مشروع دعوى تحكيم من زخور إلى نقابة المحامين بشأن ملفّ التأمين الاستشفائي

قدّم المحامي أديب زخور لمجلس نقابة المحامين في بيروت مشروع دعوى تحكيم بشأن ملفّ التأمين الاستشفائي تنشره “محكمة” حرفياً على الشكل التالي:
جانب نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق المحترم بصفتكم محكّماً.
دعوى تحكيم مع تقصير المهل من يوم الى يوم وساعة الى ساعة مع مستندات حاسمة بإلزام شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية
طالبة التحكيم: نقابة المحامين
المطلوب التحكيم بوجههما: شركة غلوب مد وشركة اكسا
في ملخّص الوقائع:
يتبين للمحكّم المحترم،
1- ومن مراجعة دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية، وهي الشروط الاساسية المطلوبة لامكانية قبول عروض الشركات في الشكل والتي على اساسها تم قبول عروضهم، والتزامهم بالتقيد بشروطه الخاصة والاساسية، والتي تشكل الدافع والموجب الاساسي للتعاقد واستمراره، أن شركة الادارة غلوب مد قبلت ووافقت على دفتر الشروط الخاص بالنقابة وبتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض على اساسه، وقدمت عرضها استناداً اليه، (استدراج العروض ودفتر الشروط مستند رقم 1)
واصبح دفتر الشروط جزءا لا يتجزأ واساسيا من العقد تاريخ 26 شباط 2015والدافع الاساسي اليه وادرج في مقدمة العقد، وقد ورد صراحة وما حرفيته في الصفحة 13 من دفتر الشروط واستدراج العروض شرطا وموجب خاصا في الفقرة 4 تحت عنوان تأمينات اضافية أنه:
“على الشركة أن تقدم مع عرض الاسعار عروضاً من شركات التأمين واعادة التأمين بالتغطيات التالية: 2) تغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية … stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية”.
2- وبالتالي يتبيّن لجانبكم المحترم،
أ) ارتباط اعادة التأمين بنظام الخدمات الطبية ككل وليس بجزئيته ولم يحدد بسنة، ويستمر طالما هو قائم ويعمل، وتتتوجب على شركة الادارة توفير حماية سميت Aggregation of loss stop loss و/أو specific excess of loss للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات
ب)إن اعادة التأمين هو مطلب اساسي في الشكل والاساس مطلوب بدفتر الشروط وبدونه لا يمكن قبول طلب اي شركة للدخول في استدراج العروض.
ج) ان الطلب بوجوب توفر التغطية لإعادة التأمين جاء واضحاً وصريحاً، وذلك لتغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية وربطها بهذا النظام الخدمات ككل والذي أفردت له النقابة نظاماً خاصا تحت عنوان ” نظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين كما اقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/12/5 ، وتم ربطه بدفتر الشروط والعقد وأصبحا جزءا لا يجزأ منه والدافع والشروط الاساسية للتعاقد مع شركة غلوب مد، وتم ايراده في مقدمة العقد.
3- كما تقدمت شركة غلوب مد استناداً لشروط استدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين بتعهدين واضحين بتأمين بوالص اعادة تأمين عن 3 سنوات بكتابيها 12كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 ، وتم ايرادها بمقدمة العقد وضما اليه واصبحا جزءا لا يتجزأ من العقد الموقع مع النقابة تاريخ 26 شباط 2015 ومتممة له، (تعهدين واضحين من شركة غلوب مد بتأمين بوالص اعادة تأمين عن 3 سنوات بكتابيها 12كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 مستند رقم 2و3)
وبالتالي، ان التغطية لاعادة التأمين تهدف لحماية هذا النظام الخدمات ككل ويهدف لحمايته، وموافقة النقابة جاءت نتيجة لقبول شركة الادارة غلوب مد بهذه الشروط والالتزام بما جاء بدفتر الشروط واستدراج العروض، واستنادا الى صراحة النصوص الواضحة والصريحة.
4- كما جاء في العقد تاريخ 26 شباط 2015 بوضوح موجب شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حالياً، مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة، مخالفة المادتين 1و2 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية والمادة 11 لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين والمادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب تاريخ 2015/2/26،
وبناء عليه تم التعاقد وتنظيم العقد 26 شباط 2015 بين نقابة المحامين وشركة الادارة غلوب مد. (العقد تاريخ 26 شباط 2015 مستند رقم 4)
5- بعيد انتخاب النقيب انطونيو الهاشم في تشرين الثاني 2015، وبعد مرور عدة اشهر في العام 2016 اعلمت غلوب مد النقابة والنقيب ان هناك فائض وتريد تسليمها المبالغ المالية، لنتفاجأ بعد عدة اشهر بالعودة عن اقوالها وابلاغ النقابة بوجود خسائر مالية، دون ان تحددها او تبادر لاعطاء المعلومات لقطع الحساب، واصبحت النقابة تسير دون بوصلة او ادارة صحيحة للحد من خسارتها منذ السنة الاولى، نتيجة ايهامنا بعدم قدرتها على قطع الحساب سنة فسنة وتسليمنا الرديات بعكس التزاماتها والى ما ورد في العقد الموقع مع النقابة بشكل صريح،
6- بتاريخ 2016/11/16  تقدمت شركة الادارة غلوب مد بعرض تعديلي نتيجة الخسائر اللاحقة بالنقابة، تبعه ايضاحات له بكتابها تاريخ 2017/1/18 ، وتعهد شفهي أمام مجلس النقابة من قبل مديرها العام بتغطية العجز في حال تمديد العقد لغاية 2021/3/31، مع زيادة محددة ب 5% عن كل من السنوات الممددة، (العرض التعديلي اشركة غلوب مد تاريخ 2016/11/16 وكتابها التوضيحي تاريخ 2017/1/18 مستند رقم 5و6)
7- وافق مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/1/26 على العرض التعديلي وعلى تعهد مديرها، وارسل مشروع العقد للتوقيع، وقد باشر الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين بتنفيذه، بعلم الشركة وموافقتها، وقيام الشركة ومباشرتها بتنفيذ العقد الجديد بطبع الكتيب الذي جرى تضمينه التغطيات وتم توزيعه، علماً انه قانوناً يعتبر العقد قد نشأ بمجرد موافقة النقابة،
7- تمنعت بعدها الشركة عن التنفيذ، وارسلت المدعية نقابة المحامين انذارين الى شركة الادارة من خلال نقيب المحامين بتاريخ 2017/9/13 و2017/10/12، أوضحنا خلالهما مضمون هذه الوقائع مفصلة، ومطالبينها بتنفيذ العقد وتعهداتها وتسليمنا بوالص التأمين عن السنة الثانية والثالثة وكافة موجباتها، (الانذارين من النقابة تاريخ 2017/9/13  و 2017/10/12 مستند رقم 7و8)
8- في شهر 2017/11 تمّ انتخاب نقيب المحامين الاستاذ اندريه شدياق وأصرت شركة غلوب مد على عدم تنفيذ تعهداتها والتزاماتها،
9- في شهر شباط وآذار 2018 تم استدراج العروض ولم تعرف الشركات المشاركة حقيقة الخسائر لامكانية تقديم عروض مطابقة للحقيقة وللواقع، ورفضت في حينه شركة الادارة تبيانها، بحيث تعتبر استدراج العروض غير مطابقة للمواصفات وللحقيقة،
وكانت الخسائر تتداول بين 23 و29 مليون دولار، ولم يكن من امكانية لتحديد الخسائر والرديات بوضوح، لزعم شركة غلوب مد بعدم امكانية تحديدها الاّ بعد انتهاء العقد معها وفقاً للعرف، الامر المخالف لمواد العقد الصريحة التي الزمت ذاتها في آخر كل سنة، ورفضت تقديم أية أرقام او تسليمنا الرديات قبل تجديد العقد معها، مما يبطل طريقة استدراج العروض في الشكل ويحملها المسؤولية الكاملة الناتجة عنها، وتعتبر مناورات مخالفة لالتزاماتها لإرساء العرض عليها،
10- لم يتم تسليمنا الرديات الحسومات الا في شهر ايلول 2018، بقيمة عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتين وخمسة وثمانون دولاراً، اي بعد أن رفضت عروض باقي الشركات المتقدمة، نتيجة عدم تحديدها وقطع حساب الخسائر والارباح، بحيث علمت شركة غلوب وحدها بحقيقة الخسائر والارباح المزعومة، واستطاعت التقدم بالعرض الذي يناسبها بعد أن حددت بذاتها قيمتها والنسب التي تتوافق ومصالحها،
ان شركة غلوب مد المدعى عليها وضعت النقابة وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والادارة، بمعطيات مخالفة للواقع وبتصور مختلف تتضمن عن خسائر مبالغ فيها، وأخفت التزاماتها وفسرّت البعض الاخر بحسب مصالحها ورفضت تنفيذها، مما ادى الى رفع الاسعار وتضليل لكامل عملية استدراج العروض التي تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً كما بينا وسنبين، وأدى من ناحية أخرى الى تحميلنا خسائر ليست متوجبة اصلاً علينا بلغت حوالي 13 مليون دولار،
11- تتحمل شركة غلوب مد المدعى عليها الخسائر المتبقية، البالغة حوالي 13 مليون دولار كون شركة غلوب مد لخالفتها التزاماتها بتقديم بوالص التأمين عن 3 سنوات ولمخالفتها صراحة موجباتها بتقديم حساب الخسائر والارباح والرديات والحسومات سنة فسنة، كما جاء في المادة 6 فقرة 3 من العقد تاريخ 2015/2/26  وملحقاته، وخالفت التزاماتها ومضمون عروضها والعقد الناشىء عنهما بعد موافقة النقابة بتاريخ 2017/1/26 ، وسببت خسائر بقيمة 13 مليون دولار كما جاء في البيان المالي للنقابة الذي تم مناقشته في الجمعية العمومية في شهر تشرين الثاني 2018 بطريقة منقوصة ومجتزأة بناء لمعطيات خاطئة من شركة غلوب مد ولم يتم ابلاغها،
12- تقدمت شركة غلوب بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية، لضمان تجديد العقد والخسائر اللاحقة بالنقابة، وتم التوقيع على تمديد عقد الادارة، بناء على ما تقدم، وتم الاتفاق على ان يكون نقيب المحامين في بيروت المحكّم عن كل نزاع ينشأ بين الطرفين.

