وزيرة الداخلية تطلب من القوى الأمنية عدم طلب “النشرة” للمحامين
طلبت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام إبلاغ وحداتها التقيّد بالتعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بخصوص إجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعدم طلب “النشرة” للمحامين.
وتضمّن تعميم وزيرة الداخلية: أنّه وبناء على التعميم الصادر عن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز برقم 104/ص/2019 تاريخ 2019/12/3 في ما خصّ المادة 47 أصول محاكمات جزائية وعدم طلب النشرة للمحامين والمتضمّن ما حرفيته.
يتبيّن بوضوح من نصّ المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنّها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتمّ الإستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حرّيته إلاّ بقرار من النيابة العامة، كما يجب إبلاغه فور احتجازه بحقوقه لا سيّما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إبلاغه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب إليه.
وعليه: إعلاء لشأن العدالة وإحتراماً لجناحيها
1- يطلب إلى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرّد إبراز بطاقة انتسابهم إلى النقابة، وذلك تأميناً لحقوقهم وحفاظاً على معنوياتهم وكرامتهم، دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأوّلية التي تجرى بمعزل عنهم عملاً بأحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وذلك بحذف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكمّ الأكبر من الأدلّة في أسرع وقت ممكن.
2- عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم إلاّ بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة.
3- إنّ إجراءات التحقيق تفرض على القائم به الإستعلام من مكتب التحرّيات عن الملاحقات العدلية الموجودة لدى مكتب المذكور بحقّ كلّ من يتمّ استجوابه من قبل الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحرّيات عن المحامين الذين يمثّلون الجهة المدعية أو يحضرون معها لدى الضابطة العدلية.
لذلك، يطلب إليكم التعميم على جميع الوحدات المختصة لديكم وإبلاغها وجوب التقيّد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلّق بإجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
“محكمة” – الإثنين في 2019/12/16
