هكذا عاد القضاء من الشارع إلى العدلية بعد “تشذيب” عمل عون إلى “أقرب الأجلين”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
بعدما كان القضاء في المكاتب، وغرف المذاكرة وعلى الأقواس، صار على الطريق.
وبعدما كان القاضي يضع نُصب عينيه، القانون وأوراق الدعاوى والقرارات والأحكام، تحوّل إلى شاشات التلفزة والإعلام، وبمواكبة من الذباب الإلكتروني المنتشر على موقعي التواصل الإجتماعي”فايسبوك” و”تويتر” تأييدًا وتحريضًا، أو رفضًا واستهجانًا في تقاذف للإتهامات وتعداد للإنجازات في حفلة تحدّ زجلية، أو مباراة نهائية على اللقب في لعبة كرة القدم.
وبعدما كان “القضاءُ الواقف” يكبح التجمّعات بتغطية عمل الضابطة العدلية في فضّ الجمهور والتحرّكات، سلميةً كانت أم مشاغبة، بالتي هي أحسن إنفاذًا للنصّ والقانون الواجب التنفيذ، صار يدفع به ليحتمي خلفه ويهتف باسمه وليس في أيّ ساحة عامة وإنّما أمام قصر العدل، في مشهد شاذ وغير مألوف في تاريخ العدلية، وقد ترافق مع إشكال كاد “يعكّر الطمأنينة العامة” لولا وجود القوى الأمنية الرسمية، وذلك لما تخلّله من عبارات لم تخلُ من أنغام الطائفية اللبنانية الوسخة.
وإزاء مخاطر هذا “الإنقلاب الأبيض”، وفظاعة هذه النقلة غير النوعية، وهول هذه النقطة السوداء في تاريخ القضاء وتداعياتها المستقبلية على المكانة والهيبة والسلطة والحضور، ولا فرق بين “قضاء واقف” و”قضاء جالس”، و”قضاء تسريب”، حاول مجلس القضاء الأعلى الحفاظ على المؤسّسة المؤتمن عليها من محاولات الدفع إلى الإنهيار والتفكّك، فعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 نيسان 2021، اجتماعًا أوّليًا يشبه جلسة المحاكمة ضمّه و”المتهمة” بالتمرّد وعصيان الأوامر القاضي غادة عون صاحبة السجّل الحافل بالخروج عن”التقاليد” القضائية المتبعة و”سماع الكلمة” منذ أن كانت مستشارة في محكمة جنايات بيروت، والهيئة الإتهامية في بيروت ومحكمة التمييز الجزائية.
لم تتغيّب “الريّسة” عون عن هذا الإجتماع الذي سبقته قبل يوم واحد مشاريع أفكار في جلسة طارئة ومستعجلة واستثنائية لمجلس القضاء الأعلى إستغرقت ساعات. كما أنّها لم تتوار عن الأنظار وهي المعتادة على المواجهة بغضّ النظر عن أسلوبها الهجومي أو التهجّمي والإستفزازي، فطباع البشر مختلفة مهما كان لون الثوب الوظيفي الذي يرتدونه طوعًا أو قسرًا.
تدخّل الرئيس
لبّت غادة عون الدعوة وحضرت بكامل أوصاف الدعم السياسي، متسلّحة بموقف منقول عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبارك ملاحقتها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واقتحامها مقرّ شركة ميشال مكتّف للصيرفة في عوكر لجلاء حقيقة التحويلات المالية إلى الخارج وإن عاب عليها ما افتعلته من شعبوية قلّ نظيرها لقاض آخر، فكُتِبَ نقلًا عنه:” “لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل”! لذا، فالجوهر هو الأصل وإنْ تعثّرت أساليب الوصول إليه بهِنات وأخطاء لا تؤثّر كثيرًا!
على أنّ الرسالة الصارخة والأهمّ تمثّلت بتنبيه فخامة الرئيس عبر الإعلام، هيئة التفتيش القضائي إلى وجوب منح القاضي عون المقرّبة منه كثيرًا، أوسع الأسباب التخفيفية.
كان ينقص الإستطراد أكثر والقول بإبطال التعقّبات، لكنّ هذا الطلب لا يستقيم مع مشاهد الخلع والكسر التي ملأت شاشات التلفزيونات واستقرّت في أنظار اللبنانيين وذاكرة المستقبل.
ملح الإنتظار
ولو كانت القاضية عون تملك بنية جسدية صلبة لأقدمت بنفسها ومن دون أدنى تردّد على كسر وخلع الأبواب الداخلية لمكاتب شركة مكتّف من دون أن تطلب أو تستعين بمرافقيها. ربّما هي محقّة في ما فعلت، أو ما اعتقدته صحيحًا، فعذاباتُ الناس مع المصارف وبتواطؤ سياسي واضح وتقاعس قضائي، لا تُداوى بالإكثار من ملح الإنتظار.
