وقفة لـ”متحدون” و”صرخة المودعين” أمام عدلية بعبدا لمتابعة التحقيقات بملفّ التحويلات المالية

نفّذ تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” وقفة أمام قصر عدل بعبدا، لمتابعة مجريات ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون في ملفّ شركة ميشال مكتّف للتحويلات المالية والخطوات التي سيتخذها قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور بعد إحالة الملفّ أمامه.
وقال رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد في كلمة ألقاها أمام المشاركين “عندما يكون هناك بلاغ بحث وتحرّ على أيّ مواطن، الطبيعي أن يتمّ توقيفه خاصة في المرافق العامة. أين ميشال مكتّف؟ وكيف يسافر رياض سلامة إلى باريس دون أن يتمّ توقيفه وكلاهما بحقّهما بلاغ بحث وتحرّ أو أنّ القوانين لا تسري عليهما؟” معتبرًا أنّ “هناك الكثير من القضاة النزيهين إنّما التحزّب والتسييس والأجهزة والاتهامات والتجاذبات السياسية والإعلامية جاهزة لتكبّل عمل القضاء”.
وحذّر خورشيد الأجهزة الأمنية من “ترهيب المودعين الذين يطالبون بحقوقهم”، مطالبًا قيادة الجيش والقوى الأمنية بـ”عدم التعرّض لأيّ ناشط”.
ورأى المحام رامي عليق في كلمته باسم تحالف “متحدون” أنّ “أهمّية الوقفة هي تحديد أهداف تحرّكات المودعين بعد التحرّك أمام جمعية المصارف وسط بيروت”، وقال: “إنّ متابعة ملفّ شركة مكتّف هي أولوية لأنّنا رغم الذهاب إلى تطبيق حقّ الدفاع العام المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، ما زلنا متمسكين بأيّ بصيص أمل للمحاسبة واسترجاع الحقوق”.
وحمّل عليق “القضاء مسؤولية أيّ عمل سيتطوّر إلى مواجهات في سياق ما سيصدر عن القاضي منصور”، معربًا عن اعتقاده بأنّ “كلّ القضاة يشتكون من الأجهزة الأمنية وهذا ما توصّلت إليه نقابة المحامين وأعلنت على أثره الإضراب”، وقال: “لا وجود لدولة دون محاسبة، وإنّ أي اعتداء سيواجه بالدفاع عن النفس وبكلّ الطرق”.
وأشار عليق إلى أنّ “تغريم القضاء لمكافحي الفساد لن يفضي إلى وقف العمل بوجه الفاسدين”، مشيرًا إلى أنّ “القاضي الذي يتخذ هذه القرارات سيكون ضمن الأهداف المشروعة”، وقال: “المعركة بدأت بوجه فساد القضاء، إنّما حين يكون هناك بارقة أمل في القضاء فسنكون إلى جانب كلّ قاض نزيه لتحقيق العدالة، ومن هؤلاء المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار”.
وعن موضوع الدعوى عليه في المحكمة العسكرية، طالب عليق بـ”إلغاء كلّ المحاكم الاستثنائية، فهي بالأصل لا تقوم بعملها وفق منطوق العدالة والقانون”.
وبالنسبة إلى قرار نقابة المحامين حجب إذن الملاحقة عن محاميين في ملفّ مكتّف سأل عليق: “اتجاه ارتكابات المحاميين الدامغة وبشهادة المدعي العام الاستئنافي والمحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع وتقرير الخبير إدي عازار، كيف تأخذ النقابة هذا القرار؟”. وأشار إلى أنّ “دعم الإضراب ثابت إنّما على النقابة توضيح مجرياته وجدواه على وجه السرعة”.
وطالب القاضي منصور بـ”ضرورة البتّ بالملفّات بكلّ جرأة ودون الرضوخ لضغوطات النيابة العامة التمييزية والإحتكام للقانون ولحقوق المودعين عند اتخاذ قراراته”.
بدورها، تناولت ساميا السباعي من “صرخة المودعين”، مبدأ حقّ الدفاع المشروع بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أنّها “تجيز الدفاع عن النفس والمال ولها 3 شروط تمّ تحقّقها، وهي في حال الأجهزة لم تجلب الحقّ وعدم تنفيذها للأحكام القضائية وحجز الحقّ، وهنا يكون جائزًا الكسر والخلع للإتيان بالحقّ”.
وأكّدت السباعي أنّ “المودعين حدّدوا أهدافهم وسيراها الجميع بدءًا من الأسبوع المقبل، ويجب أن يكون الجميع يدًا بيد لتحصيل الأموال”.
“محكمة” – الخميس في 2021/9/2