نقابتا الصحافة والمحرّرين: لن نقبل بإحالة أيّ صحافي مخالف على الأجهزة الأمنية

أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي البيان الآتي:
“على أثر تلقّي النقابتين مراجعات يومية من الزملاء الصحافيين في خصوص دعوتهم إلى المثول أمام أجهزة أمنية لا علاقة لها بقضايا المطبوعات، وغير مختصة وفقاً لأحكام قانون المطبوعات، وعلى أثر التمادي في مخالفة هذا القانون الذي يحصر التحقيق بقاضي التحقيق والمحاكمة بمحكمة المطبوعات، يهمّ النقيبين تأكيد الأمور الآتية:
1- كلّ صحافي مسجّل على الجدول النقابي، سواء عمل في مطبوعة ورقية أو موقع الكتروني أو في الاعلام المرئي والمسموع، هو صحافي قبل كلّ شيء. وإنّ مسؤولية نقابتي الصحافة والمحرّرين في الدفاع عنه واجبة.
2- لن تقبل النقابتان بعد اليوم بإحالة الصحافيين الذين يرتكبون مخالفات إلاّ أمام محكمة المطبوعات أو أمام قاضي التحقيق في حال تطلّبت الدعوى تحقيقاً، وليس أمام أيّ مرجع آخر، ولا سيّما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسواها من الأجهزة الأمنية.
3- إنّ قانون المطبوعات نصّ في المادة 28 منه على أنّ “محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات”. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا أنّه “إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به (…)”.
4- تذكّر النقابتان، وللمرّة الأخيرة، بأنّه يعود لمحكمة المطبوعات وحدها أمر النظر في الشكاوى المرفوعة ضدّ الصحافيين. ويهمّهما التذكير بالصراع الطويل الذي خاضتاه من أجل تعديل بعض الأحكام في قانون المطبوعات، والذي أدّى إلى صدور المرسوم الاشتراعي 77/104 وتعديلاته، ومنها إزالة العقوبات السالبة للحرّية ولا سيّما منع التوقيف الاحتياطي وإبدال عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعات بالغرامة المالية.
5- تحرص النقابتان على حسن العلاقة مع السلطة القضائية، وتتمنّيان تفعيل عمل محكمة المطبوعات لجهة الاسراع في إصدار الاحكام.
6- أخيراً، ومع تأكيد النقابتين حرصهما على العلاقة السليمة مع القضاء، فإنّهما لن تكتفيا بعد اليوم بإصدار البيانات التذكيرية، بل ستعمدان إلى اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/3/5