كانت النتيجة الأوّلية للمواجهة أن نجح مجلس القضاء لأربعين دقيقة فقط في سماع عون، ثمّ أخفق في تجميد نشاطها عبر الحصول على وعد قاطع منها بعدم الرجوع إلى ممارسة الشعبوية بأعتى تجلّياتها، ومع وجوب التقيّد بقرار رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بكفّ يدها وتهميشها إلى “أقرب الأجلين” في الخدمة القضائية وهما الوقف عن العمل أو الإستقالة، باعتبار أنّها تتقاعد من “السلطة القضائية المستقلّة” في الأوّل من شهر آذار 2025.
خلال هذه الدقائق القليلة مقارنة بجسامة المصاب، جلست غادة عون إلى جانب زملائها في مجلس القضاء الأعلى بصورة حضارية ولمن لا يعرفها فالحديث يحلو معها عندما يكون مزاجها صافيًا. وبمناسبة هذا التوصيف، هي أعلى من القاضي سهيل عبود في الدرجة. هي في الدرجة 23 ونصف الدرجة وهو في الدرجة 22، وتتساوى مع رفيقي الدراسة والدورة القضائية غسّان عويدات وبركان سعد.
وجوم
كانت عون مختلفة كلّيًا عن تلك المرأة الفولاذية التي كانت تحثّ مرافقها الشخصي من جهاز أمن الدولة على فتح باب “مغارة” مكتّف بالقوّة سعيًا وراء بيانات رقمية قد تكون أحد مفاتيح لغز الفساد في لبنان.”تَمَسْكَنَتْ” أكثر من المنتظر. لا ابتسامات على الوجوه، بل امتعاض ووجوم. ظهرت هي بصورة مغايرة عمّا نقلها الإعلام عنها. جاهرتْ بأنّ قرار عويدات بتشذيب صلاحياتها بكفّ يدها عن النظر في الجرائم المالية الهامة والمخدّرات والقتل، غير قانوني، وبأنّ جدول توزيع الأعمال على قضاة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان من اختصاصها بمفردها.
أيّ قاض على رأس نيابة عامة يُنتزع منه دوره المحوري ويُترك له فتات الجرائم الصغيرة والبسيطة من سرقة في وضح النهار، وتزوير، وشجار، وشيك بدون مؤونة، ومخالفة الأنظمة الإدارية والبلدية، لن يسكت حتّى ولو كان أبكم.
قالت عون ما لديها وسمعت ما لا يرضيها خشية أن تصبح مثالًا يحتذى في المستقبل”وكلّ قاضي بكرا بيعمل نفس الشي”، ولا أحد أقوى من مؤسّسته، لكنّها أصرّت على إيمانها بما فعلته وإنْ زادت جرعة الكلام كثيرًا وبشكل لا يحتمل.
الدعوة قانونية
لا يختلف إثنان على أنّ دعوة مجلس القضاء الأعلى عون لسماع أقوال القاضي عون ودفاعها عمّا ينسب إليها من مخالفات وتجاوزات، أصولية من الناحية القانونية، وذلك عملًا بالفقرة(د) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي التي تؤكّد بشكل قاطع على صلاحية مجلس القضاء الأعلى “درس ملفّ أيّ قاض، والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة”. وهذا ما استقرّ رأي مجلس القضاء عليه بإحالة عون على هيئة التفتيش القضائي في بيانه الصادر بعد ساعات قليلة على انتهاء “استجوابها الأوّلي”.
لم تكن دقيقةً ومعبّرة كلُّ الكتابات والتفسيرات والشطحات الإعلامية التي ذهبت إلى شرح الفقرة الأولى من المادة 95 من قانون القضاء العدلي والمعدّلة بموجب القانون رقم 2001/389، بغير وجهتها الحقيقية.
ليس صحيحًا على الإطلاق أنّ تنفيذ هذه المادة ينطلق من مجلس القضاء الأعلى. بل بالعكس تمامًا. فصلاحية المطالبة بوضعها قيد التنفيذ تبدأ من هيئة التفتيش القضائي أوّلًا، ثمّ تصبّ في نهاية المطاف بين يدي مجلس القضاء لاتخاذ القرار بأكثرية ثمانية من أعضائه العشرة.