في القانون:
أولاً: تقصير المهل من يوم الى يوم وساعة الى ساعة، واعلان صلاحيتكم للنظر بالنزاع الحاضر، وإبلاغ نسخة عن الاستحضار للخصم للجواب عليه خلال 5 أيام، وحصر الجواب والتبادل بمهل مماثلة، وإصدار القرار بغرفة المذاكرة بعدم تقرير اية زيادة على اقساط التأمين للعام 2019 وتقرير الحجز على اموال شركة غلوب مد وأكسا المنقولة وغير المنقولة ضمانة للخسائر اللاحقة بنقابة المحامين والبالغة حوالي 13 مليون دولار اميركي كما الحجز على الكفالة والتعهد المقدمة منها لضمان الخسائر، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بتحميلها كافة الخسائر إضافة الى العطل والضرر.
يتبين لجانبكم المحترم،
إن العقد الحالي الموقع مع المدعى عليها يعطي الصلاحية لحضرة نقيب المحامين في بيروت بصفته محكّم، أن يبت بالنزاع الحالي مع المدعى عليها،
وهناك ضرر كبير يلحق بنقابة المحامين من جراء تحميلها دون اي سند قانوني العجز المالي الناشىء عن سوء إدارة شركة غلوب مد مع شركة اكسا لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية، ومخالفتها لبنود العقد الموقع معها تاريخ 2015/2/26 ويتوجب أن تتحملا بالتكافل والتضامن مسؤولية العجز وكافة الخسائر ،
وبما ان السنة التأمينية تبدأ في شهر آذار من كل سنة، ويتوجب اتخاذ القرار بالبت بموضوع النزاع الحاضر وعدم تقرير اية زيادة على التأمين قبل ابتداء السنة التأمينية الثانية في آذار المقبل من العام 2019،
ويتوجب اتخاذ القرار بغرفة المذاكرة بعدم تقرير اية زيادة على التأمين السنوي للمحامين، والتي حددت بـ 29%، وهي زيادة مبالغ فيها ولا تترتب على المحامين، بل على المدعى عليها التي تسببت بهذه الخسائر، وتبعا لها تقررت هذه الزيادات التي من المفترض ان تتحملها المدعى عليها نتيجة مخالفاتها للعقد وملحقاته ولالتزاماتها الصريحة والواضحة،
مع العلم انه تم تقرير زيادة نظرية بلغت 31% عن العام 2018 بينما في الواقع بلغت حوالي 70% كون النسبة التي كانت تدفعها نقابة المحامين عن المحامين أوقفتها جزئياً، بحيث كان يدفع المحامي حوالي 430دولار عن تأمينه فارتفعت في العام 2018 الى 700 دولار اي بزيادة بلغت حوالي 70% بدلاً من 31%، وبما انه من المقرر ان تزاد النسبة هذه السنة للعام 2019 بنسبة 29% ، ولكنها عمليا هي زيادة مركبة تصل لحوالي 950دولار اي بنسبة ترتفع الى 130% ، ومعرضة للارتفاع عن السنة الثالثة بنسبة 27% وفقاً للعقد الجديد الموقع مع المدعى عليها، وهي زيادة مركبة أيضاً بحيث سترتفع النسبة لأكثر من 200%، وهذا مخالف للتعهدات الموقعة مع شركة غلوب مد وأكسا من جهة، وجاءت هذه الزيادة نتيجة تحميلنا للخسائر البالغة حوالي 13 مليون دولار كما جاء بيانه بالتقرير المالي لنقابة المحامين للعام 2018 ص 23،
بحيث اذا ازيلت الخسائر عن عاتق النقابة البالغة حوالي 13 مليون دولار، سوف يزول السبب التي أدّت الى الزيادات ايضاً على المحامين، والتي تمّ فرضها بنسبة 31% في السنة الاولى وقد تم دفعها دون وجه حق وفرضها على المحامين خطأً، ومن المقرر ان تزاد بنسبة 29% هذه السنة2019 اي السنة الثانية المجددة، وبنسبة 27% قي السنة الثالثة المجددة في العام 2020، ويجب وقفها فوراً وتحميلها الخسائر كاملة للمدعى عليها كون هذه الزيادات فرضت ععلى نقابة المحامين وعلى المحامين دون وجه حق او اي سند قانوني ،
وبما انه يوجد ضرر آن ومباشر قد لحق ويلحق بنقابة المحامين وبالمحامين مباشرة،
وقد تمّ تجديد العقد مع شركة غلوب مد نتيجة تقديمها كفالة وتعهد قيمتها 10 ملايين دولار لضمان الخسائر المترتبة، وتم تحميل نقابة المحامين وللمحامين الخسائر والزيادات بطلاً وبشكل مخالف للعقد وللقانون ولتعهدات المدعى عليها الصريحة وانعكست على زيادة اقساط ونسب التأمين بشكل مبالغ فيه ومخالف للقانون،
لذلك، نطلب تقصير المهل من يوم الى يوم وساعة الى ساعة، واعلان صلاحيتكم للنظر بالنزاع الحاضر، وإبلاغ نسخة عن الاستحضار للخصم للجواب عليه خلال 5 أيام، وحصر الجواب والتبادل بمهل مماثلة، وإصدار القرار بغرفة المذاكرة بعدم تقرير اية زيادة على أقساط التأمين للعام 2019 وتقرير الحجز على اموال شركة غلوب مد وأكسا المنقولة وغير المنقولة ضمانة للخسائر اللاحقة بنقابة المحامين والبالغة حوالي 13 مليون دولار اميركي كما الحجز على الكفالة والتعهد المقدمة منها لضمان الخسائر، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بتحميلها كافة الخسائر إضافة الى العطل والضرر.
