نقابة مالكي الأبنية المُؤجّرة: لإصدار مرسوم إنشاء اللجان

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة “مجلس الوزراء بإصدار المرسوم التطبيقي المتعلّق بإنشاء اللجان في جلسته المقبلة، بعدما اكتملت تسمية المندوبين فيها من قبل وزارات العدل والمال والشؤون الإجتماعية، ولكي تقوم بدورها في المحافظات بتحديد فئات المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين”.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، إنّ “هذه اللجان ترتبط مباشرة بالمالكين، وبالتالي، فإنّ التأخّر في رصد الأموال اللازمة للحساب في حال حصل، فسوف يتحمّل تبعاته المالكون وليس المستأجرين الذين يستفيدون من تمديد يصل إلى 12 سنة ومن دون أيّ زيادة على بدلات الإيجار للمستفيدين وفق قرار يصدر عن هذه اللجان بعد أن يتقدّم المستأجر بطلب إليها وفق الأصول”.
وأضافت أنّ “تشكيل اللجان سيؤكّد بالأرقام حجم المستأجرين وفق القانون الاستثنائي للايجارات، لأنّه يكشف الأرقام الحقيقية التي لا تتخطّى الخمسين ألف مستأجر بعقود أبرمت قبل عام 1992، وأنّ خمسة عشر ألفاً فقط يستفيدون من حساب الدعم لا أكثر، وأن لا وجود للأرقام عن مليون مستأجر وغيره!”.
وأعلنت النقابة رفضها “أيّ طرح خارج إطار القانون الجديد الذي تمّ تعديله لمصلحة المستأجرين، فرفع شرط الاستفادة من الحساب إلى حدود 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أيّ من لا يتخطّى دخله 3 ملايين و375 ألف ليرة شهرياً، فهل المطلوب أن يشمل الحساب دفع الزيادة عن الميسورين والأغنياء؟ وأن يقيم المستأجرون مجاناً إلى فترة تتخطّى الـ12 سنة، بالإضافة إلى الأربعين السابقة ومرّة أخرى بالمجان؟”.
“محكمة” – السبت في 29/07/2017.