وزارة العدل: الطبيب الشرعي أعدّ تقريراً كاذباً

أوضحت وزارة العدل قضيّة توقيف الطبيب الشرعي أ.م. بعد الاعتصام الذي نفّذه الأطباء في “بيت الطبيب” احتجاجاً على هذا التوقيف، وقالت إنّ”الملاحقة تمّت بجرم إعداد تقرير كاذب سنداً للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرّر”.
وبعد أنّ أكّدت الوزارة “احترام القضاء لكرامة الأطباء مع التشديد على أنّ الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لأحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين” لفتت النظر إلى أنّه “تمّ التقيّد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أشارت إلى أفراد الضابطة العدلية بإبلاغ نسخة عن الشكوى المقدّمة بوجه الطبيب إلى نقابة الأطباء وتكليفها بإبداء الرأي ضمن مهلة 15 يوماً”.
وأضافت: “إنّ قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية أدّت إلى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر أدلّة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند إليه”، معتبرة أنّ محاسبة الأطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة أثناء قيامهم بمهامهم يكتسب أهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك أنّ القضاء يستند إلى هذه التقارير من أجل اتخاذ قراراته وإصدار أحكامه”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/15