ثانياً) لجهة الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بكتابها تاريخ 12 كانون الثاني 2015 بتقديم تغطية بوليصة تأمين لثلاث سنوات، مطابقاً لدفتر الشروط وفقا لما جاء اعلاه stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية
يتبين لجانبكم المحترم،
أن شركة غلوب مد وجهت كتابا الى نقابة المحامين في بيروت وعنونت الموضوع: “دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية لنقابة المحامين في بيروت المحترمة، تأمينات إضافية”، وذلك بذات العنوان الذي جاء في دفتر الشروط ص 13 بند 4.
وجاء الكتاب ليحدد بوضوح ارتباط عرضه وكتابه 12كانون الثاني 2015 بالمادة 4 بدفتر الشروط الخاص في استدراج العروض، حيث جاء ما حرفيته:”بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، وعطفا على المادة الرابعة من دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية المعنونة ” التأمينات الاضافية” تجدون فيما يلي عرض شركة غلوب مد لبنان في هذا الخصوص:
وورد تشجع النقابة بهذا الاتجاه في البند 1
وفي البند 2 تورد صراحة عنوان ” تغطية اعادة تأمين لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية”.
2-1-“بوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية السنوية”.

وتحدد في الصفحة الثانية بكل وضوح وشفافية وصراحة انها ستأخذ على عاتقها تقديم بوليصة تأمين وادرجتها على ثلاث سنوات بكلفة تنازلية عن كل سنة وبسقف 25 مليون دولار ، بايرادها العبارات التالية:” بناء على ما تقدم ستقدم شركة غلوب مد لبنان من خلال شركة اكسا الشرق الاوسط بوليصة تأمين للحد من الخسارة الاجمالية السنوية xol، تبدأ بالتحمل عن النقابة عندما تصل الكلفة الاجمالية الى مبلغ 25 مليون دولار. كلفة بوليصة التأمين هذه هي 10% من اشتراكات المحامين وعائلاتهم والعاملين لديهم للعام 2015 – 2016 وتخفض نسبة 1% عن كل سنة من السنتين التاليتين كما يلي: السنة الاولى 10% السنة الثانية 9% السنة الثالثة 8%
كما تجدر الاشارة والملاحظة اساسية انه بالرغم من وجود 3 بواليص تأمين ، جاءت التسمية بحالة المفرد” بوليصة تأمين للحد من الخسارة الاجمالية السنوية xol”، بالرغم من تأمينها على ثلاث سنوات، وسوف ترد في العقد لاحقا بوليصة تأمين وفقا لمضمون عرضها.
وتم اعتماد هذه العبارة بوليصة للدلالة على 3 سنوات
بخاصة ان بوليصة التأمين مرتبطة بدفتر الشروط وارتباطها بنظام الخدمات الاستشفائية وبسلامة العقد وليس بسنة، وذلك لضمان النظام الخدماتي ككل،
كما اوردت في كتابها هذا عبارة، “اول عام 2015-2016″، وليس السنوات بأرقام بل للدلالة على الكلفة كسنوات، وهذا ما ورد صراحة في متن العقد الموقع معها في المادة 3 فقرة”ت” واوردت هنا التكلفة التنازلية ولم تعدد السنوات اللاحقة 2016و2017و2018 والتي جاءت في اطار الكلفة عن 3 سنوات السنة الاولى 10% السنة الثانية 9% السنة الثالثة 8% ، وستعاد لاحقا العبارة بوليصة التأمين” في العقد وتحديد نسبة 9% ، بعد أن طالبتها النقابة بتخفيض التكلفة والسقف فقط والمحافظة والموافقة على السنوات الثلاث الوارد في هذا العرض.
وبالفعل بعد تقديم عرضها هذا بالكتاب تاريخ 12 كانون الثاني 2015 ، وافقت نقابة المحامين على عرضها، وطلبت تعديل السقف والتكلفة فقط بإعادة تحديد السقف وتخفيضه الى 23 مليون دولار بدلاً من 25 مليون دولار الوارد في العرض الاول، وتحديد التكلفة بنسبة 9% على السنوات الثلاث الوارد في هذا العرض، وقد ورد اقتراحها وكتابها في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ منه.
لذلك نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بكتابها تاريخ 12 كانون الثاني 2015 بتقديم تغطية بوليصة تأمين لثلاث سنوات، مطابقاً لدفتر الشروط وفقا لما جاء اعلاه stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية

ثالثاً: لجهة الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها:
يتبين لجانبكم المحترم،
ان شركة غلوب مد وعطفا على عرضها تاريخ 12 كانون الاول 2015، وبعد ان شددت النقابة الحصول على افضل عرض لاعادة التأمين على ثلاث سنوات المقدمة منها، وبعد أن طالبتها النقابة بتعديلات فقط لناحية تخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها.
استجابت شركة غلوب مد، وعادت وحسّنت عرضها بعد اجتماعها مع النقابة واللجنة المنبثقة عنها بتاريخ 30/1/2015، وعدّلت بكتابها 4 شباط عرضها بعد ان استجابت لمطالب النقابة كون العروض مع باقي الشركات كانت متقاربة، وخفضت سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها،
وجاء في مقدمة كتابها وعرضها ما حرفيته: ” عطفاً على العرض الذي تقدمت به شركة غلوب مد لبنان لنقابتكم الكريمة في 12-1-2015 والاجتماع الذي عقد مع لجنتكم الكريمة في 30-1-2015، يسعدنا أن نورد لكم ادناه عرضا معدلا ليتناسب مع متطلبات واحتياجات النقابة، مؤكدين لكم التزام شركتنا بتقديم أفضل مستوى من الخدمات التقنية والفنية والتخصصية والاستشارية وفقا للمعايير الدواية المعتمدة في هذا القطاع”.
وجاءت الفقرة”ج” من كتاب 4 شباط 2015 ليقول ما حرفيته حول طلب النقابة اعادة دراسة سقف وكلفة اعادة التأمين حصرا ويؤكد على تحسين التقديمات والفوائد على ثلاث سنوات:
ج”بعد مراجعة طلب اللجنة الكريمة دراسة سقف وكلفة بوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية التي تقدمت بها شركة غلوب مد لبنان من خلال شركة اكسا الشرق الاوسط لبوليصة اعادة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية السنوية ءخم كالاتي :
السقف : 23 مليون دولار اميركي .
الكلفة 9% من اشتراكات المحامين وعائلاتهم والعاملين لديهم”.

وبالتالي،
اصبح واضحا لجانبكم المحترم أن بوليصة اعادة التأمين جاءت تتويجا ونتيجة لوجود دفتر الشروط واستدراج العروض، كما ارتباطها بنظام الخدمات الطبية والاستشفائية كما اقره مجلس النقابة في 2015/12/25 في ابوابه ومواده ومستنداته، وادرجت مع الكتابين والعرضين في مقدمة العقد،
كما ونتيجة للعروض الواضحة المقدمة من شركة الادارة غلوب مد بكتابيها 12كانون الاول 2015 و4 شباط 2015 ، جاء العقد تتويجا لهذه العروض ودفتر الشروط والنظام والاتفاقيات الحاصلة، وقد ورد اقتراحها وكتابها في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ منه.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها
رابعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما ما تم تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين بتاريخ 2015/1/12 والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينه في مقدمة العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد
يتبين لجانبكم الموقرة،
1- ان مقدمة العقد جاءت تدويناً وتأكيداً على كل ما اتفق عليه، لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 2015/1/12 والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينها في العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد وملزمة لطرفي العقد، وتذكّر بالاسباب الموجبة والاساسية التي على اساسها تم التعاقد مع شركة غلوب مد، ومما جاء في مقدمة العقد:
…ولما كانت النقابة قد اصدرت دفتر شروط خاص في استدراج عروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية وذلك من اجل اختيار شركة متخصصة ..
