هل تستردّ الأموال المنهوبة من صفقات المازوت لمستشفى حكومي؟

في إطار التحقيقات الجارية في ملفّ مناقصة تأمين مازوت لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنّ هذه القضيّة “تلقي الضوء على نقاط أساسية وعلى الخلل المتمادى في عمل المؤسّسات العامة وأجهزة الضبط الخارجي والداخلي لناحية، وذلك على الشكل التالي:
1- حجم المبالغ المختلسة والتي تبلغ مليارات الليرات.
2- حصول نفس عمليات الغشّ والتلاعب مع نفس التاجر مع معظم المستشفيات الحكومية ومع عدد من الإدارات العامة وبعضها أمني.
3- عدم استرداد الأموال المنهوبة حتّى تاريخه.
4- إشتراك عدد كبير من الموظّفين في الارتكابات من العامل اليومي الصغير حتّى المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
5- عدم صدور أحكام قضائية نهائية في القضية حتى تاريخه.
6- حصول التلاعب على مدى عدة سنوات دون إكتشافه (من 2008 حتى 2014).
7- حصول تسهيلات كبرى مكّنت الفاعل من ارتكاب أعماله كمثل تمديد عقده من 2008 حتى 2014 دون وجه حقّ، كما قبول السعر البخس المقدّم منه خلافاً لمنطق الأمور، كما إعفاؤه من موجب تركيب الحسّاسات والعدّادات لضبط الكمّيات المسلّمة منه وقبول إعادة الكفالة إليه بالرغم من إخلاله بواجباته، كما أنّ المستشفى قد قام بإعطائه شيكات من دون رصيد ممّا زوّده بورقة قويّة مكّنته من ابتزاز المستشفى للاستمرار بمخالفاته، كما أنّ القرار أشار بقيام المتعهّد بتأسيس جمعية خيرية استعملها لرشوة الموظّفين وإعطاء عمليات الرشوة صفة المساعدات الإجتماعية وهذه ظاهرة جديدة في عالم الفساد وقد أحيل الملفّ أمام الأجهزة القضائية والإدارية الأخرى لمتابعته والإقتصاص من الفاعلين الحقيقيين واسترداد الأموال العمومية.
والملفت للنظر ان هذا الملف قد أحيل أمام الهيئة العليا للتأديب من قبل مدير المستشفى الحالي في نهاية عام 2018، في حين لا تزال ملفات مشابهة له مرتكبة في مؤسسات عامة أخرى وادارات عامة دون ملاحقة، بالرغم من معرفة المعنيين بها، مما يجعل حجم الضرر اللاحق بالمال العام اكبر بكثير من الرقم المذكور في هذا الملف. كما يلاحظ انه بعد انكشاف هذه الأعمال تدنت نسبة استهلاك المازوت في مستشفى بيروت الجامعي من آلاف الأطنان الى مئات الأطنان”.
“محكمة”- الاثنين في 2019/4/29