ورشة عمل في نقابة المحامين برئاسة كسبار: 140 ألف شخص مكتوم القيد في لبنان

خاص “محكمة”:
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت بالشراكة مع منظّمة عدل بلا حدود، لمناسبة اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، ورشة عمل حول “مكتومي/ات القيد في لبنان: تحدّيات، سياسات وآفاق” بمشاركة محامين وممثّلين عن المؤسّسات الأمنية والوزارات المعنية والمنظّمات الدولية والمحلية.
ورمت هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية الملازمة لظاهرة تكاثر عدد مكتومي القيد في لبنان وسبل معالجتها.

إفتتح اللقاء بكلمة لنقيب المحامين ناضر كسبار جاء فيها:”انه لمستحق هذا المكتوم القيد ان يقام له يوم وطني، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي نطالب بإلغائه حتى لا يبقى إنسان بلا هوية له، ولا شخصية قانونية له، ولا حقوق أساسية وغير أساسية له، لا حقوق منصوص عليها في الدستور ولا حقوق مدنية أو شخصية، فكيف يعيش هذا الشخص من دون هوية ومن دون حقوق؟،
إنهم فعلاً يشكّلون قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أيّ لحظة في بلد كل شيء فيه قابل للإشتعال.نتمنّى على جميع الهيئات واللجان والمؤسسات وحتى النقابات أن تدفع في اتجاه حلّ مسألة مكتومي القيد وإدخالهم في المجتمع بشكل سليم وراق ونحن نشجعكم ونشد على أياديكم في هذا المجال. كما نتمنى على ورشة العمل التي نحن بصددها اليوم ان تصل إلى توصيات تكرَّس بنصوص قانونية تحمي كل إنسان في هذا الوطن المعذب حتى لا يبقى إنسان من دون هوية ومن دون قيد.”

ثمّ ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون كلمة قالت فيها: “تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في كل مناسبة أن مسألة حقوق المرأة والقضايا المرتبطة بها ليست بموضوع يخص فقط الهيئات والمنظمات والادارات المعنية بصون هذه الحقوق ومتابعة هذه القضايا، بل هي أمور مجتمعية تتطلب معالجتها مقاربة شاملة والتزامًا من كافة المتدخّلين في رسم وتطبيق السياسات والخطط الإنمائية. وها نحن اليوم بتناولنا موضوع مكتومات ومكتومي والقيد في لبنان، نبحث في مسألة تتعلق بجوهرها بحقوق الإنسان، إلا أنّ أحد جوانبها يرتبط مباشرة بمسألة حقوق المرأة في لبنان إذ إنّ النساء اللبنانيات يحرمن ظلمًا، من حقّ نقل جنسيتهن اللبنانية إلى أولادهن وبالتالي يتعرّض هؤلاء لخطر الحرمان من الجنسية في حال كان والدهم عديم الجنسية أو فاقدا للأوراق الثبوتية.”
وإذ أشارت إلى أن ” ليس لدى لبنان إحصائيات رسمية بالنسبة إلى أعداد مكتومي القيد على أن التقارير تفيد بأن أعدادهم تصل إلى حوالي 140 ألف شخص، وأن هذه الأعداد مرشحة للازدياد نظرا للظروف المعيشية السائدة”، قالت: “لذا، علينا أن نتدارك اليوم المخاطر التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة على الرغم من الصعوبات التي تلازم معالجتها نظرا لتعدد أسبابها. واقتراحي هو أن نبدأ بتفكيك العقد التي تنطوي عليها، ومعالجة كل واحدة على حدى. وقد يكون السبيل الأسلم إلى ذلك هو البدء بمعالجة مسألة تسجيل الولادات وتسهيل المعاملات المطلوبة لذلك بخاصة بالنسبة إلى المولودين من أم لبنانية وتوفير الحقوق المدنية لهم ريثما ننجح في تعديل القانون بغية اكتسابهم الجنسية اللبنانية.”

وختمت عون: ” نتطلع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تعزيز أوضاع النساء في لبنان، وندرك أن السبيل الى ذلك هو العمل على إرساء أسس حديثة لنظام دولتنا يعترف ويعمل بموجب حقوق الانسان ومبادئ المساواة بين الجنسين. في هذه المناسبة أحيي وأشكر لجنة الأسرة في نقابة المحامين وجمعية عدل بلا حدود للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء، كما أعرب عن شكري وتقديري لنقابة المحامين في بيروت التي تشاطرنا تطلعاتنا ومبادئنا وأخض بالذكر النقيب ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة لاستضافة هذا اللقاء في هذا البيت الكريم.”
وقالت رئيسة لجنة الأسرة في نقابة المحامين في بيروت إقبال دوغان إنّ “ظاهرة مكتومي القيد في لبنان هي ظاهرة مرضية ولا يزال هناك نقص فادح في تلافي هذه الظاهرة ان من جهة تطبيق الاتفاقات الدولية أو في إصدار قوانين تعالج هذه الظاهرة المروحية، والتي تتجدد وتنمو وتكبر باستمرار لتهدد بنية المجتمع.”
بدورها، ألقت رئيسة منظمة عدل بلا حدود المحامية بريجيت شلبيان كلمة جاء فيها: “تعمل عدل بلا حدود مند أكثر من عشر سنوات على موضوع مكتوم ي/ ات القيد من خلال العمل على تقديم جلسات التوعية حول أصول تسجيل المواليد وتمكين مكتومي/ات القيد من الوصول الى العدالة. كما تعمل عدل بلا حدود على تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المحاكم. ويهدف هذا اللقاء بصورة أساسية على الخروج بتوصيات وتنفيذ سياسات ضامنة لمكافحة هذه الظاهرة وأهمها لضمان تسجيل كل مولود على الاراضي اللبنانية من خلال اعتماد نظام مكننة وربط المستشفيات والمخاتير بمديرية الاحوال الشخصية.”
“محكمة” – الأربعاء في 2022/3/9