وزير المالية يعدّل تقديرات ضريبة الأملاك المبنية

عدّل وزير المالية علي حسن خليل في قرار أصدره اليوم، التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين.
وجاء التعديل على الشكل التالي:
تعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 2019/1/1 وفقاً لما يلي:
أ – تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 1997/1/1، وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 92/160 على إشغالات ما قبل 1992/7/23.
– تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 1997/1/1 ولغاية 1999/12/31.
– تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 2000/1/1 ولغاية 2002/12/31.
– تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 2003/1/1 ولغاية 2006/12/31.
– تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 2007/1/1 ولغاية 2008/12/31.
ب – تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 2009/1/1 ولغاية 2014/12/31.
ج – تخفّض 20 % التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 2015/1/1 ولغاية 2018/12/31 ، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية قبل بدء العمل بهذا التعديل حقّاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
“محكمة” – الاثنين في 2019/8/19