هل يعود القضاة إلى العمل مع بدء توزيع المساعدة الإجتماعية؟

خاص “محكمة”:
قبل أن يصل مبلغ الـ 35 مليار ليرة إلى صندوق تعاضد القضاة، أعلن هؤلاء ضمن مناقشاتهم اليومية رفضهم وقف الاعتكاف عن العمل وبالتالي الإستمرار في الإنقطاع عن العمل الشامل في وقت تتراكم فيه الملفّات ولا سيّما تلك التي يوجد فيها موقوفون.
ومن المقرّر توزيع مبلغ الـ 35 مليار ليرة على القضاة بمعدّل 15 مليون ليرة على كلّ واحد منهم كمساعدة إجتماعية، وهذا يعني أنّ هذا المبلغ يغطّي أربعة شهور تقريبًا وليس شهرًا أو شهرين، وبالتالي حتّى نهاية العام 2022.
وتقف الحكومة عاجزة عن تأمين زيادة مالية لرواتب القضاة بالشكل الذي يطمحون إليه ويليق بتحقيق معيشة كريمة في ظلّ الوضع الإقتصادي الصعب على كلّ اللبنانيين وليس القضاة فقط، ذلك أنّ أيّ زيادة لرواتب القضاة تفرض زيادة رواتب بقيّة العاملين في القطاع العام.
ويخشى قضاة أن يدعو وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود القضاة إلى العودة عن العمل مع بدء توزيع المساعدة الإجتماعية فور وصولها إلى صندوق تعاضد القضاة.
وتتمثّل الخشية في أن يحصل انقسام بين القضاة بين مؤيّد لاستمرار الاعتكاف ومؤيّد للعودة إلى العمل الطبيعي أو بما يشمل الموقوفين والدعاوى الملحّة.
“محكمة” – الخميس في 2022/9/1