هكذا زيدت الرسوم القضائية في قانون الموازنة

زيدت الرسوم القضائية لمصلحة القضاة في قانون الموازنة العامة بشكل كبير وملفت للنظر، حيث جرى تعديل المادة 99 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 2022/11/15 أيّ قانون الموازنة العامة للعام 2022.
وقد فرض مبلغ مائة ألف ليرة لمصلحة صندوق تعاضد القضاة كرسم مقطوع عن كلّ شكوى جزائية أو ادعاء مباشر يدفع عند تقديم الشكوى أو الادعاء المباشر وكذلك في كلّ مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة وعند تقديم الدفوع والبتّ بها، وعلى كلّ تقرير صادر عن خبير أو طبيب شرعي أو وكيل تفليسة أو مراقب عقد صلح وكلّ طلب إعادة اعتبار وادغام وتسليم مضبوط وفك حجز.
كذلك بات هذا الرسم يشمل كلّ استحضار ولائحة المدعى عليه الأولى وطلبات التدخل ولائحة المطلوب ادخاله الأولى لدى جميع المحاكم المدنية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمي واللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضًا واستئنافًا وتمييزًا وإعادة المحاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.
وأيضًا فرض هذا الرسم على طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه، وعلى الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ودوائر التنفيذ وفي كلّ درجة من درجات المحاكم.
وصار استيفاء رسم المئة ألف ليرة واجبًا عن كلّ دعاوى التفريق والطلاق والمخالعة وإثبات الزواج وإبطاله، ونفي النسب واثباته، والحجز والوصية واثبات الوفاة وانحصار الارث وتعيين الحصص الارثية وتحرير التركة غير العقارية ومحاسبة متولي الوقف وعزله ومحاسبة الوصي وعزله، وحجة العزوبية، ويدفع عند تقديم الدعوى أو الحجة، وأيضًا عند تقديم الدفوع والبت فيها وعلى كلّ تقرير صادر عن خبير أو طبيب شرعي بما فيها معاملات الزواج وعلى كلّ معاملة تصديق صادر عن المحكمة الشرعية العليا.
ويكون إلصاق الطابع إلزاميًا لدى تقديم الأوراق المبينة أعلاه الى المحاكم والدوائر القضائية سواء قدمها المحامي أو موكله.
“محكمة” – السبت في 2024/1/27