ولما كانت غلوب مد تملك المعرفة والخبرة…
ولما كانت غلوب مد تقدمت بعرض للنقابة وفقاً لدفتر الشروط الصادر عن هذه الاخيرة بتاريخ 2015/1/12  والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 (مرفق صورة عن هذا العرض وتعديله)
كما يتبين لجانبكم المحترم،
2- ان هذه المقدمة ودفتر الشروط ونظام الخدمات وتعهدات الشركة تاريخ 12 كانون الثاني 2015 و4 شباط 2015 بتأمين بوالص تأمين لثلاث سنوات، والتزاماتها كافة، اصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد ومتممة له، حيث جاء في المادة 1 من العقد ما حرفيته:
” إن المقدمة اعلاه والمستندات والملاحق المرفقة بهذا العقد والتي قد توقع لاحقا بين الفريقين، تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد”.
كما يتبين لجانبكم الموقر،
ان المادة 3 فقرة ت تحت عنوان تقديمات اضافية، اوضحت الالتزام بمقدمة العقد والالتزام بتقديم بوليصة اعادة التأمين، نتيجة لالتزاماتها كما جاء اعلاه، وتطبيقا لدفتر الشروط واستدراج العروض، وكتابي عرض غلوب مد تاريخ 12 كانون الثاني 2015 و4 شباط 2015 ،
وجاءت المادة 3 فقرة ت لتتحدث عن السقف والكلفة، وحددتتها كما جاء سابقا بتسمية بواليص التأمين بالمفرد ” بوليصة تأمين ” ولا يمكن تفسيرها بطريقة مجتزأة بل بطريقة متكاملة، مع مقدمة العقد والتزاماتها بكتابيها المذكورين، والاهم،
انها اخذت على عاتقها تكرارا وتكرارا تأمينها بايرادها عبارة واضحة، وتشدد على أنها تأخذ على عاتقها تأمين تغطية بوليصة تأمين من شركة اكسا، حيث جاء ما حرفيته:
” تأخذ غلوب غلوب مد على عاتقها تأمين بوليصة تأمين من شركة أكسا الشرق الاوسط ابتداء من السقف ادناه للحد من الخسارة المالية الاجمالية xol كالآتي : 2015-2016
السقف 23 مليون دولار
الكلفة 9% من اشتراكات المستفيدين” 000000000
كما يتوجب الملاحظة والتدقيق، أن عبارة “بوليصة تأمين للحد من الخسارة المالية الاجمالية xol ، كانت ترد دائما بالمفرد في العروض المقدمة من شركة غلوب الى جانب عام 2015-2016، للدلالة على اعادة التأمين على ثلاث سنوات، كما تم ذكرها في دفتر الشروط بالمفرد، و ارتبطت بتغطية النظام الاستشفائي والطبي بالمفرد، وتحددت نهائيا مدتها في كتابي العرض 12 كانون الاول 2015 و4شباط 2015 وذكرت بالمفرد لتفصيلها بوضوح من قبل شركة الادارة انها لثلاث سنوات ولضمان نظام بأكمله، لتعود وتدخل في مقدمة العقد تاريخ 2015/2/26 ، والاهم انها مرفقة بالعقد لتنفيذها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد ومتممة له، في المادة 1 منه، ومن ضمنها ذكر الثلاث سنوات.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما ما تم تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 2015/1/12 والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينه في مقدمة العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد

خامساً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما نص المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 التي أكدت أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة واحدة للتأمين بعكس ما تزعم به
كما تجدر الاشارة والاهمية،
ان المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 جاء ليقطع الشك باليقين، ويذكر بوضوح تحت عنوان مدة العقد واصول تعديله، وتحدد صراحة وتوضح أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة، كما حدّدت واكّدت ذات المادة 11 قيمة بواليص التأمين كمعيار للتعويض، لتدخل وتصبح جزءا من التعويض عند فسخ العقد، وتدفع قيمة هذه البوالص على ثلاث سنوات.
كما حدّدت بشكل قاطع انها بوالص تأمين وليست بوليصة ولا بوليصتين، بل بالجمع بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 البند ت، واستندت الى قيمتها في هذه البوالص والمحددة مسبقاً لتحدد قيمة التعويض عن كامل فترة الثلاث سنوات عند فسخ العقد.
وبالتالي، لا يمكن فصل العقد عن مقدمته الذي استند الى كتابي العرض تاريخ 12 كانون الاول 2015 و4شباط 2015، وذكر بوضوح استناد العقد على دفتر الشروط واستدراج العروض وعرضي شركة الادارة وذكرها بوضوح مع التزامها بتقديم بوالص اعادة التأمين على ثلاث سنوات، وبتكاملها مع المادة 11 من العقد التي أوضحت وحددت بوالص التأمين المذكورة في المادة 3 فقرة ت وقيمتها وموجب التعويض على ثلاث سنوات عند فسخ العقد، ويتوجب قراءة وفهم وتفسير العقد بترابط مواده ببعضها البعض.
وقد نصت المادة 368 موجبات وعقود بوضوح على ان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.
يراجع:
عند تفسير العقود يجب ان لا تفسر كل مادة على حدة بل يقتضي تفسيرها بمجملها بعد عطف احكام مواد بعضها على بعض. منفردبيروت 1970/3/4: العدل 1970، ص322.
كما يراجع:
إن بنود العقد تشكل وحدة متكاملة مما يوجب تفسيرها في ضوء تكامل هذه البنود. تمييز 1991/6/27: باز 991 ص 40.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما نص المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 التي أكدت أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة واحدة للتأمين بعكس ما تزعم به

سادساً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما مطالبات النقابة المتكررة ولا سيما توجيه نقابة المحامين بتاريخ 13/9/2017 انذاراً الى شركة غلوب مد بوجوب تنفيذ التزاماتها وتصفية العلاقة المالية سنوياً وتسليمنا بواليص التأمينات والحسومات والرديات مع الفوائد بعد الاستيلاء على اموال النقابة كما جاء في الانذار
وبالفعل ،
ارسلت نقابة المحامين بتاريخ 2017/9/13 بشخص النقيب الاستاذ أنطونيو الهاشم، انذارا الى شركة غلوب مد، ينذرها فيها ويطالبها بوجوب تنفيذ بنود عقد 2015/2/26 الذي خالفته ويتابع ما حرفيته ص 2:” ولم تصفّ العلاقة المالية سنويا كما انها لم تسلم نقابة المحامين بوليصة التأمين لتغطية فائض الخسارة، كما انها لم تسدد الرديات المتوجبة لهذه الاخيرة عن السنتين السابقتين وفقا لما نصت عليه المادة 6 من عقد 2015/2/26 بوجوب تسديدها في مهلة اقصاها 31/3 من السنة التالية، الامر الذي يجعل شركتكم قد استولت على اموال ليست لها وحجبتها عن النقابة بصورة غير مشروعة”.
