّ سنوات”.
وتعليقاً على الجلسة النيابية التي تعقد على ثلاثة أيّام بدءاً من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس في 23 نيسان 2020، سألت النقابة: “ما الجدوى من وضع قوانين وإقرارها، ثمّ انتظار سنوات لصدور مراسيمها التطبيقية والقرارات ذات الصلة التي وجب صدورها عن الوزراء المعنيين، لتقف بعدها عند حدود مجلس القضاء الأعلى، وتتخبّط في المحاكم التي للأسف تصدر أحكامها بقوانين هشّة؟”
واعتبرت “أنّ هذا الواقع يضرب خدمة الإيجار ويؤدّي بالضرر الفادح ليس فقط على المالكين إنّما على المستأجرين أيضاً، ونحن نتجّه في الإيجارات الجديدة إلى فرض توقيع التنازل عن عقد الإيجار من المستأجر سلفاً عند لحظة توقيع العقد، وننصح المالكين بذلك، لأنّنا فقدنا الثقة بإدارات الدولة وأجهزتها على ضمان حقوقنا”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/4/20