هل ترغبون بتشريع اللواط بعد قرار مفوّض الحكومة ؟!/محمّد حافظة

المحامي محمّد حافظة:
تعليقاً على قرار مفوّض الحكومة المتعلّق بحفظ التحقيق في قضية لواط لعسكريين لانتفاء وجود نصّ يجرّم الفعل.
عندما تتالت الاجتهادات رفعنا الصوت وكانت لنا دعوة لحسم موضوع التفسير المخالف لروح الشرائع وللأسباب الموجبة ولنصّ القانون .
التعبير واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد أو سفسطة لغوية أو فكرية ولا مجال للتأويل والاجتهاد في معرض النصّ.
لو كانت الوقفه جادة لما تجرأ بعض من يتولّى سلطة اصدار القرار إلى الاستمرار في تشويه النصّ .
والطامة الكبرى أنّ هكذا قرار لا يقبل الطعن أو المراجعة لكونه تدبيراً إدارياً بحفظ الشكوى أو التحقيق .
يبقى الحلّ أحد إثنين لا ثالث لهما :
1- تقديم طلب من المتضرّر إلى النائب العام التمييزي للاطلاع على الملفّ وإعطاء توجيهاته لمفوّض الحكومه بتحريك الحقّ العام (وهذا الأمر مستبعد حالياً بالنظر لقرب انتهاء عمل المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود ممّا يضعف من قوّة المركز وفعاليته بآخر الولاية بانتظار المدعي العام التمييزي الجديد الذي يرسم السياسة الجزائية مجدّداً).
2- أن يعمد المتضرّر إلى مراجعة الهيئة العامة لتطبيق النصّ القانوني
3- وأخيراً، يبقى أن أقول إنّ طرح مسألة تشريع نصّ جديد لا يحمل الغموض حول تفسير كلمة “على خلاف الطبيعة”، لأنّ هذه العبارة كافية ولا يمكن تفسيرها إلاّ وفقاً للتفكير الذي كان سائداً إبّان اصدارها، وهي تعني بلا لبس أو غموض، مجامعة في غير المكان الذي تتمّ المجامعة فيه منذ بدء الخليقة.
أنا لن أدعو الهيئات الدينية والروحية للضغط بهذه المسألة، بل أطلب من رجال القانون اتخاذ موقف واضح من المسألة
هل ترغبون بتشريع اللواط ؟؟
ناقشوا الأمر !!
“محكمة “- الأحد في 2019/3/31