مضيفا في الانذار ما حرفيته ص 3: “بوجوب تصفية حقوق النقابة لجهة الرديات والحسومات المتعلقة المتعلقة بالبند 6 من العقد مضافا اليها الفوائد القانونية عن فترة التأخير ولغاية التسديد الفعلي”،
وقد جاء موقف النقابة وانذارها شديد اللهجة الموجه الى شركة غلوب مد، مطابقا لبنود العقد ومقدمته وملحقاته ولمواد دفتر الشروط ونظام الخدمات الطبية، ويؤكد على تقاعص شركة غلوب مد من التنفيذ، حيث استمرت بعدم بعدم التنفيذ عن كامل الثلاث سنوات ولم يصار الى قطع الحساب حتى شهر ايلول من العام 2018 اي بعد انتهاء فترة العقد بعدة اشهر.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما مطالبات النقابة المتكررة ولا سيما توجيه نقابة المحامين بتاريخ 2017/9/13 انذاراً الى شركة غلوب مد بوجوب تنفيذ التزاماتها وتصفية العلاقة المالية سنوياً وتسليمنا بواليص التأمينات والحسومات والرديات مع الفوائد بعد الاستيلاء على اموال النقابة كما جاء في الانذار

سابعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها بتأمين بوالص التأمين ولعدم التنفيذ بالرغم من الانذارين الموجهين من النقابة اللتان ارسلتهما بتاريخ 2017/9/13 وتاريخ 2017/10/12  الى غلوب مد والتي تطالبها بتسليم النقابة بوالص التأمين عن ثلاث سنوات والرديات والحسومات ومحملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ
بالاستناد الى ذلك،
يتبين أن الانذار الذي ارسلته نقابة المحامين بتاريخ 2017/9/13 بشخص النقيب الاستاذ أنطونيو الهاشم الى شركة غلوب مد، ينذرها ويطالبها بوجوب تنفيذ بنود عقد 2015/2/26 وتسليم النقابة نسخة عن بوالص التأمين الصادرة عن السنين 2015 و2016و2017، هو مطابق لبنود العقد ومواده الواضحة ومقدمته وملحقاته، ويؤكد على تقاعص شركة غلوب مد من التنفيذ،
كما يتبين ان النقابة بشخص نقيب المحامين عاد وأرسل انذاراً ثانياً بتاريخ 2017/10/12  يؤكد فيه ما جاء من مطالبات في الاذار الاول تحت طائلة اللجوء الى التحكيم وتحميلهم المسؤولية لشركة الادارة،
ان من شأن عدم تأمين بوالص تأمين في حينها، خلق بلبلة ورتب عجزاً، بعد أن تبين أن شركة غلوب مد لم تنظم بوليصة التأمين عن السنة الثانية والثالثة، لتعود وتنظم تحت ضغط النقابة ومصلحة شركة الادارة في تجديد العقد، ان قامت مؤخرا في العام 2018 بإعادة تأمين فقط السنة الثانية، وبقيت السنة الثالثة بدون بوليصة اعادة تأمين، ورتبت عجزاً كما يظهر في الصفحة 23 من البيان المالي للنقابة المنوي مناقشته في الجمعية العامة العادية في 18 تشرين الثاني 2018، والذي سوف نبين ونناقش الحسابات الواردة فيه على ضوء تأمين اعادة بوليصة تأمين السنة الثالثة،
علما ان شركة غلوب مد اقدمت مؤخراً على ايراد بوليصة تامين للسنة الثانية بعد ان تمنعت طيلة سنوات عن تأمينها، مما يؤكد مسؤوليتها،
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها بتأمين بوالص التأمين ولعدم التنفيذ بالرغم من الانذارين الموجهين من النقابة اللتان ارسلتهما بتاريخ 2017/9/13 وتاريخ 2017/10/12 الى غلوب مد والتي تطالبها بتسليم النقابة بوالص التأمين عن ثلاث سنوات والرديات والحسومات ومحملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ

ثامناً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها وموجب شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حاليا مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة، مخالفة المادتين 1و2 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية والمادة 11 لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين والمادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب تاريخ 2015/2/26
يتبين لجانبكم المحترم،
وبالاستناد الى ما تقدم،
1- ان المادة 1-1 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية، وتحديدا في المقدمة، تذكر صراحة ان استدراج العروض هو لاختيار شركة متخصصة وذات خبرة تقنية بإدارة الخدمات الطبية والاستشفائية، والهدف من ادارة شركة غلوب مد ومن بين الاهداف المادة 2-1هي : “ادارة الملف الخاص بالخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين في بيروت طبقاً لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية المعمول به لدى النقابة والذي يستفيد منه المحامون وافراد عائلاتهم …”
وبالتالي التزمت شركة الادارة غلوب مد بتنفيذ الهدف وحماية نظام الخدمات هو من اولى الاوليات، لورودها في بدء الاهداف في دفتر الشروط واخذت علما بذلك.
2- وبالعودة لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/12/5 ، وتحديداً في المادة11 منه التي نصت صراحة على قطع الحساب الخاص بنظام الخدمات في آخر كل سنة مالية، ولا يمكن لشركة الادارة غلوب مد ان تخالف هذه المادة الاساسية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من مقدمة العقد، وعليها موجب تنفيذه بحرفيته، حيث جاء ما حرفيته ص 4 من المادة 11 من نظام الخدمات:
“يقطع الحساب الخاص بنظام الخدمات الطبية في آخر كل سنة مالية ويظهر قطع الحساب هذا في ميزانية النقابة العامة الموقوفة في آخر السنة التي تعرض على الجمعية العامة العادية السنوية للمصادقة عليها. ويؤخذ الوفر الناتج عن قطع الحساب الى حساب “احتياطي خاص ” بنظام الخدمات الطبية ويظهر في ميزانية النقابة العامة السنوية.”
وبالتالي ان الهدف والموجب الملقى على عاتق الشركة الادارة غلوب مد ومن اولياتها السهر على تأمين قطع الحساب مع النقابة وتزويدها بكافة المعلومات والحسابات والارباح والخسائر والرديات وبخاصة الحسومات، ليصار الى قطع الحساب في آخر كل سنة،
بحيث اذا كانت غير قادرة على الادارة وفقا لهذه الشروط بعد موافقتها على دفتر الشروط والنظام، وتأمين كل ما يلزم من مراقبة الفواتير وكل ما من شأنه لقطع الحساب في اوانه وتحديد الربح والخسارة في نهاية كل سنة ، فتتحمل وحدها المسؤولية كما جاء في العقد وموجب التعويض عن الضرر والخسارة اللاحق بالنقابة، كما سنبينه ونناقشه في الجمعية العامة والواردة في الصفحة 23 من بيان الميزانية وتتداعياتها على العقد المجدد.
والاهم انها منعتنا من اجراء قطع الحساب السنوي نتيجة لتخلفها عن تنفيذ موجباتها كما جاء توضيحه وفي الانذاراتالموجهة من النقابة وسنبينه تباعاً.
3- وبالفعل فقد تترجمت هذه الموجبات وذكرت في المادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب مد الموجب الملقى عليها بدفع الحسومات بمهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية بعد تحديد انتهاء السنة المالية في 31 كانون الاول من كل عام حيث جاء حرفياً :
“المادة 6-1- ستقدم غلوب مد للنقابة حسم بنسبة 7% من الحجم الاجمالي للمطالبات المتعلقة بفواتير المنتسبين لصندوق النقابة ….6-2- تقوم غلوب مد اضافة …لحسومات اضافية تستفيد غلوب من 30% من هذه الحسومات الاضافية في حين تستفيد النقابة من نسبة 70%…
والاهم ما ورد في الفقرة 3 من المادة 6 من العقد التي نصت:”تلتزم غلوب مد بدفع الرديات والحسومات المذكورة في البندين 1و2 والعائدة للفترة المنتهية في 31كانون الاول من كل سنة خلال مهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية”
بالاستناد الى كل ذلك،
اصبح واضحا كل الوضوح ان غلوب حددت مع النقابة الفترة المنتهية عن كل سنة لقطع الحساب في 31 كانون الاول من كل سنة، وليس كما يزعم البعض في آخر السنوات الثلاث، كما التزمت بوضوح على تسليم الرديات والحسومات في البندين 1و2 ودفعها بمهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية من كل سنة، وإن التأخير وعدم متابعة شركة الادارة لالتزاماتها، ألحق حتما عجزا بمالية النقابة، وحرمتنا فعليا من قطع الحساب والموازنة ومعرفة خسائرنا منذ اول سنة بشكل واضح، مما ادى الى تراكم الخسارة المالية وتفاقمها نتيجة سوء تقدير وعمل شركة الادارة عن تنفيذ موجباتها الواضحة والصريحة، كما جاء ايضا بتحميلها المسؤولية بالانذارات الموجهة من النقابة اليها.
