هدر للمال العام في عقدي إيجار “الإحصاء المركزي”

قرّرت لجنة المال والموازنة النيابية بعد اجتماعها اليوم في المجلس النيابي، إحالة عقدي الإيجار الخاصين بدائرة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، على التفتيش والنيابة العامة المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: لقد “أوقفت اللجنة بند عقدي الإيجار بعدما تبيّن لها بأنّ قيمة العقد الأوّل في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جدّاً ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمّن بنداً جزائياً عن كلّ يوم تأخير يصل إلى 3500 دولار باليوم”.
وأضاف كنعان: أمّا العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتّى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الإيجارات، ممّا يعتبر هدراً موصوفاً للمال العام”، معتبراً أنّ هذا الملفّ “مدخل لكلّ عقود الإيجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكلّ العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصّل حولها”.
ورأى كنعان أنّ “الرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على أرقام الوزارات والإدارات، بل على التحقّق من صحّة الالتزامات التي تجريها الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
“محكمة”- الأربعاء في 12/07/2017.