يوم ذكرى شهداء القضاء فلماذا استثنى المرسوم “الشهداء الأحياء” منهم؟ /علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
يحيي مجلس القضاء الأعلى الذكرى السنوية التاسعة عشرة لاغتيال القضاة الأربعة حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش، عاصم أبو ضاهر خلال وجودهم على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا القديم، وذلك باحتفال حاشد في قصر عدل بيروت يوم الجمعة الواقع فيه 8 حزيران 2018 ويتحدّث فيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء جان فهد.
وسرّعت السياسة في استصدار القرار الاتهامي في هذه الجريمة بعد سنوات من الإهمال وعدم المقاربة الجدّية لأسباب مختلفة، وأحيل على المحاكمة أمام المجلس العدلي متهم واحد موقوف هو وسام حسين طحيبش وخمسة آخرين فارين من وجه العدالة بينهم من مات وهم: رئيس “عصبة الأنصار” الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقّب بـ”أبو محجن”، ومحمود حسين مصطفى الملقّب بـ”أبو عبيدة”، وإبراهيم جمال لطفي، وحسين محمّد شاهين، وجهاد عويدات السواركة الملقّب بـ”أبو همام”.
ويواجه هؤلاء عقوبة تصل إلى الإعدام سنداً للمواد 549 و 201/549 و335 عقوبات، وذلك لإقدامهم على تأليف جمعية أشرار هي “عصبة الأنصار” بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض لمؤسّساتها القضائية، وقيامهم عمداً وعن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تخطيط ومراقبة متأنّية لأكثر من عشرة أيّام لمسرح الجريمة، على قتل هيئة محكمة الجنايات في صيدا وممثّل النيابة العامة لديها ومحاولة قتل باقي الأشخاص الموجودين في قاعة المحاكمة، عن طريق إطلاق النار عليهم بواسطة رشّاشين حربيين من نوع “كلاشينكوف” غير مرخّصين بأمر من المتهم السعدي.
كما أنّ القرار الاتهامي الموقّع من القاضي بيار فرنسيس اتهم الفارين محمّد قاسم طاهر وفريد سطام حجو، بجناية كتم معلومات خلال الإدلاء بشهادتهما في تحقيق جنائي وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقّتة.
قبلان كسبار
وشمل مرسوم تخصيص يوم للقضاة الشهداء المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضي قبلان كسبار الذي قضى برصاص العريف في قوى الأمن الداخلي فيليب ميشال أبو حيدر عند مدخل قصر عدل زحلة في 14 تشرين الثاني 1975 وكانت الحرب اللبنانية في بداياتها، وذلك بسبب صفع كسبار لهذا العنصر أمام زملائه نتيجة قيامه بتصرّفات مزعجة خلال التحقيق في منزل مشبوه في بلدة برّ الياس البقاعية، وصار زملاؤه يهزأون منه كلّما بدر منه سلوك غير طبيعي ويقولون له”منجبلك قبلان كسبار”، فقرّر أن يقتله لكي يتخلّص من هذه العقدة النفسية.
(تراجع مجلّة محكمة العدد الأوّل – تشرين الثاني 2015، والرابط التشعّبي على موقعها الإلكتروني)

القاضي جوزف القزّي يروي لـ”محكمة” وقائع قتل القاضي كسبار أمام عينيه وعدم استجوابه للسنيورة/علي الموسوي

والغريب أنّ المرسوم 2196 الصادر في 16 كانون الثاني 2018 خصّص القضاة الشهداء، واستثنى منهم “الشهداء الأحياء” وبعضهم فارق الحياة لاحقاً بوفاة طبيعية، مع أنّ رصاصات الغدر ملأت جسمه مثلما حصل مع القاضي أحمد مهنا في مدينة صيدا خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، ومثلما حصل مع القاضي فادي النشّار في قصر عدل بيروت وهو لا يزال حيّاً يرزق.
وصحيح أنّ اغتيال القضاة الأربعة في صيدا في 8 حزيران 1999 هو محاولة لاغتيال هيبة القضاء، ومكانته في إحياء الأوطان، إلاّ أنّ قتل القاضي كسبار هو جريمة شخصية، والفارق بين من قضى نحبه ومن بقي حيّاً ممّن تعرّض للقتل أنّ الأوّل ترك حسرة كبيرة لدى أهله ومحبّيه وعارفيه، بينما الثاني حمل جراحه سنوات وسنوات، ولذلك كان يفترض أن يشمل مرسوم تخصيص يوم لذكرى شهداء القضاء، الأحياء منهم أيضاً.
(تراجع مجلّة محكمة العدد الثلاثون – حزيران 2018).

“محكمة” – السبت في 2018/06/02
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.