لذلك، الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها وموجب شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حاليا مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة، مخالفة المادتين 1و2 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية والمادة 11 لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين والمادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب تاريخ 2015/2/26
تاسعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لانعكاس هذه الاعمال خسارةً محققة على النقابة بلغت حوالي 13 مليون دولار أميركي لمخالفتها موجباتها المبينة بالتفصيل وموجب الادارة الصحيحة واعطاء معلومات خاطئة
بالاستناد الى ما تقدم،
بعيد انتخاب النقيب النقيب انطونيو الهاشم في تشرين الثاني 2015، وبعد مرور عدة اشهر في العام 2016 اعلمت غلوب مد النقابة والنقيب ان هناك فائض وتريد تسليمها المبالغ المالية، لنتفاجأ بعدة عدة اشهر بالعودة عن اقوالها وابلاغ النقابة بوجود خسائر مالية، دون ان تحددها او تبادر لاعطاء المعلومات لقطع الحساب،
واصبحت النقابة تسير دون بوصلة او ادارة صحيحة للحد من خسارتها منذ السنة الاولى، ونتيجة ايهامنا بالربح لأكثر من سنة ونيّف، وعند الطلب اليها تنفيذ موجباتها لقطع الحساب، كانت تتمنع بالرغم من انذارها مراراً، وتابعت رفضها وتنفيذ التزاماتها كما بيناه تفصيليا،ً وجاء واضحاً الخلل وتبيانه في الانذارين الموجهين اليها من نقابة المحامين في بيروت، بشخص النقيب انطونيو الهاشم الذي يمثل النقابة،
وهذا كلّه تتحمل شركة الادارة غلوب مد المسؤولية والخسارة الناتجة عن تقاعسها، وفقا لمواد العقد،
ان المخاطر الناتجة عن هذه الاعمال المخالفة مباشرة لالتزاماتها في ادارة الخدمات ولدفتر الشروط وللعقد الصريح، هي كبيرة جدا بحيث لم تعرف النقابة خسائرها طوال فترة التعاقد ثلاث سنوات وحتى بعدها بأشهر عديدة، وحال ذلك دون أن تتمكن النقابة من معرفة اماكن الخسارة منذ السنة الاولى لتأخذ الاجراءات اللازمة لتفاديها والقيام بالاجراءات اللازمة للحد من خسارتها،
فلو كان هناك ادارة صحيحة واعطاء معلومات دقيقة بتأمين بواليص التأمين في حينها، ولو ساهمت شركة الادارة فعليا في تسهيل قطع الحساب والتزمت بدفع الرديات والحسومات في اونها منذ السنة الاولى، لكان باستطاعة النقابة معرفة حجم ارباحها وخسائرها في نهاية كل سنة مالية ، واظهرته بقطع الحساب في ميزانية النقابة العامة، لعرضها على الجمعية العامة العادية السنوية اما للمصادقة عليها والاستمرار بها او اتخاذ اجراءات بديلة وفقا لاقتراح وتصويت الجمعية العامة التي حرمت من لعب دورها طوال سنوات، وتتحمل مسؤوليته شركة الادارة،
ولكانت النقابة مع الجمعية العامة اما في مجلس النقابة او في الجمعية العامة عند مناقشة السنة المالية، اعدت خطة لتفادي وناقشتها وصوتت عليها الحد من خسارتها في السنة الثانية، وهذا كله لم يحصل وتم حرمان النقابة منه طوال مدة العقد لثلاث سنوات وحتى الى ما بعده بأشهرحتى شهر أيلول 2018 أي لم تؤمن قطع الحساب الا بعد تجديد عقدها مع النقابة، وكبدت نقابة المحامين خسائر مالية يصعب تعويضها والحقت ضررا بسمعتها نتيجة سوء الادارة التي تحملنا نتائجها.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لانعكاس هذه الاعمال خسارةً محققة على النقابة بلغت حوالي 13 مليون دولار أميركي لمخالفتها موجباتها المبينة بالتفصيل وموجب الادارة الصحيحة واعطاء معلومات خاطئة

عاشراً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لعدم تأمين بوالص اعادة تأمين ودفع الرديات في مواعيد استحقاقها اضافة الى الزامها بدفع العطل والضرر المنصوص عليه في متن العقد الصريح
يتبين لجانبكم المحترم،
أن شركة الادارة ملزمة بتقديم وتأمين ثلاث بوالص تأمين في وقتها، الامر الذي لم تلتزم به بالرغم من الانذارات المتكررة الموجهة اليها، وبقيت السنة الثالثة دون بوليصة اعادة تأمين، وبالرغم من صراحة العقد واخلّت بالتزامها،
ولم تقدم بوليصة اعادة التأمين للسنة الثانية الا ضمن تسوية تجديد العقد معها، واتت متأخرة جداً وكشرط لتجديد العقد،
ولم تلتزم بدفع الرديات والحسومات والعائدة عن السنوات الثلاث للفترة المنتهية في 31 كانون الاول من كل سنة خلال مهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية من كل عام، وبالرغم من توجيه اليها انذارات بالدفع،
وإن القول بإمكانية تصحيح الخطأ هو مردود شكلاً، لمخالفاتها المتعددة التي رتبت خسائر يتوجب التعويض عنها، وتتحمل التعويض عن الخسائر اللاحقة بالنقابة مع توجب العطل والضرر المحدد في متن العقد.
لذلك، الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لعدم تأمين بوالص اعادة تأمين ودفع الرديات في مواعيد استحقاقها اضافة الى الزامها بدفع العطل والضرر المنصوص عليه في متن العقد الصريح

أحد عشر: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لانبرام العقد تاريخ 2017/1/26 بعد موافقة النقابة على عرض شركة غلوب مد وتحديد الزيادة بنسبة 5% سنويا عن ثلاث السنوات الممددة كحد اقصى مع تحمل الشركة كافة الخسائر واستطراداً لا يمكن ان تتخطى الزيادة 5% سنوياً وابطال الزيادات المفروضة
بالاستناد الى ما تقدم، يتبين لجانبكم المحترم،
أنه بتاريخ 2016/11/16  تقدمت شركة الادارة غلوب مد بعرض تعديلي نتيجة الخسائر اللاحقة بالنقابة، تبعه ايضاحات له بكتابها تاريخ 2017/1/18، وتعهد شفهي أمام مجلس النقابة من قبل مديرها العام بتغطية العجز في حال تمديد العقد لغاية 2021/3/31 ، مع زيادة محددة ب 5% عن كل من السنوات الممددة،
ولما كان مجلس النقابة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/1/26 على العرض التعديلي وعلى تعهد مديرها، وارسل مشروع العقد للتوقيع، وقد باشر الصندوق التعاوني لدى نقابة المحامين بتنفيذه، بعلم الشركة وموافقتها، وقيام الشركة ومباشرتها بتنفيذ العقد الجديد بطبع الكتيب الذي جرى تضمينه التغطيات وتم توزيعه،
وقد تمنعت بعدها الشركة عن التنفيذ، وارسل انذارين الى شركة الادارة من النقابة من خلال نقيب المحامين بتاريخ 2017/9/13 و2017/10/12  أوضح خلالها مضمون هذه الوقائع مفصلة، ومطالبتها والزامها بتنفيذ العقد وتعهداتها،
وبما ان العقد ينشأ ويصبح نهائياً عند توافق الارادتين بين مقدم العرض وبين من وجّه اليه هذا العرض، وهذا واضح من خلال المادة 184 موجبات وعقود الذي جاء فيها أنه اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض،
ولما كان مجلس النقابة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/1/26  على العرض التعديلي الجديد، حيث يعتبر العقد منشأ في ذات التاريخ، وقامت الشركة مع النقابة ببدء تنفيذه،
وبما أن العقد الجديد المنشأ بناء على اقتراح شركة الادارة تضمن زيادة الاقساط والتي ستبدأ في 2018/4/1 ستكون بين 2% ولا تتخطى 5% سنوياً، وبما ان الزيادة لا يمكن ان تتخطى 5% في أقصى حد، الا اذا طرأت زيادة غير اعتيادية على الكلفة الاستشفائية نتيجة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب او نتيجة وباء وغيرها، وتحصل الزيادة شرط الاتفاق على ذلك مع النقابة من خلال ادارة الصندوق، كما جاء في صراحة العقد المنشأ،
وبما انه لم تطرأ اي تغيرات غير اعتيادية في الكلفة الاستشفائية، مع العلم ان سلسلة الرتب والرواتب اتت على القطاع العام ولم تؤثر على الكلفة الاستشفائية، وقد اشترط العقد والاقتراح ان يتم الاتفاق على اية زيادة مع النقابة مشتركة وبالتوافق وليس بطريقة منفردة، الامر الذي لم يحصل بتاتاً، بعد ان تمسكت النقابة من خلال الانذارين على تنفيذ العقد،
ولا يمكن فسخ العقد من شركة الادارة من طرفها منفردة او التراجع عنه بعد انشائه والموافقة على اقتراحها، وتتحمل منفردة المسؤولية.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لانبرام العقد تاريخ 2017/1/26  بعد موافقة النقابة على عرض شركة غلوب مد وتحديد الزيادة بنسبة 5% سنويا عن ثلاث السنوات الممددة كحد اقصى مع تحمل الشركة كافة الخسائر واستطراداً لا يمكن ان تتخطى الزيادة 5% سنوياً وابطال الزيادات المفروضة

إثنا عشر: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لعدم صحة الزيادات الجديدة الملقاة على عاتق النقابة في العقد المجدد في 31 اذار 2018 ووجوب الالتزام اقلّه بالزيادة 5% كحد اقصى
بالاستناد الى ما تقدم،
لقد حدد العقد المنشأ بتاريخ 2017/1/26 تحديد الزيادة عن كل عام في حدها الاقصى نسبة 5%، ولا يمكن تخطيها بتاتاً،
وبالتالي ان فرض الزيادات المبالغ فيها على نقابة المحامين في العقد الجديد الجاري تنفيذه حالياً، واعتبار الزيادة في السنة الاولى نسبة 31% والسنة الثانية 29% والسنة الثالثة 27% غير مطابقة للواقع ولاقتراح شركة غلوب مد تاريخ 2016/11/16  و2017/1/18  والاتفاق والعقد النهائي له بتاريخ 2018/1/23 اضافة الى ان العقد حملنا الخسائر بطريقة غير قانونية يتوجب تصحيحها وايرادها في الميزانية والبيان المالي للنقابة.