وهذا يعني أنّ هيئة التفتيش القضائي تقوم بواجباتها بسماع القاضي وإذا ما ارتأت أنّه غير مؤهّل لإكمال عمله القضائي تطلب باقتراح صريح توجّهه إلى مجلس القضاء اتخاذ القرار النهائي بإعلان عدم الأهلية، فيبادر المجلس إلى درس هذه التوصية واتخاذ موقف إيجابي أو سلبي منها شرط أن يكون معلّلًا، كما يشترط في حال الإيجاب أن يحظى بأصوات ثمانية أعضاء، وهو نِصابٌ لا يستهان به ويؤشّر على حجم المسؤولية وخطورة القرار المنوي التوصّل إليه.
سمعة القضاء فوق كلّ اعتبار، ولكن منعًا للكيدية، أوجب النصّ أن تكون الموافقة صادرة على الأقلّ عن ثمانية أعضاء، فإذا ما انتفى الإجماع حلّت الأغلبية مكانه، وليست أيّة أغلبية، بل هي أغلبية غالبة، ثمانية من عشرة.
كما أنّ إعلان عدم أهلية قاض أصيل ليس بالأمر السهل، وليس قرارًا مزاجيًا أو عشوائيًا أو اعتباطيًا، بل يستوجب أن يكون مدروسًا بدقّة وطول أناة.
إنّ إمعان النظر في كلمات المادة 95 بفقرتها الأولى نجد أنّ هذا الشرح الطويل هو الصواب، فهي تحمل في سطورها ما يلي:”خارجًا عن كلّ ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أيّ وقت، عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلّل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع إلى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه”.
مؤازرة حتّى الموت!
غادة عون ليست أيّ قاض أصيل. وعدا عن أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدعمها بقوّة مرئية بصورة ظاهرة ليس الآن وإنّما منذ أن رفض في العام 2020 توقيع مرسوم التشكيلات القضائية التي كانت أقصتها عن رئاسة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ووضعتها مستشارة في محكمة التمييز، فقد ثبت بـ”الوجه الشرعي” أنّ شريحة كبيرة من الرأي العام تناصرها في مكافحة الفساد كأنّها تشبه إلى حدّ كبير القاضي الإيطالي الشهير جيوفاني فالكوني(1939-1992) الذي أمضى فترة طويلة من مسيرته القضائية يلاحق المافيا حتّى تمكّنت منه فاغتالته مع زوجته وثلاثة من حرّاسه الأمنيين بقنبلة من العيار الثقيل بلغ وزنها 350 كيلوغرامًا.
فضلًا عن ذلك، فقد وجدت عون داخل مجلس القضاء الأعلى صوتًا يؤيدها ويؤازرها “حتّى الموت” أطلقته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، لذا فإنّ اقتراح هيئة التفتيش القضائي على مجلس القضاء بإعلان عدم أهلية غادة عون ليس واردًا، لا خلال ولاية هذا المجلس التي تنتهي مساء يوم الخميس الواقع فيه 20 أيّار 2021، ولا في ولاية المجلس المقبل!
ربّما تبادر عون قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأوّل 2022 إلى تقديم كتاب استقالتها من القضاء خشية الإستفراد بها بعد زوال الدعم السياسي!
عون تكفّ يدي قاضيين
عندما رفضت عون الخضوع لقرار عويدات، تناست أنّها هي نفسها قامت في العام 2019 بممارسة صلاحيتها كنائب عام استئنافي وكفّت يدي المحاميين العامين الاستئنافيين التابعين لها القاضيين رامي عبدالله ووليد المعلم بأن حذفتهما من جدول المناوبة ومنعت الضابطة العدلية من مخابرتهما والتواصل معهما كما جرت العادة عند أيّ تحقيق يستدعي إشارتهما القضائية.
فعلتها بكلّ جدّية وحزم واستبقت تحرّك هيئة التفتيش القضائي ضدّهما والطلب من وزير العدل القاضي المتقاعد ألبرت سرحان وقفهما عن العمل.
كانت سبّاقة في هذا الإجراء وتبعها التفتيش والوزير، ومع ذلك لم تقم تظاهرات تنديد ولا تحرّكات استنكار في وجهها، ولم ينزح أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية وإقليم الخروب من بيوتهم وبلداتهم للإعتصام أمام عدلية بعبدا رفضًا لكفّ يدي عبدالله والمعلّم.
