نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة: للإستمرار بتطبيق قانون الإيجارات

بحثت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في اجتماع عقدته في شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. وهنّأت اللبنانيين عموماً وأبناء الطوائف الإسلامية وطائفة الموحدين الدروز بعيد الأضحى.
وأيّدت في بيانها، “مواقف الكتل النيابية بوجوب الاستمرار بتطبيق قانون الإيجارات، وإصدار مرسوم الحساب الخاص بدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وبدء اللجان بعملها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، عملاً بمواد القانون الجديد والأخير الاستثنائي للإيجارات السكنية الذي تمّ تحديد إطاره ببرنامج تفصل فيه فئات المستأجرين بين ميسور وغني وآخر من ذوي الدخل المحدود”.
وذكّرت بأنّ “المهل سارية، واستفادة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين قائمة ومستمرّة، وبالتالي فإنّ هذه الفئة تخضع لحماية ثابتة ومستمرّة تحقيقاً لرغبة المشترع بتقسيم المستأجرين إلى فئتين، وربط مساعدة الحساب بالمالك مباشرة لا بالمستأجر. وإنّ مهل البحث التي وردت في القانون تبقى سارية المعفول وفق رجال القانون والاختصاص، لا كما يحاول الترويج بعض أصحاب المصالح من المحامين المستأجرين لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين القدامى.”
وأكّدت النقابة أنّ “عمل اللجان سيفصل بين مستحق لمساعدة الدولة وغير المستحق، مع العلم أن أغنياء وميسورين يحاولون تعطيل عمل اللجان لكي يستفيدوا من هذه المساعدة ومن تعويضات غير مستحقة، وهذه اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع، ونحن نعمل بقوة لإفشالها عبر السعي لكي تبدأ اللجان بعملها”.
وناشدت وزير العدل (الدكتور ألبرت سرحان) “وضع اللجان قيد العمل والتطبيق إنفاذاً للقانون الجديد للإيجارات ولمرسوم تشكيل اللجان الذي صدر منذ ثلاثة أشهر وفق الأصول عن رئيس الجمهورية وموقعا من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، ما يستوجب تنفيذه كنتيجة طبيعية للأحكام الدستورية المرعية الإجراء. ونحن على ثقة بأن معاليه سيتجاوب مع مطلبنا هذا لأنه رجل دولة وقانون ويدرك تماما أن اللجان توفر على المالكين والمستأجرين كلفة النزاعات القضائية”.
وطالبت النواب بـ “التقدّم باقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية قبل انقضاء المهل في نهاية العام الحالي، لأنّه لا يجوز تمديد الإيجارات غير السكنية لما لهذا الأمر من انعكاس ظالم على المواطنين المالكين، وعلى خزينة الدولة، والعجلة الاقتصادية، حيث تستفيد مؤسّسات من هذا الواقع لجني أرباح غير مشروعة والتهرّب من دفع مستحقاتها لخزينة الدولة”. وشكرت “أصحاب الاختصاص من خبراء مال واقتصاد على قولهم كلمة حقّ علمية في هذا الإطار لحث مجلس النواب على إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
“محكمة” – السبت في 2019/8/10