واقع إتحاد المحامين العرب متأزم جدّاً (5/5)

بقلم المحامي عمر زين (الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقاً):

في ختام المقالات الأربع عن واقع الاتحاد المتأزّم، يضع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب (سابقاً) المحامي عمر زين المقالة الخامسة والأخيرة أمام نقابات المحامين العرب، وهي تمثّل مشروع جدول أعمال الإصلاح والتغيير، والذي يرى أنّه لا بدّ من اعتماده لإنقاذ الاتحاد وتصحيح مساره.

اوّلاً: إقرار مبدأ المساواة في التمثيل في المكتب الدائم بحيث يكون لكلّ دولة: نقيب أو من يمثّله + ممثّل مجلس نقابة + عضو منضمّ واحد فقط بحيث تكون كلّ دولة ممثّلة بثلاثة أعضاء فقط ، ويجري تطبيق هذا المبدأ في الدولة التي يوجد فيها أكثر من نقابة كلبنان والمغرب على الشكل التالي:
– في لبنان: يمثّله نقيب بيروت ونقيب طرابلس + عضو منضمّ.
– في المغرب: يمثّله مداورة أحد النقباء من (17 نقابة) يتبدّل بعد كلّ دورة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو منضمّ.
ثانياً: إقرار مبدأ حصر عدد الأمناء العامين المساعدين بخمسة فقط:
1- أمين عام مساعد لدولة المقرّ، 2-أمين عام مساعد للشؤون المالية، 3- أمين عام مساعد لشؤون المشرق العربي، 4-أمين عام مساعد لشؤون المغرب العربي، 5-أمين عام مساعد لشؤون الخليج العربي.
وتحديد صلاحية كلّ منهم بشكل دقيق منعاً لأي التباس. وأن ينتخب الأمين العام المساعد لدولة المقرّ مداورة بين نقابات الدول العربية سنوياً (أي ينتخب في الدورة الثانية من كلّ سنة)، ويستلم عمله في نهاية السنة الجارية. وعلى أن يكون الأمناء العامون أعضاء في الأمانة العامة دون أن يكون لهم حقّ التصويت للإستفادة من تجاربهم.
ثالثاً: يبقى النصّ المتعلّق لترشيح العضو المنضمّ كما هو بدون أيّ تغيير، أيّ من الأمين العام، أو من خمسة أعضاء من المكتب الدائم سواء أكانوا أصليين أو منضمّين أو من مجلس نقابة الدولة بقرار يحمل رقم وتاريخ صدوره، ويبرز للمكتب الدائم بواسطة الأمانة العامة.
رابعاً: ينحصر أعضاء الأمانة العامة بالأمين العام والأمناء العامين الخمسة فقط، وتحدّد صلاحياتها بدقّة بشكل لا تحلّ محلّ صلاحيات المكتب الدائم.
خامساً: ولاية العضو المنضمّ لمدّة سنتين فقط تجدّد لمرّة واحدة، ولا يجوز ترشيحه للعضوية المنضمّة بعد ذلك تأكيداً لمبدأ التداول في المناصب، ويقتضي تحديد صلاحياته ليكون عمله منتجاً، وهذا المنصب هو لتأمين العلاقة الدائمة بين الاتحاد والنقابة، والعمل بالتنسيق مع نقابته لتنفيذ قرارات الاتحاد.
سادساً: تحديد تكوين المؤتمر العام وصلاحياته، كما وصلاحية المكتب الدائم، منعاً للإلتباس ومنعاً لتعطيل دور المؤتمر العام المعطّل حالياً، ووضع آلية واضحة لاجتماعاتهما.
سابعاً: إقرار مبدأ التداول في رئاسة الاتحاد بين نقباء نقابات كلّ الدول العربية المنضمّة، وذلك وفقاً للتسلسل الأبجدي لكلّ دولة، وعلى أن تكون الولاية لسنة واحدة تنتهي بانتهاء السنة الجارية وبدون أيّ صلاحيات، سوى حضور اجتماعات المكتب الدائم والمؤتمر العام إلى جانب الأمين العام ونقيب الدولة التي يعقد فيها الاجتماع.
ثامناً: إقرار مبدأ المساواة في اشتراك النقابات عن أعضائها، الأمر غير المطبّق الآن، كما اوضحنا في المقالات السابقة.
تاسعاً: إقرار مبدأ تكوين اللجان من الدول المتقاربة جغرافياً لتسهيل حضور الأعضاء لاجتماعاتها ووضع نظام داخلي لها.
عاشراً: وضع نظام العضوية الفردية للذين يرغبون الانتساب فردياً إلى الاتحاد، يتضمّن الشروط والحقوق والواجبات كي لا يبقى الانتساب مقتصراً للاستحصال على بطاقة عضوية تستعمل بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أو لجلب الزبائن.
حادي عشر: إلغاء القرار الصادر بخصوص بناء عقار الاتحاد بالتعاون مع نقابة يعيّنها تأكيداً لاستقلالية الاتحاد، وعدم تمييز نقابة عن أخرى ولأسباب أخرى لا مجال لذكرها الآن.
ثاني عشر: وضع برنامج وآليات تنفيذية لتحقيق أهداف الاتحاد المهنية والوطنية والقومية.
ثالث عشر: بعد صدور القانون الأساسي والنظامين الداخلي والمالي، لا بدّ من توثيقهم لدى الموثّق منعاً للتلاعب، بما في ذلك كلّ تعديل يحدث لاحقاً.
رابع عشر: العمل على أن يجري الإصلاح والتغيير على القانون الأساسي والنظام الداخلي والنظام المالي الموقّعة بناء لطلبي من الأمين العام السابق الأستاذ إبراهيم السملالي أطال الله عمره، وذلك عند انتهاء مهامه كي لا يوضع أمامكم أنظمة مخالفة لما هو موقّع.
هذا غيض من فيض كلّه يشير إلى طريق الإصلاح والتغيير الواجب اعتماده، وبصدور الحكم البدائي من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة (7 مدني) الذي أبطل وألغى لصالحنا، جميع القرارات الصادرة عن الاتحاد خلافاً للأصول إعتباراً من تاريخ 18/1/2017 بانتظار تصديقه استئنافاً، ليكن أمراً مساعداً للخلاص.
ومن أجل ذلك كلّه، ندعو إلى الإسراع في اجتماعات النقابات للضرورة القصوى، ونرى أنّ المبادرة التي ستتخذها نقابة أو أكثر سوف تنقذ الاتحاد من براثن العشوائية والفوضوية والفردية وطغيانها، ولتكن البداية إلغاء عضوية خمسة أعضاء منضمّين لنقابة مصر بدون وجه قانوني، حيث أحدث ذلك خللاً مجحفاً بحقّ النقابات، ونؤكّد هنا بأنّنا نحترم ونجلّ ونقدّر دور نقابة مصر العظيم عبر التاريخ في اتحاد المحامين العرب.
اللهم إنّي بلّغت فاشهد.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 21 – أيلول 2017)