وكلاء الدفاع عن المساعدين القضائيين: لإبطال تحقيقات”شعبة المعلومات”

طالب المحامي مازن عاكوم في بيان وزّعه باسم “وكلاء الدفاع عن المساعدين القضائيين الموقوفين بما يسمّى ملفّات الفساد، بإبطال التحقيقات الأوّلية التي أجرتها “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي، مع هؤلاء الموظّفين”، معتبراً أنّ هذه التحقيقات “خالفت الأصول القانونية”.
أضاف عاكوم:”أثناء استجواب الكاتب (…) والمباشر (…) في قصر العدل في بعبدا، أدلى وكلاء الدفاع بوجوب إبطال التحقيقات المنظّمة من قبل “شعبة المعلومات”، لعدم اتباعها الأصول القانونية للمساءلة، وبسبب التطرّق خلالها إلى مواضيع شخصية خارجة عن موضوع التحقيق والإجراءات”، مؤكّداً أنّ “وكلاء الدفاع عن المساعدين القضائيين، يستغرب حجز الهواتف الخليوية العائدة للموظّفين وتفريغها دون وجه حقّ ومسح الداتا، والدخول إلى شبكة الهاتف وبيان الاتصال دون الاستحصال على إذن مسبق من قاضي التحقيق المختص وفقاً للقانون”، معتبراً أنّ ذلك “يعدّ انتهاكاً صارخاً للحرّية الشخصية، ويؤدّي إلى خلق جوّ من العدائية بين الموظّفين، من خلال سؤال المستجوب عن أسماء زملائه وبعض المسؤولين القضائيين، وهذا يشكّل ضربة واضحة للجسم القضائي والسلطة القضائية وخلق جوّ من عدم الثقة عند المتقاضيين.”
وذكّر عاكوم البيان بأنّ “المساعدين القضائيين أوقفوا بجرم رشوة بمبالغ زهيدة، لقاء جلب ملفّات من مستودع مليء بالمياه المبتذلة والملفّات المبعثرة بتواريخ قديمة وغير منظّمة، أو بتصوير حكم صادر عن محكمة الأساس التي يسودها مبدأ العلانية”، مشدّداً على أنّ “الأصول القانونية للتحقيق تتطلّب إحالة الموظّف المرتكب على هيئة التفتيش القضائي، التي تقوم بالتحقيق مع المعنيين وقد تكتفي بالعقوبات المسلكية التي تناسب هكذا مخالفات”.
“محكمة”- الأربعاء في 2019/4/10