عون تردّ على الراعي وعودة: من حقّي المداهمة عند الإقتضاء

خاص –”محكمة”:
غرّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على حسابها عبر “تويتر” قائلة:”للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ المادة ٢٤ تعطي الحقّ للنائب العام في الإستقصاء وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الإقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه بهم إخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلّا لا يمكن كشف أيّ حريمة”.
وأضافت عون:”لكن ما يثير الذهول بالفعل أنّه وبدل أن يستهجن كلّ من ألصق بي اليوم تهم التمرّد ومخالفة القوانين أنّه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرّد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعٍ عام أمام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول ألا يستحقّ ذلك الشجب.”
وتابعت عون:”أنا لم أخالف القانون. هذا من صلب مهامي. هذه قاعدة منصوص عنها في كلّ القوانين حقّ السلطة القضائية الممثّلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الأدلّة لكشف الجريمة، خاصة عندما يمتنع المشتبه بهم عن التعاون. في هذه الحال لي الحقّ بتوقيفه لأنّه يمنع إنفاذ مهمّة قضائية”.

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة قد انتقدا في عظتيهما اليوم الأحد، ما قامت به عون من دهم مقرّ شركة ميشال مكتف للصيرفة وشحن الأموال في إطار تحقيقات تجريها في ملفّ تحويلات مالية من لبنان إلى الخارج يشتبه أن يكون قد تخلّلها تهريب أموال سياسيين ومصرفيين واقتصاديين وقضاة للتأثير في انهيار الليرة اللبنانية.
وقال الراعي إنّ “ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها”، واصفًا دهم القاضي عون شركة مكتّف بـ “واقِعة قضائيّة لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد”.
أمّا المطران عودة، فقال:”بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والإجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسّسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبّة وتضحية”، متسائلًا:”هل يجوز أن يتمرّد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكًا خاصة من دون مسوّغ قانونيّ؟ هل يجوز أن يخرج قاض عن القانون؟”.
“محكمة” – الأحد في 2021/4/25