وزير الصحة يطلب الادعاء على صحافية أعطت معلومات كاذبة عن الوفيات بـ “كورونا”

طلبت وزارة الصحة العامة ممثّلة بالوزير في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، من هيئة القضايا في وزارة العدل الإدعاء على الإعلامية هنادي عيسى “بجرم الإفتراء وترويج المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام”، مع طلب التعويض عن العطل والضرر وذلك على خلفية نشرها تغريدة على حسابها على “تويتر” زعمت فيها أنّ “أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية”، وأنّ حالة حصلت معها تتعلّق بوفاة خالها بسبب السرطان ورفض المستشفى تسليم الجثّة إلاّ بعد توقيع الأهل على مستند يفيد عن موت المريض بسبب الكورونا وقبض مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ثمّ جرى تناقل هذه التغريدة على مواقع إلكترونية عدة بتبنّي ومجموعات عبر تطبيق “الواتساب”.
وورد في طلب الإدعاء أنّ مدير العناية الطبّية في وزارة الصحّة العامة الدكتور جوزف الحلو ومستشار وزير الصحّة للشؤون الإعلامية رضا الموسوي إستفسرا عن الموضوع، بحيث جرى الإتصال بالإعلامية المذكورة للإستحصال على المعلومات المتعلّقة بالمريض المتوفّي والمستشفى المعني، فكان جواب عيسى بأنّ المعلومات الواردة في تغريدتها عن دفع الأموال لذوي المتوفين بالكورونا هي معلومات متناقلة على لسان أشخاص عدّة، ما يشير إلى عدم المصداقية وتضليل الرأي العام.
وبناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة الصحّة العامة “ومنعاً من استغلال المجتمع المدني الذي يعاني ما يكفيه، ومنعاً لاستغلال المنابر الإعلامية لتضليل الرأي العام ومحاولة اكتساب شهرة زائفة، وحرصاً على الإعلام الحرّ الصادق الذي ينقل الخبر الدقيق، ومنعاً لاستهداف الجسم الطبّي وإثارة حال من الخوف والإرتياب لدى الرأي العام، وانطلاقاً من نصّ المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 1983/151 التي أعطت هيئة القضايا في وزارة العدل حقّ إقامة الدعاوى بإسم الدولة اللبنانية والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها، فإنّ الوزارة تطلب من الهيئة التفضّل بالإطلاع على الملف ومرفقاته وإقامة الدعاوى الضرورية على ناشرة التغريدة الكاذبة، مع طلب التعويض عن العطل والضرر”.
“محكمة” – الخميس في 2020/12/31