خاص “محكمة”:هذه هي خلفيات تهجّم شاهيه يراونيان على القضاة علي ابراهيم ونقولا منصور وبلال حلاوي/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
منذ فراره خارج لبنان، والمطلوب للعدالة رجل الأعمال شاهيه آرا ابراهام يراونيان(Chahe yerevanian) يكيل الاتهامات يمنة ويسرة لعدد من قضاة لبنان على خلفية اتهامه بالقانون، بجرائم مختلفة بينها الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال والاحتيال وذلك نتيجة دعاوى مقامة ضدّه من الحقّ العام ومن أشخاص كانت تربطهم به علاقات عمل.
وبعدما أصبح يراونيان في البرازيل كما تقول المعلومات المتداولة حيث لا قدرة للدولة اللبنانية على استرداده أسوة بمحافظ جبل لبنان الأسبق محمّد سهيل يموت المختفي هو الآخر هناك، دأب على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الأكثر شهرة ونشاطاً بينها “الفايسبوك” و”تويتر” و”انستغرام” وأخذ ينشر عليها كتابات مرفقة بصور شخصية تتناول سمعة القضاة الثلاثة النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم، وقاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، وصولاً إلى التشهير بهم والإساءة إلى مكانتهم وحضورهم القانوني من دون أن يجد من يردعه عن هذه التصرّفات التي تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.
ولم يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى الردّ على يروانيان بعكس ما فعل في محطّات كثيرة تعرّض فيها قضاة لقدح وذمّ وتشهير، ومنها على سبيل المثال عندما تهجّم النائب جورج عدوان تلفزيونياً، على رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، واستدعاه خلافاً للقانون، إلى “جلسة سماع” للجنة الإدارة والعدل النيابية لمناقشة أمور كثيرة تتعلّق بالقضاء ومعهد الدروس القضائية.
كما أنّ آخر مرّة انبرت النيابة العامة التمييزية للردّ على متطاول على السلطة القضائية سواء أكان سياسياً أو حزبياً أو مسؤولاً أو مواطناً، أو مطلوباً للعدالة، كان في عصرها الذهبي في عهد القاضي عدنان عضوم حيث لم يكن يجرؤ أحد على القول لأيّ قاض ملتزم بكلّ الأصول القانونية “محلا الكحل بعينك”.
وثمّة أسئلة مشروعة لا غنى عن طرحها في هذا التطاول المبرمج على القضاة الثلاثة، فلماذا لم يلجأ يراونيان إلى هيئة التفتيش القضائي لبثّ شكواه كما يدعي وما دام أنّه يرى نفسه مظلوماً، مفضلّاً انتهاج طريق التشهير وهذا أضعف المواقف؟ ولماذا لم يطلب ردّ القضاة أيضاً وهو أمر مباح قانوناً؟ ولماذا لم يسلك درجات المحاكمة المتوافرة للجميع ومن دون استثناء، وهي تؤهّل الجميع إلى استئناف وتمييز القرارات والأحكام المشوبة بعيب قانوني إنْ كان ثمّة عيب فيها، علماً أنّ أيّ حكم نهائي بحقّه لم يصدر بعد؟
تضليل الرأي العام
لا شكّ أنّ ما يفعله يراونيان ويستمرّ في ممارسته على مواقع التواصل الاجتماعي يرمي إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بمظلوميته والتهرّب في الوقت نفسه من دفع حقوق الناس والتزاماته تجاههم وتجاه الدولة اللبنانية، وإلاّ ما معنى أن يتخلّى المرء عن الوسائل القانونية المتاحة أمامه ويختبئ خلف وسائل أخرى لن تجدي نفعاً لا في المدى القريب ولا في المدى المنظور ما دامت الكلمة الفاصلة هي للقضاء.
كما أنّ نشر التحقيقات السرّية دون اللجوء إلى أسلوب المحاكمة العادلة أسوة بما يحصل مع كلّ المواطنين اللبنانيين، هو جرم يعاقب عليه القانون، وليس وسيلة مشروعة للدفاع السليم لكي تضع حدّاً للنزاع القائم، بل تزيد الأمور تعقيداً، وليس من مصلحة صاحب الحقّ إلاّ أن يصل إلى حقّه بالمشروعية المناسبة، وبالتالي فإنّ المكان الصحيح هو رحاب القضاء والمحاكم، وليس اغتنام فرصة الهروب خارج البلاد للنيل من سمعة العباد.
