وكيل عائلة الصدر بعد جلسة “المجلس العدلي”: نثق بالقضاة الشجعان

إلتأم المجلس العدلي اليوم الجمعة برئاسة القاضي جان فهد، وعضوية الرؤساء التمييزيين القضاة غسّان فوّاز، عفيف الحكيم، وميشال طرزي، والمستشارة التمييزية القاضي تريز علاوي، في حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان، لمتابعة النظر في قضيّة إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين.
وقد تمثّلت جهة الإدعاء الشخصي من آل الصدر بوكلائها النقيب بسام الداية، الدكتور خالد الخير، المحامي شادي حسين، الدكتور علي رحّال، والمحامي أسعد نجم عن السيّد صدر الدين الصدر الحاضر بالذات، المحامي سليمان مالك بوكالته عن غانم وهشام وزينب بدر الدين، الدكتور ناجي أيوب عن الشيخ محمّد يعقوب وعلي يعقوب، المحامي طارق حجّار عن زاهر بدر الدين، المحامي عبدالله سعد عن نقابة الصحافة، فيما لم تحضر زهرة بدر الدين لعدم تبليغها.
وصرّح المحامون بأنّ حضورهم هو لدعم هذه القضية الوطنية، ووضع خبراتهم القانونية في خدمة عائلات المغيّبين.
وبانتظار انتهاء المحقّق العدلي في القضيّة القاضي زاهر حمادة من عمله أرجأ المجلس العدلي الجلسة إلى 15 آذار 2019، علماً أنّ حمادة يقوم بإجراءات تبليغ لعدد من المدعى عليهم الجدد داخل ليبيا وخارجها، وأصدر عدداً من مذكّرات التوقيف الغيابية بحقّ بعضهم وأبرزهم موسى كوسا وعبد السلام جلود.
وفي نهاية الجلسة، قال وكيل عائلة الإمام الصدر المحامي شادي حسين إنّه “رغم حزننا وغضبنا الشديد لاستمرار جريمة تغييب وإخفاء الإمام السيّد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمّد يعقوب والصحافي السيّد عبّاس بدر الدين في سجون مجهولة في ليبيا منذ أربعين عاماً، ورغم سقوط نظام المجرم معمّر القذافي منذ عام 2011، بسبب إصرار أعوانه على كتم المعلومات، وغياب التعاون الليبي المطلوب في القضية، وعدم تنفيذ مذكّرة التعاون القضائي الموقّعة بين الدولتين اللبنانية والليبية، نؤكّد لعائلات المغيّبين ومحبّيهم، أنّنا سوف نستمرّ في عملنا الجاد والحثيث في القضيّة حتّى تحرير الأحبّة الثلاثة”.
وأوضح حسين “بعض الملابسات التي أطلقت في الآونة الأخيرة حول القضية بهدف حرف مسارها القانوني والقضائي، ومن أجل الدفاع عن الجلادين، وتبرئتهم، وخلق جدل حول قضية وطنية مقدّسة تحظى بإجماع رسمي وشعبي.
أوّلاً: إنّ تأجيل الجلسات في المجلس العدلي هو في انتظار انتهاء المحقّق العدلي من التحقيق مع المتهم هنيبعل القذافي، والموقوف بجرم التدخّل اللاحق في الخطف، وكتم المعلومات، والذي كان أدلى بروايات تقاطعت مع ما نملكه من معلومات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنّ الإمام ورفيقيه كانوا في فيلا في منطقة جنزور تحت الإقامة الجبرية حتّى عام 1982 على الأقلّ، وكان هنيبعل يحاول المساومة على ما يملك من معلومات مقابل إطلاقه.
كذلك، إنّ الأشخاص الذين ذكروا في الآونة الأخيرة في الإعلام من أعوان القذافي، أمثال موسى كوسا وعبد السلام جلود وعبد الله السنوسي والتهامي خالد، هم أشخاص مسطّرة بحقّهم مذكّرات توقيف غيابية، إلاّ أنّ الانتربول لم يتجاوب في هذا الملفّ الإنساني حتّى الآن.
وقد تمّت مقابلة جميع أركان النظام البائد ما عدا جلود الذي لم نوفّق حتّى الآن في لقائه، وعلى من يطالبنا بإنجاز هذه الخطوة أن يقدّم الاقتراحات العملية المفيدة بدل إطلاق الشعارات النظرية. أما ما تداولته بعض وسائل الإعلام منذ يومين، والذي جاء فيه المطالبة بالردّ على ما قاله الناطق باسم حفتر، فإنّه تجاهل ما ورد في بيان اللجنة بوضوح لجهة أنّنا أمام جريمة خطف.
إنّ الحملة المنظّمة من بعض وسائل الإعلام منذ العام 2011 وحتّى اليوم على أقلّ تقدير، تهدف الى الاساءة للامام وقضيته العادلة وتشويه ثوابتها خدمة لآل القذافي وحماية للمتورّطين في جريمة الخطف.
يهمّنا أن يكون الرأي العام على ثقة بأن كل ما تروج له تلك المحطّة والصحيفة هو مفبرك ولا يمت الى الحقيقة بصلة، ونأسف أن يصل الأمر الى حد الخيانة الوطنية بذريعة “حرية الاعلام”، بينما هي تخل عن المسؤولية وبث اشاعات كاذبة. فهل الاخبار الملفقة جزء من الحرية الاعلامية؟”
وخلص إلى القول “أخيراً، نجدّد الثقة بالقضاء اللبناني ولا سيما بالقضاة الشجعان الذين يعملون في القضية بفريق الوكلاء القانونيين والمحامين الاصدقاء المحبين ونشكر جهودهم. كما نؤكد تواصلنا الدائم مع لجنة المتابعة الرسمية وتقديرنا العالي لكل صغيرة وكبيرة يقوم بها دولة الرئيس الأخ نبيه بري. وختامها مسك، ننحني أمام هذه المحبة العارمة من كل لبنان وكل محبي الامام في العالم، والتي تشكل لنا وللاحبة الثلاثة خلف القضبان جرعة امل وحافز عمل ومدرار صبر لا ينضب”.
(في الصورة:المحاميان محمّد بلوط، وشادي حسين، السيد صدر الدين الصدر، والمحامون علي رحال، جوزف غزالي، بسام الداية ، خالد الخير وأسعد نجم).
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/25