الادعاء على المحامي علي أشمر برغم تسوية إشكال عدلية بيروت!

خلافاً لأجواء تنفيس الاحتقان بين القضاة والمحامين ومساعي التهدئة التي تمّت يوم أمس بعد إشكال حصل بين المحامي علي حسن أشمر والموظّفة بالتعاقد في صندوق تعاضد القضاة م.م. في قصر عدل بيروت، والاتصالات التي تمّت بين نقيب المحامين في بيروت اندره الشدياق والمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى لمعالجة ذيول هذه الحادثة، إدعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المحامي أشمر تبعاً لادعاء الموظّفة م.م. بجرائم المعاملة بالشدّة والتحقير والذم والقدج والتعرّض بالشتم وذلك سنداً للمواد 381 و383 و386 و388 عقوبات معطوفة على المادة 350 منه وتنصّ مجتمعة على الحبس مع غرامة مالية!.
وزار النقيب الشدياق يرافقه أكثر من عشرين محامياً متضامناً مع أشمر، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وبحث معه مجريات هذه الحادثة لمنع حصولها ثانية.
وعلمت “محكمة” أنّه كان للنقيب الشدياق خلال هذا الاجتماع موقف حازم بوجوب احترام المحامين وعدم تكرار مثل هذه الحادثة. وكان القاضي فهد إيجابياً وتحدّث القاضي حمود من الوجهة القانونية علماً أنّ هناك خطأ فادحاً في الإجراءات التي حصلت بحسب تعبير محامين شاركوا في الاجتماع، كما أنّ الادعاء جاء خلافاً للتسوية التي تمّت بإقفال الملفّ نهائياً حفاظاً على متانة العلاقة الطيّبة التي تجمع بين جناحي العدالة القضاة والمحامين.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/11/07