نقابة محامي طرابلس تعترض على اعتكاف القضاة

رأى مجلس نقابة المحامين في طرابلس أن اعتكاف القضاة “غير موفقة، وهو إن أسفر عن تحقيق بعض المطالب المادية، فلقد ألحق بالسلطة القضائية أضرارا معنوية وأدبية بالغة، كما ألحق بالشعب والمتقاضين والمحامين خسائر لا تعوّض”، مؤكداً في المقابل، أنّ “استقلال السلطة القضائية مستمدٌ من طبيعة الدستور والنظام الديمقراطي وشخصية القضاة، وهو ليس منة من أحد”، كما أنّ “حصانة السلطة القضائية ضمانة لصحة الأحكام وسلامة العدالة.”
كلام المجلس جاء في بيان أصدره عقب جلسة طارئة، برئاسة النقيب محمّد المراد، وفي حضور الأعضاء النقيب السابق عبدالله الشامي، ريمون خطار، زهرة الجسر، يوسف الدويهي، والنقباء السابقين: جورج طوق، رشيد درباس، جورج موراني، خلدون نجا، عبد الرزّاق دبليز، بسّام الداية.
واعتبر البيان أنّ “الضمانات لا تتحقّق إلاّ بتضامن جسم العدالة على قاعدة الإستقلال ورصانة التحرّك، وأنّ القاضي يعْكف على إصدار الأحكام ولا يعتكف عن إحقاق الحقّ، وأنّ البلبلة في الجسم القضائي بين معتكف ورافض يؤدّي إلى خلخلة الهيبة والصدقية، وأنّ إن رسالة القضاء تملي على المجتمع تأمين المستلزمات الكافية لمعيشة القاضي مع أخذ العلم بأنّ الإنتاج القضائي يجب أن يكون مستقلاً عن التقديمات، لا مواكباً له أو متخلّفاً عنه.”
وتحدث المجلس عن أنّ “التشكيلات القضائية تأثّرت وتتأثّر بالنوازع السياسية، وهذا بحدّ ذاته مجلبةٌ للخلل والفساد، وأنّ التطهير الذاتي يجب أن يكون حرّاً ومستقلاً وفعّالاً وبعيداً عن المداخلات السياسية والأمنية، وأنّ وحدة السلطة القضائية تشكل العنوان الأول لحسن سير العدالة، كما أنّ التنسيق مع جسم المحاماة أمرٌ واجب الوجود لكي تعْطى المطالب الجدّية والمهابة اللازمتين، وأنّ مصالح الناس أمانةٌ بين أيدي السادة القضاة، وعليـــه فإنّ تأدية الأمانات فوق كلّ اعتبار وإعتكاف.”
وأبدت “نقابة المحامين في طرابلس وبالتضامن مع نقابة المحامين في بيروت تفّهمها لمطالب القضاة المشروعة، لكنّها تسجّل اعتراضاً واضحاً على وسيلة الإعتكاف.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/5/14