وإزاء استمرار يراونيان في التهجّم على قضاة نظروا ادعاء وتحقيقاً في ملفّات تتعلّق به، إضطرّ هؤلاء إلى عدم القبول بهذا الوضع الشاذ ومقاضاته بما يحكم به القانون وتفرضه العدالة، مع الإشارة إلى أنّ مذكّرة انتربول دولية صدرت بحقّ يراونيان، وهذا يعني أنه صار مطلوباً على المستوى الدولي وبمجرّد توقيفه يسلّم إلى السلطات اللبنانية إنفاذاً لهذه المذكّرة المعمّمة على الدول المتواصلة مع منظّمة الانتربول.
شقّة “زوجة” حلاوي
وقد لفّق يراونيان للقاضي بلال حلاوي تهمة امتلاك شقّة وتسجيلها باسم زوجته، بينما حقيقة الأمر أنّ حلاوي أعزب وغير متزوّج، وأكثر من ذلك ما دام يراونيان متيقّناً من معلوماته الخارقة، فلماذا لم يقدّم أو ينشر صورة عن سند الملكية تعزيزاً لاتهاماته، وهو دليل قاطع لا يستهان به، أفليست البيّنة على من ادعى؟
وكان القاضي حلاوي عضواً في محكمة البداية في جديدة المتن عندما جرت تصفية البنك “اللبناني الكندي” ولم تكن له أيّة علاقة على الإطلاق بالمهاترات التي ساقها يراونيان بحقّه وبحقّ رجل الأعمال محمّد حمدون المعروف في القطاع المصرفي بسمعته الطيّبة، ومن وجود صلة ما بينهما، فلماذا التشهير وإساءة السمعة بهذه الطريقة المقيتة ومن دون دليل؟
وأصدر القاضي حلاوي قرارين ظنّيين بحقّ يراونيان بناء على شكويين مقدّمتين من مدعين شخصيين واستدعاه مراراً وتكراراً للمثول أمامه وتبيان دفاعه القانوني إلاّ أنّه لم يحضر وتوارى عن الأنظار وكذا فعل في مرحلة التحقيقات الأوّلية، وكان من الطبيعي في هذه الحال، أن يصدر بحقّه مذكّرة توقيف غيابية، ومع ذلك، فإنّ هاتين القضيتين لم تنتهيا ولم يصدر أيّ حكم فيهما، وبإمكان يروانيان المثول أمام المحكمة المعنية والدفاع عن نفسه بما يمليه القانون، فإذا كان له حقّ فلن يصدر حكم عليه، فالقضاة ليسوا هواة انتقام، وإنْ صدر الحكم بغير ما يشتهي هو ويأمل، فهذا لا يعني إطلاق التهم جزافاً والنيل من سمعة القضاة والحطّ من قدرهم لتغطية جرائم يطالها القانون.
إجراءات منصور قانونية
ويدعي يراونيان أنّ القاضي نقولا منصور على سبيل المثال، يخالف القانون من دون أن ينطق بالحقيقة، ومفادها أنّ النيابة العامة المالية ادعت على يراونيان وح.ج. بجرم التهرّب من دفع الضرائب والرسوم والتزوير واستعمال مزوّر وتبيض أموال، وأحالت الملفّ على النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا حيث تمّ الادعاء عليهما بهذه الجرائم، وانتقل الملفّ بشكل طبيعي إلى دائرة القاضي منصور أسوة بكلّ الملفّات والدعاوى التي تمرّ عبر قاضي التحقيق الأوّل الذي يوليه القانون حقّ إبقائها لديه أو توزيعها على قضاة التحقيق الموجودين في دائرته، وهذا أمر معروف منذ نشوء القضاء ويعرفه القاصي والداني والمبتدئ في التعرّف إلى أسلوب عمل التحقيق الاستنطاقي.
وتبيّن لـ“محكمة” أنّ هذه الدعوى مقامة من الحقّ العام فقط، ولا توجد أيّ ادعاء شخصي من أيّ جهة كانت، كما يزعم يروانيان الذي جرى استدعاؤه إلى التحقيق، غير أنّه آثر التغيّب وعدم الحضور للإدلاء بإفادته، وهذا ما أوجب تسطير بلاغ بحث وتحرّ بحقّه، في وقت حضر ح.ج. وتمّ استجوابه وتُرك بسند إقامة.
