هيبة القضاء تفرض الإدعاء على فهمي/علي الموسوي

علي الموسوي:
لن يقبل مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه يوم غد الخميس بغير الادعاء على وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد محمّد فهمي بجرائم القدح والذمّ والتحقير في محاولة لردّ الاعتبار للسلطة القضائية ومنع أيّ سياسي آخر أن يتطاول على القضاة بصورة شاملة واتهامهم بالفساد كما فعل فهمي في مقابلة تلفزيونية حيث زعم وجود “95% من القضاة فاسدين” من دون أن يقدّم الدليل على كلامه مكتفياً بالإتهام.
كما أنّ كلام فهمي أساء إلى سمعة القضاء في الخارج باعتبار أنّه بإمكان أيّ طرف التمسكّ بأقوال فهمي وإبرازها في أيّة دولة أجنبية لكي ترفض منح الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني.
وقد مثل فهمي اليوم أمام النائب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الذي استمع إلى إفادته في ضوء الجرم المشهود المرتكب منه عن قناعة راسخة بدليل إصرار فهمي على عدم الإعتذار ممّا بدر منه من إساءات لو صدرت من مواطن عادي لاقتيد إلى السجن، علماً أنّ موقع فهمي كوزير وفي السلطة يحتّم عليه أن يكون بمستوى مسؤوليته وأكثر وعياً من المواطن العادي.
وفي محاولة يائسة منه للتخفيف من الأضرار المعنوية التي ألحقها بالسلطة القضائية بحسب الدستور، قال فهمي إنّه “لم يقصد الإساءة للسلطة القضائية، وإنّه تحت سقف القانون” من دون أن يقدّم اعتذاراً من القضاة الذين أصابتهم سهام كلامه في الصميم من دون أيّة تفرقة بين الصالح والطالح، مشيداً بـ “العلاقة الوثيقة بين الأمن والقضاء، خصوصاً وأنّ الأجهزة الأمنية هي جزء أساسي من الضابطة العدلية.”
ولن يكون الإعلامي مارسيل غانم بدوره، بمنأى عن الملاحقة القضائية، فهو الآخر صدرت منه بالتوازي مع فهمي عبارات قدح وذمّ بحقّ القضاء وقضاة، وستخصّص له جلسة استماع تمهيداً للإدعاء عليه أيضاً كما تفترض الأصول وهيبة القضاء، علماً أنّ مجلس القضاء الأعلى وبشكل مستغرب، استثنى غانم في بيانه يوم الجمعة الواقع فيه 27 تشرين الثاني 2020، ولم يأت على ذكره أو على طلب ملاحقته قضائياً.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/12/2