“ولعت” بين قاض وأساتذة “اللبنانية”/علي الموسوي

إعداد علي الموسوي:
لم يتحمّل قاض مستقيل ردود أساتذة في الجامعة اللبنانية على تغريدة كتبها على حسابه عبر”تويتر”ولمسوا فيها تحاملاً منه عليهم دون سبب يذكر. فقام بحذف تعليقات بعضهم  على نصّه التالي:
“كلّ الكتل كانت تعلم أنّ سلسلة الرتب والرواتب ستكون شرارة الإنهيار المالي لماذا أصرّوا على السير بها؟ وبدون قفّازات أساتذة الجامعة اللبنانية أيضاً يتحمّلون مسؤولية كبيرة بأخذهم الطلاّب رهائن وإضرابهم للمطالبة بتفريغ وهمي ومعاشات لا يتقاضاها أساتذة السوربون مقابل شهادات تعلّق على الحيطان.”
ومع أنّ القاضي السابق بيتر جرمانوس ردّ على بعض التعليقات هادفاً إلى “حوار علمي” حسب قوله، إلاّ أنّه تعمّد أن يحذف بعض تعليقات الأساتذة كونها ذكّرته بنيله عقوبة تأديبية قبل أن يستقيل من القضاء، كما ذكّرته تعليقات أخرى بأنّ القضاة نالوا في العام 2018 ثلاث درجات مالية وعطّلوا القضاء ثلاث سنوات باعتكافات طويلة الأمد. وطبعاً استفاد جرمانوس من “الزودة” راتباً وتعويضاً.
ولأنّ جرمانوس لن يستطيع حذف خبر”محكمة” وهو مرآة لحقيقة ساطعة لا يمكن التغاضي عنها، فلا بأس من تذكيره بأنّ المجلس التأديبي للقضاة أصدر في 7 شباط 2020 قراراً بتأخير ترقيته ستّة شهور فقط بعدما جمعته علاقة ممتازة بـ”سماسرة” أفسدوا القضاء، ولكنّ الوساطة السياسية المعروفة قضت بهذه العقوبة المخفّفة مقارنة بمن طرد أو كسرت درجته أو عزل.
كما أنّ وزيري العدل المتعاقبين البرت سرحان وماري كلود نجم لم يقوما بواجبهما بوقف جرمانوس عن العمل أسوة بما فعله سرحان مع قضاة آخرين لأنّه كان من فريقهما السياسي أو محسوباً مثلهما على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أخّر توقيع مرسوم استقالة جرمانوس نحو أربعة شهور.
وهنا عيّنة من تعليقات الأساتذة الجامعيين:
• الدكتور محمّد علي شكر:“الأستاذ الجامعي المتعاقد الحاصل على أعلى الدرجات العلمية والذي مضى على تعاقده أكثر من ثماني سنوات والمحروم من أبسط حقوقه(ضمان صحّي – راتب شهري- منح تعليم الخ الخ ) ألا يستحقّ الإستقرار؟؟ إنْ كنت تعرف الحقيقة ولا تنادي بها فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم.”
• الدكتورة سابين الكك:“الظاهر غاب عنك ريس منافع تُعدّ ولا تحصى ألحقت للقضاة نتيجة نضالات رابطة الأساتذة المتفرّغين وتاريخها النقابي الحافل بالمحطّات الوطنية.إستقلالية السلطة القضائية دستورية بطبيعتها دون حاجة إلى قوانين ترعاها بتقديمات أو وعود… والقضاء اللبناني حافل بقضاة كبار اعتنقوا الإستقلالية نهجاً وابتعدوا عن السلطة طمعاً… بامتياز من هنا أو موقع من هناك! ومن باب التذكير فإنّ آخر سلسلة لأساتذة الجامعة اللبنانية كانت بـ٢٠١٢.”
• الدكتور زاهر عبد الخالق:”شهاداتنا كأساتذة في الجامعة اللبنانية نعلّقها أوسمة على صدر الوطن حصلنا عليها من أرقى الجامعات العالمية والوطنية… قدح وذم من قبلكم لا يستحقّه من نذر نفسه في سبيل خدمة العلم والوطن… أمّا بخصوص الرواتب فلا داعي للتعليق مع انهيار عملتنا الوطنية بسبب الفساد وضعف الثواب والعقاب.”
• نادر حسين:”خبّرنا عن حوافز القضاة التي لا تعدّ ولا تحصى وخبّرنا عن إضراباتكم للحصول على السلسلة والحوافز المالية وليس آخرها الـ ٣ درجات قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة.الافلاس سببه الطبقة السياسية الفاسدة التي تتحكّم بمفاصل الدولة في ظلّ جسم قضائي تخلّى طوعاً أو مرغماً عن دوره.ليس الأستاذ الجامعي من وظّف الآلاف، وليس هو من اشترى الفيول المغشوش، وليس هو من سرق ودائع الناس والكهرباء والمياه وقام بالسمسرات والصفقات. هل بإمكانك أن تحدّثنا بأيّ حقّ يستوفي صندوق تعاضد القضاة ٥٥% من قيمة غرامات السير؟ وهل بإمكانك أن تحدّثنا عن إنجازاتك بمكافحة الفساد؟”
• الدكتور بسّام العتر:”لم تذكر للناس أنّكم نفّذتم عدّة مرّات إعتكافات دامت أيّاماً وأسابيع وعطلتم عمل القضاء وأبقيتم الموقوفين في السجون والنظارات، آخذينهم رهائن وغير آبهين بحالهم الإجتماعي والنفسي من أجل حفنة من الليرات. وبالمقابل حرمتم خزينة الدولة من إدخال أموال طائلة بسبب إعتكافاتكم المتكرّرة. بيتر جرمانوس: مهنتك تضليل الرأي العام. لم تذكر للناس أنّ القضاة كانوا أوّل من حصل على سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١١، ومن ثمّ على ٣ درجات عام ٢٠١٨.”
• الدكتور خالد كركي:”كلام غير صحيح وأنت القاضي الذي من المفترض أن يكون حريصاً على ما ينطق…أنا أستاذ في الجامعة اللبنانية، معاشي بعد التفرّغ لا يصل لما كنت أتقاضاه في فرنسا، تستكثر على أستاذ الجامعة راتب الثلاثة ملايين والـ٣٠٠ ألف ليرة؟ تستكثر هذا الراتب لأعلى رتبة أكاديمية؟ هل نستطيع أن نعرف كم تتقاضى؟”
• الدكتور حسين عبيد:“إذا أحكامك متل كلامك لا تستند إلى الحقّ والحقيقة توفّقت العدالة في لبنان وعاشت الجامعة اللبنانية وأساتذتها رغم أنف الحاسدين.”
• الدكتورة منى الأشقر جبور:”استاذ بكلّ محبّة، سلسلة الرتب والرواتب أقرّت لاعتبارات سياسية، الأسلاك الأمنية تقبض أموالاً خيالية، والسياسيون يبذّرون رحلات وعقود مستشارين وشركات وصفقات غير شفّافة، وللقضاء امتيازات ومعاشات عالية، إذا أضعف الإيمان يكون للأستاذ الجامعي حقّ المطالبة بمساواته بعسكري أو بقاضي أو أستاذ ثانوي.”
“محكمة” – الخميس في 2020/9/24