679 شكوى تقدّمها نقابة المحامين باسم المتضرّرين من انفجار المرفأ

تقدّم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامون المتطوّعون في “خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضرّرين من تفجير مرفأ بيروت”، بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، التي يفوق عددها الـ 679 دعوى العائدة لهؤلاء المتضرّرين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسّان عويدات.
وسار خلف يرافقه أمين السرّ سعد الدين الخطيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة والمحامين المكلّفين بالمرافعة والمدافعة من دار النقابة إلى قاعة الخطى الضائعة في عدلية بيروت فالطابق الرابع حيث جرى تسليم الشكاوى إلى رئيس قلم النيابة العامة التمييزية.
وكنت خلية الأزمة في النقابة قد أنشئت بمبادرة من النقيب خلف من أجل مواكبة المتضرّرين من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء صوناً وتحصيلاً لحقوقهم”.
وقال خلف للصحافيين إنّ “هذا الملفّ يظهر أنّ العدالة مطلوبة داخل لبنان، ولم يعد بالإمكان لهذا الملفّ أن يطوى لا بالزمن ولا بالترك ولا بعدم متابعته، وهو سيكون من مسؤوليتنا ومن يسأل عنا وعن النقابة يدرك ما نقول، فسنتابع هذا الموضوع بكلّ أمانة. ونقول للناس بألاّ يخافوا، فنحن أمام مفصل تاريخي في ما خصّ المساءلة، والقضاء اليوم هو أمام هذه الفرصة وبإمكانه أن يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول بأن هناك مساءلة مجدّداً”.
وأعلن خلف “لقد أرسلنا بالأمس رسالة جدّ واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالبه بما طالبناه فيه منذ أكثر من شهرين ولم يصلنا ردّ عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الإصطناعية، فنحن بحاجة إلى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصاً أنّ المسؤولية تعود لدول لديها كلّ هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة إلينا”.
وطالب خلف “بأن تطال التحقيقات كلّ شخص مسؤول، ونحن لا نقول أدنى أو أعلى، إنّما نفتّش عن حقيقة، إنّ فاجعة من هذا الحجم يترتّب عنها مسؤوليات ومن بينها الحقّ والحقيقة وهناك جهد نطالب به للوصول إلى العدالة”.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/10/28