فلماذا قبلت عون تجميد عمل قاضيين نهائيًا دون أن يخوّلها القانون صلاحية وقف قاض عن العمل والمحصورة بوزير العدل شخصيًا وبطريقة استنسابية تعود له وحده وليس لأيّ مرجعية قضائية أخرى، بينما هي رفضت وبشكل هستيري حجب دورها عن متابعة الجرائم الهامة وليس وقفها عن العمل؟
مشهد مبك
فور انتهاء”الفضفضة” في مجلس القضاء، تركت غادة عون العدلية وعادت سيرتها الأولى بدهم مكتّف على رأس مجموعة لا بأس بها من الأشخاص معظمهم من مناصري التيّار الوطني الحرّ، فاستنجدت السياسة بالأمن بذريعة حفظ النظام والسلامة العامة ومنع الإعتداء على الأملاك الخاصة.
وصلت “القوّة الضاربة” لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لترهيب عون ومناصريها وقطع الطريق عليهم، فخرج في المقلب الآخر من ينادي بضرورة إرسال الحرس الجمهوري لمواجهة رفاق السلاح في الدفاع عن الوطن. قائد الجيش العماد جوزاف عون لعبها بحنكة، نأى بنفسه عن هذه المحرقة، فعينُه على رئاسة الجمهورية بدعم جلي من الولايات المتحدة الأميركية إذا ما وافقت حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
الغريب أنّ كلّ هذه القوّة العسكرية والأمنية التي حضرت إلى عوكر، غابت كلّيًا قبل فترة زمنية عن احتجاجات وتحرّكات قطعت الطرقات الرئيسية وأوصال الوطن، وكأنّ هذ الفعل الجرمي لا يمسّ شعرة من النظام العام.
يبدو أنّ الأملاك الخاصة لناشر صحيفة “نداء الوطن” وشركة تحويل الأموال ميشال مكتّف أهمّ من الأملاك العامة لهذه الدولة المهترئة عن بكرة أبيها والتي ذُلّ مواطنوها على طرقاتها وقتل آخرون ولم تحرّك ساكنًا ولم ترسل حشدها العسكري والأمني لوأد الفتنة في أرضها.
لا شكّ أنّ ما حصل في عوكر مشهد مبك يشجّع على الهجرة. هكذا هي السياسة في لبنان تستبسل في دفع مواطنيها إلى هاوية الإغتراب وممارسة هواية هذا النمط من المعيشة بعيدًا عن القلب والأحباب، بقدر ما يسمح العمرُ والحياة.
تساؤلات
ولأنّ الحكم للقانون، فثمّة أسئلة لا غنى عن المجاهرة بها.
لماذا الإصرار على محاسبة غادة عون عندما شرعت في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وميشال مكتّف ورئيس مجلس إدارة مصرف “سوسيتيه جنرال” أنطون صحناوي؟ وإذا كانت قد اقترفت مخالفات قانونية ما، إلّا أنّ لدى هيئة التفتيش القضائي شكاوى بالجملة عليها وضدّها، فلماذا لم تتحرّك لمحاسبتها بالشكل المطلوب؟ لماذا لم تقطع رأس المخالفة من الشكوى الأولى؟
وهل يعقل أن يلاحق سلامة خارج لبنان وممنوع على أحد ملاحقته في لبنان؟
ولا يخفى على أحد أنّ الرأي العام ليس بمجمله خبيرًا قانونيًا يميّز معنى إشارة هذا القاضي وصلاحية ذاك، وهذا لا يعنيه، فالمهمّ لديه أن يؤتي التحرّك ثماره المنتجة، كما أنّ العقوبة ليست مهمّة بحدّ ذاتها إذا ما صنّف تصرّف مكتّف إزاء تعاميم وقرارات سلامة بتهريب الأموال إلى الخارج مخالفة، فالمهمّ لدى الناس استرداد الأموال.
“بيت الطاعة”
عادت عون إلى “بيت الطاعة” في جلسة مساءلة لدى رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 23 نيسان 2021، وقالت كلامها وانصرفت لأنّ عينها ظلّت على الأرض حيث الناس ومحاكاة أوجاعهم بمكافحة الفساد، فهي ربحت على الأرض بالنقاط، وإذا وجدت شبهات في ما قامت به من تفتيش، حتمًا تربح بالضربة القاضية على أن تثبيت هذا الفوز الفصل في ذلك يعود إلى “القضاء الجالس” بعد سنوات إذا ما قدّر لهذه الشبهات أن تصبح ادعاء فاتهامًا فمحاكمات علنية وشفّافة!
حسنًا فعل مجلس القضاء الأعلى بأن أعاد النقاش من الشارع بين جمهوري عويدات وعون، إلى داخل العدلية كما تقتضي الأصول.
المهمّ أن يبقى القضاء، وليذهب الفاسدون إلى السجون، وإلّا فالسلام على لبنان.
“محكمة” – السبت في 2021/4/24
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.