وزير العدل يكشف أسباب إقالة القاضي شكري صادر

بعدما تغيّب عن مواكبة مجلس القضاء الأعلى في جولته على الرؤساء الثلاثة، زار وزير العدل سليم جريصاتي اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرافقه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وبحثا معه مطالب القضاة بعد الإجحاف الذي لحق بهم نتيجة إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وبعد اللقاء، قال جريصاتي:”بحثنا في موضوع سلسلة الرتب والراتب الخاصة بالقضاء، لأنّ القضاة كما تعرفون مميّزون في رواتبهم ومخصّصاتهم عن سائر موظّفي القطاع العام، كما بحثنا في موضوع صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الضمانات القضائية التي يجب أن يستقلّ بها القضاة عن القوانين التي تسري على موظّفي الدولة أو الأسلاك الأخرى. وكان دولته كالعادة متجاوباً مع المطالب المحقّة للسلطة القضائية المستقلّة على أن يقدّم إقتراح قانون معجّل مكرّر في الجلسة التشريعية المقبلة إن شاء الله ويقرّ إخراج صندوق تعاضد القضاة من قانون السلسلة وتخصيص القضاة بنصّ مستقلّ لعطلتهم القضائية كون هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلّة.
وأضاف جريصاتي: تمنّى دولته، وحسناً فعل، على هذه السلطة الدستورية المستقلّة، وقف الإعتكافات، لأنّ السلطة الدستورية المستقلّة لا تعتكف، ومصالح الناس لا تنتظر مثل هذا الإعتكاف الذي يطال مصالح الناس لأنّه يشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، أيّ ديوان المحاسبة.
وتابع جريصاتي: “أصرّ دولته على أنّ السلطة الدستورية المستقلّة لا تعتكف، ومطالبها محقّة، ويجب أن تسير نحو الإستقلالية الدائمة.
وبشأن إقالة القاضي شكري صادر، قال جريصاتي:”لقد تمّ التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار، ولكنّ وزارة العدل عملاً بموجب التحفّظ لا تعلن عمّا يجري، التنسيق حصل وجرى إعلام القاضي صادر قبل نقله واليوم تمنّى إنهاء خدماته وتمّت تلبية طلبه واتخذ مجلس الوزراء قراراً بإنهاء خدمات القاضي شكري صادر بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتّع بحقوقه كافة بهذه الصفة، والأمر لا يحتمل أيّ تأويل أو إجتهاد، وإذا كانت وزارة العدل لا تردّ على الحملات، أو في بعض الأحيان هذا الإستغلال لما حصل في موضوع مجلس شورى الدولة، فهي تقيس الكلام وتحترم القضاة والقاضي صادر قاض كبير وتمّ نقله للقضاء العدلي، ليس لأسباب مسلكية، لا سمح الله أو أخلاقية على الإطلاق، وإنّما لأسباب أخرى كان وضع في أجوائها وتمّ إعلامه بالأمر”.
“محكمة”- الأربعاء في 09/08/2017.