“هيئة مراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية” عند عون

قدّمت الهيئة المستقلّة لمراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقريرين عن عملها من العام 2011 وحتّى العام 2016، تشرح فيهما تثبّتها من قانونية إجراءات الإعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية.
وقد حضر إلى قصر بعبدا رئيس الهيئة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعضوا الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، مع الإشارة إلى أنّ التقرير الأوّل موضوع من هذه الهيئة في عهد رئيسها السابق القاضي حاتم ماضي والعضوين السابقين القاضيين شكري صادر وعوني رمضان.
وتضمّن التقريران “إحصائيات عن قرارات الإعتراض التي وردت إلى الهيئة خلال الأعوام المذكورة، وعن فحوى الإحالات وأهدافها والجهات التي طلبتها ومداها، إضافة إلى إحصائيات حول القرارات التي اتخذتها الهيئة، وعرضاً لأهمّ أعمال الهيئة وأبرز قراراتها التي تظهر توجّهاتها”.
كما ورد في التقريرين “واقع النصوص التشريعية الحالية والمبادئ التي يجب مراعاتها في موضوع الإعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية، وآلية عمل الهيئة المتبعة في لبنان منذ ما يقارب الأربع سنوات، إضافة إلى آلية العمل المزمع البدء بها من الآن وصاعداً”.
“محكمة” – الإثنين في 2018/01/22