ولا يمكن الزامنا بأية زيادة تتجاوز 5% عن كل سنة ، وتعتبر الزيادة باطلة وكأنها لم تكن، مخالفة لتعهدات شركة غلوب مد والعقد المنشأ بتاريخ 26/1/2017 على وجه صحيح، بعد بدء تنفيذه، وقد اعطى لنقيب المحامين ان يكون الحكم المطلق، بعد ان وافقت شركة الادارة في كتابها 2017/1/18  على ان يكون نقيب المحامين حكما مطلقاً للبرنامج الصحي وتعيين مشترك لاحد النقباء السابقين ليكون حكما مطلقا في تفسير بنود العقد الجديد.
مع العلم ان التزام شركة الادارة بتنفيذ التزاماتها واضحا في العقود وتعهداتها كافة، ولا اجتهاد في معرض النصوص الصريحة، التي يتوجب بحسب المادة 221 موجبات وعقود ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين بالتنفيذ.
بالاستناد الى ذلك، تصبح اية زيادات جديدة ملقاة على عاتق النقابة والمحامين في العقد المجدد في 31 اذار 2018 غير قانونية وغير صحيحة وكأنها لم تكن، وتتحمل شركة الادارة منفردة الخسائر كلها اللاحقة بالنقابة وبالصندوق التعاوني وبنظام التقديمات الصحية والاستشفائية.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لعدم صحة الزيادات الجديدة الملقاة على عاتق النقابة في العقد المجدد في 31 اذار 2018 ووجوب الالتزام اقلّه بالزيادة 5% كحد اقصى.

ثلاثة عشر: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن للنقص والتضليل والشوائب التي طالت العروض المقدمة واستدراج العروض في شباط وآذار 2018 وبطلانها مع اجراءاتها ولعدم تقديم تصفية الحساب وقطعه وذلك عن العامين 2015-2016 و2016-2017، الا في شهر تموز 2018، وقد تبلغنا تصفية الحساب وقطعه للعام 2017-2018 في آخر شهر آب، اي بعد استدراج العروض ولعدم تأمين بوالص تأمين عن 3 سنوات،
يتبين لجانبكم المحترم، ولفت النظر والتشديد،
انه لم يتم ابلاغنا من شركة غلوب مد تصفية الحساب وقطعه وذلك عن العامين 2015-2016 و2016-2017، الا في شهر تموز 2018، وقد تبلغنا تصفية الحساب وقطعه للعام 2017-2018 في آخر شهر آب 2018،
أي بعد تجديد العقد معها بأشهر طويلة بحيث أتى تبيان قسم من الخسائر حتى بعد استدراج العروض، وجاءت ايضا باطلة لعدم وجود قطع حساب واضح بتاريخ استدراج العروض مع باقي الشركات بحيث جاءت خاطئة ومضلّلة،
وبما انه لم يتم تسليمنا الرديات الحسومات الا في شهر ايلول 2018، بقيمة عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتين وخمسة وثمانون دولاراً،
ولم تعرف الشركات المشاركة في استدراج العروض بتاريخ تقدمها وفض عروضها ، وقد جاء الكشف الكامل عن الخسائر والمبالغ الحقيقية لها في شباط واذار 2018 اي بعد مرور مدة طويلة من الزمن، ولا يمكن تقديم عروض مطابقة للحقيقة وللواقع في حينها، بحيث تعتبر استدراج العروض غير مطابقة للمواصفات وللحقيقة،
بخاصة أنه لم يتم الالتزام بتقديم الحسومات سنة فسنة من شركة الادارة، كما جاء في المادة 6 فقرة 3 من العقد تاريخ 2015/2/26 وملحقاته، ولم يتم تقديم بوالص التأمين في وقتها وعدم تقديم اي بوليصة اعادة تامين في السنة الثالثة، كما جاءت في العقد وفي دفتر الشروط ونظام الخدمات وتعهدات وكتب عروض شركة التي ذكرت في مقدمة العقد واصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد،
وبما ان عند استدراج العروض كانت البلبلة سائدة نتيجة عدم تصفية الحساب وقطعه نهائيا مع شركة الادارة، مما جعل الحديث عن خسائر مبالغ فيها، وصلت نتيجة عدم تحديدها وقطع حسابها، الى تحليلها من البعض بارقام خيالية وصلت الى حوالي 26 مليون دولار،
وبما انه وضعت النقابة وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والادارة، بتصور مختلف عن خسائر مبالغ فيها، مما ادى الى رفع الاسعار ،
وبما انه لم يتم معرفة الخسارة الحقيقية، الا بعد تصفية الحسابات في شهر آب وايلول 2018 من قبل شركة الادارة بعد أن حددتها منفردة، اي بعد فض العروض بأشهر، والتي خفّضت الخسارة لحوالي 13 مليون دولار، بعد ان سدّدت شركة الادارة مبلغ عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وسبعون الف ومئتين وخمسة وثمانون دولاراً، وبالنهاية رسى العرض عليها بتجديد العقد وهي وحدها تعلم حقيقة الخسائر ونسبتها ومقدارها، ويتوجب ان تتحمل باقي الخسارة البالغة حوالي 13 مليون دولار،
وبالتالي، كان يتوجب على شركة الادارة تحديد الخسارة النهائية واعلامنا بها قبل بدء استدراج العروض، لا بل بالاحرى سنة فسنة كما جاء في العقد وملحقاته، بحيث تعتبر استدراج العروض باطلة والحقت بنا اضراراً لعدم معرفة حقيقة الخسائر من جهة، ولعدم التزام شركة الادارة بتحمل الخسائر، وعدم وضوح المعلومات الدقيقة حول الخسائر النهائية.
