وسام من الرئيس عون للقاضي بريدي الذي أغنى لبنان باستشاراته

“محكمة” – خاص:
منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثّلًا بمستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي، عضو المجلس الدستوري القاضي أنطوان بريدي وسام الاستحقاق اللبناني من درجة فضّي ذو السعف، وذلك تقديرًا لعطاءاته وعمله في القضاء العدلي والإداري والدستوري.
ولا شكّ أنّ هذه المبادرة جميلة جدًّا، إذ إنّ تكريم الشخص في حياته لهو أفضل بكثير من منحه أيّ وسام بعد وفاته.
والقاضي أنطوان إميل بريدي من أولئك الذين عملوا بصمت في العدلية وتركوا لقراراتهم وآرائهم القانونية أن تنطق عنهم.
وفي هذه المناسبة، أقيم احتفال في منزل القاضي بريدي في قرنة شهوان، في حضور رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والقضاة عضوي المجلس الدستوري عوني رمضان ورياض أبو غيدا، ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضي جويل فواز وعضو الهيئة القاضي محمّد فوّاز وابنة المكرّم القاضي في مجلس شورى الدولة القاضي هبة بريدي وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء.

جريصاتي
وألقى جريصاتي كلمة خاطب فيها بريدي قائلًا:”تقديرًا لمسيرتكم المهنية في مجال القضاء والعدل على مرّ العقود قرّر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني من درجة فضي ذو السعف وكلّفني فشرّفني أن أقلّدكم إيّاه وأن أتقدّم منكم بأحرّ التهاني”.
وأضاف:”كان يشرّفني بالشخصي أن أمثّل فخامة الرئيس في هذا التكريم لما أكنّه للرئيس بريدي ولمجلس شورى الدولة ولهيئة التشريع والاستشارات وللمجلس الدستوري الذي كنت يومًا ما عضوًا فيه ولكلّ منكم من تقدير عال للقضاء اللبناني عامة، مسيرة هذا الرجل تدلّ على شيء واحد فقط، العطاء، الرئيس أنطوان بريدي أعطى لبنان وأخذ القليل القليل منه وهذه هي مناسبة التقدير والتكريم اليوم “.

بريدي
وردّ المكرّم القاضي بريدي بكلمة شكر فيها جريصاتي وقال:” الشكر موصول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على لفتته الكريمة بمنحي وسام الاستحقاق اللبناني الفّضي ذو السعف، إنّني أضع هذه البادرة الأنيقة في خانة التتويج لمسيرة قضائية طويلة لم أتوقّف خلالها، حتّى في أصعب ظروف الحرب، عن بذل أقصى الجهود لإعلاء كلمة الحقّ، وكفى شاهدًا على هذه المسيرة آلاف الاستشارات التي عملت عليها في هيئة التشريع والاستشارات، هذه الهيئة التي كرّست لها ما يقارب الأربعين سنة من حياتي سعيت خلالها إلى منحها الثقل الذي تستحقّه وأظنّني نجحت في ذلك”.
وتابع بريدي:”إنّ تعييني رئيسًا للغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة قبيل بلوغي سنّ التقاعد وتعييني في المجلس الدستوري من بعده، مكنّني من الإحاطة بالتحدّي الأساس الذي يتوجّب أن يتصدّى له القاضي، أيّ قاض سواء في القضاء العدلي أو الإداري أو الدستوري ألا وهو أن يكون رجل دولة يحرص في ممارسته للسلطة على حفظ هيبة القانون دون أن ينسى أنّ غاية وجود هذه الهيبة هي صون كرامة الإنسان أوّلًا وأخيرًا”.
وخلص بريدي إلى القول:”لا أملك سوى أن أعود وأشكركم على تكريمي في هذا الظرف الصعب الذي يمرّ به وطننا والذي سيجتازه بإذن الله بفضل إرادة الوطنيين من أبنائه وهم كثر”.

نبذة عن حياة بريدي
ولد القاضي بريدي في 25 آذار من العام 1951، ودرس في مدرسة سيّدة الجمهور من سنة 1955 إلى سنة 1969، ثمّ في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف “اليسوعية” من سنة 1970 حتّى سنة 1973، ونال الاجازتين اللبنانية والفرنسية في الحقوق.
دخل إلى معهد الدروس القضائية في 1974/5/10 إستنادًا إلى المرسوم رقم 7748 تاريخ 1974/5/4 وتخرّج قاضيًا أصيلًا في نيسان 1978.
• عيّن في الإدارة المركزية لوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 4548 تاريخ 1981/11/24.
• عيّن قاضيًا في هيئة التشريع والاستشارات اعتبارًا من 1983/1/21 ولغاية 2018/2/20.
• إنتدب محاميًا عامًا لدى النيابة العامة التمييزية، إضافة إلى وظيفته الأصلية بموجب القرار رقم 1369 تاريخ 2001/12/6 وثمّ بموجب المرسومين رقم 8636 تاريخ 2002/9/12 ورقم 11237 تاريخ 2003/10/24 وذلك حتّى تاريخ 2004/2/25.
• إنتدب لمؤازرة مجلس الإنماء والاعمار – إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى وظيفته الأصلية، اعتبارًا من 2004/1/1 ولغاية بلوغه السنّ القانونية في 2019/3/2.
• إنتدب لتقديم الاستشارات القانونية لوزير المالية، إضافة إلى وظيفته الأصلية، بموجب القرار رقم 158 تاريخ 2008/3/6 حتّى تاريخ 2014/7/15.
• إنتدب لرئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل بموجب القرار رقم 570 تاريخ 2008/6/30.
• إنتدب لرئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدّة مرّات وآخرها بموجب القرار رقم 1203 تاريخ 2008/12/24.
• نقل من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك القضاء الإداري وعيّن رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة بموجب المرسوم رقم 2324 تاريخ 2018/2/13.
• عيّن لمدّة ثلاث سنوات عضوًا في مجلس إدارة معهد الدروس القضائية – قسم القانون العام، بموجب القرار رقم 1269 تاريخ 2018/6/18.
• أنهيت خدمته لبلوغه السنّ القانونية بتاريخ 2019/3/25.
• إنتخب من قبل مجلس النوّاب عضوًا في المجلس الدستوري وباشر العمل بتاريخ 2019/8/23.
يجيد القاضي بريدي اللغات العربية، والفرنسية، والانكليزية، وهو أحد أصحاب حقّ المؤلّف في موسوعة “مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.
“محكمة” – الخميس في 2021/4/8