وزير الدفاع من المحكمة العسكرية:لا عفو عمن قتل العسكريين وفجّر السيّارات

أكّد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أنّ “موقفي وموقف فريقي السياسي واضح، لا عفو عمن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجّر السيّارات المفخّخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء”.
كلام بو صعب جاء خلال زيارته مقرّ المحكمة العسكرية في المتحف، حيث التقى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله ومستشاريه المدنيين والعسكريين، ومفوّض الحكومة لديها القاضي بيتر جرمانوس ومعاونيه، ورئيسي محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية والجنحية القاضيين طاني لطوف وصقر صقر، وقضاة التحقيق والضبّاط المسؤولين عن أمن المحكمة.
واطلع بو صعب على هيكلية المحكمة ودورها والمهام المنوطة بها، وجال على أقسام مبناها التاريخي.
وبعد انتهاء جولته قال بو صعب إنّه اطلع “على بعض المشاكل التي تعانيها المحكمة، بما فيها ضيق المكان وموضوع التمويل، وكان لافتاً العدد الكبير للملفات التي تنجز، مقارنة مع القضاء المدني، وأيّ كلام يقصد منه الإساءة الى دور هذه المحكمة أرفضه، لأن الوقائع تتحدّث عن نفسها”، معلناً أنّه إزاء مطالبة” البعض بإلغاء المحكمة العسكرية، يجب دعم هذه المحكمة وتطويرها لا إلغاؤها”.
وعمّا إذا كانت تخفيضات الموازنة التي طالت وزارة الدفاع ستؤثّر في المحكمة العسكرية، رأى بو صعب إلى أنّه ينتظر أن تصله لائحة بالمطالب التي تحتاج إليها المحكمة، وإذا لم يؤمّن تمويلها من خلال موازنة الوزارة، فإنّه يمكن تأمين هذا التمويل عبر الهبات.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/5/28