وفاة القاضي شارل الغول
خاص “محكمة”:
خسر القضاء اللبناني وتحديدًا القضاء العدلي منه، القاضي المنفرد في جديدة المتن شارل فارس الغول بعد صراع مع مرض عضال عن عمر يناهز الـ 51 عامًا قضى 27 عامًا منها في القضاء منذ أن دخل إلى معهد الدروس القضائية في العام 1996 وتخرّج منه قاضيًا أصيلًا في 16 آذار 1999 بموجب المرسوم رقم 360.
وبحسب سجلات “محكمة”، فإنّ الغول في أكثر من مركز قضائي فبدأ رحلته عضوًا في محكة البداية في بيروت في أيار 1999، وقاضيًا منفردًا بالوكالة في بيروت في العام 1999، ثمّ في جونيه في العام 2000، فقاضيًا منفردًا في دير القمر وبعقلين في العام 2002، ثمّ في الدامور وشحيم منذ العام 2003 ولغاية العام 2009، واستقرّ المطاف به قاضيًا منفردًا في جديدة المتن لغاية وفاته، مع الإشارة إلى أنّه انتدب مستشارًا في محكمة التمييز بين العامين 2015 و2017.
حلّ الغول ثانيًا في الترتيب النهائي لدورته القضائية بعد الأوّل القاضي سامي صادر.
والقاضي الغول من مواليد بلدة نابيه في المتن الشمالي في 8 تشرين الأوّل 1972، ومتزوّج من القاضية رولا أنطون ولهما ولد، ومتخرّج من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الثاني في جل الديب.
وقد نعى القاضي حسن الشامي صديقه الراحل شارل الغول عبر صفحته على “الفايسبوك” قائلًا:
“من أصعب الأمور التي أواجهها في حياتي: أن أودع أعزّ الأصدقاء.
القاضي شارل الغول: زميل دفعتنا في القضاء العدلي عام ١٩٩٦.
لم أكن أعرفه قبل ذلك ، إذ تخرجت من الفرع الأول لكلية الحقوق( الصنايع) بينما تخرج هو من الفرع الثاني( جل الديب).
لكن سريعاً أصبحنا على صداقة. لم تكن مجرّد زمالة. كنا على ترابط أخوي وانسجام تام، وبقينا كذلك حتّى أغمض عينيه فجر اليوم، بعد معاناة مريرة جدًّا ومؤلمة مع المرض.
لا أعرف ماذا أقول لذويه وزوجته الزميلة رولا أنطون وابنه.
شارل الغول: رفيق درب من أنزه القضاة وأكثرهم كفاءة ومناقبية.
عزيزي شارل: كنت أعرف أنّ لي مكانة عندك، فاسمح لي بدمعة، وحسرة فقدان، وشكر للربّ الذي رحمك من عذاب لا يوصف في الأشهر الأخيرة.”
“محكمة” – الأربعاء في 2023/12/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
