وزيرة العدل وحقيقة استقالة القاضي مازح
“محكمة” – خاص:
ليس صحيحاً ما أوردته”الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم حول توقيع وزيرة العدل ماري كلود نجم كتاب إنهاء خدمات القاضي محمّد مازح الذي تفرّدت“محكمة” بنشره يوم أمس.
فقد ذكرت الوكالة أنّ القاضي مازح تقدّم باستقالته على خلفية القرار الصادر عنه بمنع وسائل الإعلام اللبنانية والعاملة على الأراضي اللبنانية من إجراء أيّ مقابلة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لمدّة سنة.
والصواب أنّ استقالة مازح جاءت فور علمه عند وصوله إلى مكتب مجلس القضاء الأعلى في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت تلبية لدعوة المجلس للقائه، بأنّ وزيرة العدل نجم أحالته على هيئة التفتيش القضائي، أو ما أسمته”المرجع المختص قانوناً” وذلك بسبب ظهوره الإعلامي باعتبار أنّه لا علاقة لوزير العدل في ما يُصدر القضاة من أحكام وقرارات سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، واستئناف هذه الأحكام والقرارات أو تمييزها يكون أمام المرجع القضائي المختص وليس وزارة العدل أو وزير العدل.
وتغاضت نجم عن استخدام صلاحياتها على سبيل المثال، عند الظهور المتكرّر للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون في وسائل الإعلام في مخالفة صريحة لـ”موجب التحفّظ”، ويمكن للوزيرة نجم أن تطلب من هيئة التفتيش القضائي أن تزوّدها بما لديها من شكاوى عن قضاة فاسدين معروفين بالأسماء لكي يتخذّ الإجراء القانوني المناسب بشأنهم خصوصاً وأنّ نجم أبدت استياءها خلال إعداد مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية من اعتماد رئيس هيئة التفتيش القاضي بركان سعد على ذاكرته في تقييم القضاة وملفّاتهم.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/7/14
