عون لمجلس القضاء: لتصنيف جرائم المطبوعات والتمييز بين الحرّية والشتيمة

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة “تصنيف الجرائم التي يحاكم المتهمون بها أمام محكمة المطبوعات للتمييز بين ما تنطبق عليه قواعد الحرّية من نقد سياسي بنّاء في إطار الحرّية المصانة بالدستور، وبين الشتيمة والسباب والتجريح وانتهاك الأعراض والحرمات والكرامات والتي لا علاقة لها بالحرّية”.
كلام عون جاء خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والأعضاء النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد والقضاة كلود كرم، سهير الحركة، روكز رزق، هيلانة اسكندر، ماهر شعيتو، منذر ذبيان واليان صابر.
وقال عون إنّ “الاهتمام بقصور العدل والسجون سيكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أنّ “نسبة الجرائم قد تدنّت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة ما يؤكّد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بدّ من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية بحيث لا تؤدّي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحدّ من فاعلية الاجراءات المتخذة”.
واذا جدّد عون دعوته إلى “الجسم القضائي للمحافظة على المناقبية والتجرّد والحياد والتي يفترض أن تتوافر بالقاضي في مختلف المجالات التي يعمل فيها”، قال إنّ “قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون”.
ونقل القاضي فهد للرئيس عون تهاني الجسم القضائي لمناسبة الأعياد، شاكراً الاهتمام الذي يوليه لحاجات القضاة على اختلاف درجاتهم وتنوّع مسؤولياتهم.
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/4