في هذه الأثناء غادر يراونيان لبنان وهو المطلوب للقضاء، فمن هي الجهة التي استطاعت إخراجه من بيروت ضاربة عرض الحائط بالإجراء القضائي القانوني الصادر بحقّه، علماً أنّ بلاغ البحث والتحري يسقط حكْماً بعد مرور عشرة أيّام على تاريخ صدوره ما لم تمدّده النيابة العامة شهراً كاملاً، ولكنّ يروانيان أسقطه بـ”ضربة وساطة” وليست في الأمر أيّة شطارة، فمواجهة القانون تكون بالقانون، وليس بالإلتفاف عليه.
قرار قاضي العجلة
وفي ظلّ استغلال يراونيان مواقع التواصل الاجتماعي كمنصّة تطاول على قضاة ومحامين ورجال أعمال، بادر المحامي صخر الهاشم ورجال الأعمال محمّد حمدون، وغريتا فخري ويوسف أنطوان الدكّاش، إلى تقديم استدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر في 21 تشرين الثاني 2018 القرار التالي:
“لدى التدقيق،
وبعد الإطلاع على الاستدعاء المقدّم من السادة:
المحامي صخر شهيد الهاشم (أصالةً ووكالةً) ومحمّد حمدون وغريتا فخري ويوسف أنطوان الدكاش بتاريخ 2018/11/19،
وحيث يطلب المستدعون اتخاذ القرار النافذ على أصله بذيل العريضة بمنع المستدعي ضدّه شاهي يراونيان من التعرّض للجهة المستدعية والقضاء والقضاة اللبنانيين في جميع وسائل الاعلام والنشر والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في لبنان والخارج لا سيّما شبكتي Facebook و Instagram تحت طائلة الغرامة الإكراهية، كما الزام أيّ شركة أو صحيفة أو مركز تواصل من حذف أو شطب أيّ معلومة مقدّمة من شاهي يراونيان ضدّ المستدعين والقضاء والقضاة بشكل عام.
وحيث من الثابت ووفقاً لمعطيات الظاهر أنّ منشورات المستدعى ضدّه شاهي يراونيان على موقعي التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram قد تضمّنت قدحاً وذمّاً بأعضاء الجهة المستدعية وعبارات خارجة ومسيئة بحقّهم ومن شأنها إلحاق إضرار جسيمة بهم لا تنفكّ تتفاقم بالنظر لاستمرار وجودها على صفحات المستدعى ضدّه على الموقعين المذكورين ووصولها إلى جمهور كبير من روّاد هذين الموقعين ومن بينهم من هو غير متابع لصفحة المستدعى ضدّه تحديداً وذلك وفقاً ما يتضح من عبارة “Sponsored” الموجودة على عدد كبير من المناشير المشكو منها.
لذلك،
وانطلاقاً من سلطة هذه المحكمة بتحوير المطالب ومنعاً لتفاقم الأضرار، سنداً للمادة /604/ أ.م.م. معطوفة على المادة /589/ أ.م.م.،
1– إلزام المستدعى ضدّه شاهي يراونيان بإزالة كافة المنشورات موضوع الاستدعاء الراهن – بعد إبلاغه نسخة عن الاستدعاء ومرفقاته وصورة عن القرار الراهن عن صفحة خاصة وعن صفحة SAYFCO Holding على موقع التواصل الاجتماعي لاسيّما منه موقعي Facebook و Instagram وذلك فوراً ودون مهلة تحت طائلة الغرامة الاكراهية قدرها ألف د.أ عن كلّ ساعة تأخير في حذف وإزالة منشورات تسري وقت التبليغ.
2- إبلاغ صورة عن القرار الراهن من إدارة الموقعين المنوّه عنهما أعلاه لأخذ العلم وإجراء المقتضى.
3- تكليف الخبير في الاتصالات والمعلوماتية المهندس مروان غنطوس بالإشراف على تنفيذ هذا القرار وضبط مدى تنفيذه أو مخالفته وذلك خلال مدّة شهر من تاريخ إبلاغه المهمّة، وبالنتيجة إيداع الملفّ تقريراً مفصّلاً بهذا الشأن وعلى أن تدفع الجهة المستدعية مبلغاً قدره /400/ ألف ل.ل. سلفة على حساب أتعاب الخبير.
4- بردّ الطلبات الزائدة والمخالفة لعدم قانونية إجابتها.
قراراً نافذاً على أصله صدر في جديدة المتن بتاريخ 2018/11/21″.
(نشر في النسخة الورقية من مجلة محكمة – العدد 37 – كانون الثاني 2019 – السنة الرابعة)
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