لذلك، نطلب الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن للنقص والتضليل والشوائب التي طالت العروض المقدمة واستدراج العروض في شباط وآذار 2018 وبطلانها مع اجراءاتها ولعدم تقديم تصفية الحساب وقطعه وذلك عن العامين 2015-2016 و2016-2017، الا في شهر تموز 2018، وقد تبلغنا تصفية الحساب وقطعه للعام 2017-2018 في آخر شهر آب 2018، اي بعد استدراج العروض ولعدم تأمين بوالص تأمين عن 3 سنوات،

أربعة عشر: الحكم بإعادة النظر بالتقرير المالي والبيان المالي لاستنادهما الى معطيات ووقائع خاطئة
يتبين لجانبكم المحترم ،
أنه تم تضليل النقابة بعدم ابراز مستندات بوالص اعادة التأمين، وتم تعيين مدققين ماليين للتدقيق في الحسابات المالية، الا انها استندت الى معطيات خاطئة ومنها عدم وجود بوليصتي تأمين عن السنة الثانية والثالثة من العقد، وعدم اعطائها المعلومات الكافية حول واجب شركة الادارة بتقديم كشف حساب في نهاية كل سنة وفقا لما تم توضيحه، وموجب تسليم الرديات في مهلة اقصاها 31 آذار من كل سنة، وقد جاء التقرير والبيان المالي مخالفا لهذه الوقائع والمواد الصريحة والمستندات التي لم تسلم او يؤتى على ذكرها، بحيث جاء التقرير والبيان المالي خاطئاً وتشوبه اخطاء جوهرية أدّت الى نتائج معكوسة بتحميل النقابة الخسائر دون اي خطأ منها،
ولو ابرزت هذه المستندات والوقائع وتمّ تبيان النقاط الجوهرية الاساسية ان لناحية الوقائع والمستندات وتبيان المسؤولية القانونية، لكانت المسؤولية حتماً على عاتق شركة الادارة غلوب مد وشركة اعادة التأمين أكسا التي تتحمل الخسارة كاملة، مما يؤدي الى بطلان التقرير والبيان المالي والنتيجة التي توصّل اليها واعادة النظر بهما، وبالتالي ينبغي تحميل الخسائر كاملة لشركة الادارة غلوب مد وشركة اعادة التأمين أكسا بالتكافل والتضامن واعادة الخسائر كاملة وإعادة النظر بالبيان والتقرير المالي ليصار الى التدقيق بهما وفقا للمعطيات المستجدة كونه تمّ تنظيمه ومناقشته استناداً الى معطيات ووقائع خاطئة.
لذلك، نطلب الحكم بإعادة النظر بالتقرير المالي والبيان المالي لاستنادهما الى معطيات ووقائع خاطئة
لذلك
ولما يراه المحكّم المحترم عفواً
ولما سندلي به في ما بعد
نطلب تقصير المهل من يوم الى يوم وساعة الى ساعة، واعلان صلاحيتكم للنظر بالنزاع الحاضر، وإبلاغ نسخة عن الاستحضار للخصم للجواب عليه خلال 5 أيام، وحصر الجواب والتبادل بمهل مماثلة، وإصدار القرار بغرفة المذاكرة بعدم تقرير اية زيادة على أقساط التأمين للعام 2019 وتقرير الحجز على اموال شركة غلوب مد وأكسا المنقولة وغير المنقولة ووضع اشارة الدعوى على عقاراتها، ضمانة للخسائر اللاحقة بنقابة المحامين والبالغة حوالي 13 مليون دولار اميركي كما الحجز على الكفالة المالية المقدمة منها لضمان الخسائر، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بتحميلها كافة الخسائر إضافة الى العطل والضرر كما نطلب في الاساس:
أولاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بكتابها تاريخ 12 كانون الثاني 2015 بتقديم تغطية بوليصة تأمين لثلاث سنوات، مطابقاً لدفتر الشروط وفقا لما جاء اعلاه stop loss… للحد من الخسارة المالية السنوية لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية
ثانياً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزام شركة غلوب مد بعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها.
ثالثاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما ما تم تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ بتاريخ 2015/1/12 والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 وارفق نسخا عتها في العقد وتدوينه في مقدمة العقد الموقع مع غلوب مد بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من العقد
رابعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما نص المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 التي أكدت أن ما هو منصوص عليه في “المادة 3 البند ت” هي بوالص تأمين وليس بوليصة واحدة للتأمين بعكس ما تزعم به
خامساً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما مطالبت النقابة المتكررة ولا سيما توجيه نقابة المحامين بتاريخ 2017/9/13 انذاراً الى شركة غلوب مد بوجوب تنفيذ التزاماتها وتصفية العلاقة المالية سنوياً وتسليمنا بواليص التأمينات والحسومات والرديات مع الفوائد بعد الاستيلاء على اموال النقابة كما جاء في الانذار
سادساً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها بتأمين بوالص التأمين ولعدم التنفيذ بالرغم من الانذارين الموجهين من النقابة اللتان ارسلتهما بتاريخ 2017/9/13 وتاريخ 2017/10/12 الى غلوب مد والتي تطالبها بتسليم النقابة بوالص التأمين عن ثلاث سنوات والرديات والحسومات ومحملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ
سابعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لمخالفتهما التزاماتها وموجب شركة الادارة تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حاليا مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة، مخالفة المادتين 1و2 من دفتر الشروط الخاص بتقديم طلبات الاشتراك في استدراج العروض لتلزيم ادارة الخدمات الطبية والاستشفائية والمادة 11 لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين والمادة 6 من العقد الموقع مع شركة غلوب تاريخ 2015/2/26
ثامناً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لانعكاس هذه الاعمال خسارةً محققة على النقابة بلغت حوالي 13 مليون دولار أميركي لمخالفتها موجباتها المبينة بالتفصيل وموجب الادارة الصحيحة واعطاء معلومات خاطئة
تاسعاً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن، لعدم تأمين بوالص اعادة تأمين ودفع الرديات في مواعيد استحقاقها اضافة الى الزامها بدفع العطل والضرر المنصوص عليه في متن العقد الصريح
عاشراً: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لانبرام العقد تاريخ 2017/1/26  بعد موافقة النقابة على عرض شركة غلوب مد وتحديد الزيادة بنسبة 5% سنويا عن ثلاث السنوات الممددة كحد اقصى مع تحمل الشركة كافة الخسائر واستطراداً لا يمكن ان تتخطى الزيادة 5% سنوياً وابطال الزيادات المفروضة
أحد عشر: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن لعدم صحة الزيادات الجديدة الملقاة على عاتق النقابة في العقد المجدد في 31 اذار 2018 ووجوب الالتزام اقلّه بالزيادة 5% كحد اقصى
إثنا عشر: الحكم على شركة غلوب مد مع شركة اكسا بتحمل مسؤولية العجز وكافة الخسائر لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية بالتكافل والتضامن للنقص والتضليل والشوائب التي طالت العروض المقدمة واستدراج العروض في شباط وآذار 2018 وبطلانها مع اجراءاتها ولعدم تقديم تصفية الحساب وقطعه وذلك عن العامين 2015-2016 و2016-2017، الا في شهر تموز 2018، وقد تبلغنا تصفية الحساب وقطعه للعام 2017-2018 في آخر شهر آب 2018، اي بعد استدراج العروض، ولعدم تأمين بوالص تأمين عن 3 سنوات،
ثلاثة عشر: الحكم بإعادة النظر بالتقرير والبيان المالي لاستنادهما الى معطيات ووقائع خاطئة
أربعة عشر: تكبيد المدعى عليها مصاريف الدعوى والعطل والضرر مبلغ لا يقل عن عشرين مليون دولار وإحتفاظنا بالادلاء بكافة الدفوع والدفاع في الشكل والاساس لاية جهة ونوع كانت.
بكل تحفظ
نقابة المحامين في بيروت
المستندات المبرزة:
1- استدراج العروض ودفتر الشروط
2-3-تعهدان واضحان من شركة غلوب مد بتأمين بوالص اعادة تأمين عن 3 سنوات بكتابيها 12كانون الاول 2015 و4 شباط 2015
4- العقد الموقع بين النقابة وشركة غلوب مد تاريخ 26 شباط 2015
5-6- العرض التعديلي اشركة غلوب مد تاريخ 2016/11/16 وكتابها التوضيحي تاريخ 2017/1/18
7-8- الانذاران الموجّهان من نقابة المحامين الى شركة غلوب مد تاريخ 2017/9/13 و 2017/ 10/12
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/2/19