زخور يطالب باسيل بالتصدّي لقانون الإيجارات التهجيري

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان وزير الخارجية والمغتربين ورئيس “التيّار الوطني الحر” جبران باسيل، بـ “تفعيل تصريحه من التخوّف من توطين النازحين ومغادرة السكّان الأصيلين، عبر وضع خطّة عملية سريعة تساعد على عدم تهجير الشعب”.
وقال زخور في بيانه اليوم:”إنّ من أهمّ هذه الأسباب المباشرة هو قانون الايجارات التهجيري الذي سيؤدّي إلى تهجير السكّان الأصليين من مناطقهم بأعداد كبيرة جدّاً”، متمنّياً عليه “تعديله بعد أن أصبح غير قابل للتطبيق بعد أن سقطت المهل والاجراءات والحقوق الواردة فيه كافة نتيجة عدم قابليته للتطبيق منذ سنوات، كما وقف إنشاء اللجان قبل الصندوق الذي بدوره لا يمكن تمويله حيث تقدّر كلفته بمليارات الدولارات والدولة عاجزة عن التمويل، وهذا يتطلّب منكم أخذ الموقف الجريء بتعديل قانون الايجارات الحالي مع قانون الايجار التملّكي، وإضافة مواد تسمح للسكّان الأصليين بشراء الشقّة التي يشغلونها حكماً، لئلاّ يصار إلى استغلالهم مع النازحين ممّا سيؤدّي إلى تهجيرهم، كما يؤدّي حكماً إلى تهجير وإخراج البيروتيين واللبنانيين من ييروت ومن المحافظات وإفراغها من سكّانها الأصليين، دون أيّة خطّة بديلة، وإلى تغيير ديموغرافي طبيعي بعودة كلّ فئة إلى محيطها العائلي الروحي إذا أمكنها أو إلى الهجرة، وإلى إحلال النازحين مكان شعبكم المتألّم والمثقل بالاعباء الاقتصادية والاجتماعية وينوء تحت ثقلها”.
وأكد زخور أنّ “التلكؤ بحلّ مسألة النزوح واستغلال قانون الايجارات يزيد من مأساة السكّان الأصليين ويؤدّي إلى تهجيرهم، فلا يعقل بعد أن اختلطت المدن اللبنانية بالتعايش الاسلامي المسيحي لمئات وآلاف السنين أن يتمّ تهجيرهم بهذه الاوضاع بقانون جائر على المستويات كافة، مع ازدياد المزاحمة غير المشروعة في السكن في كلّ المناطق والأحياء والأبنية، واستغلالهم بهذا الشكل أمر مرفوض لأنّه أدّى إلى ارتفاع أسعار العقارات وأثّر على قدرة المواطن على شراء أو استئجار أيّة شقّة، وهذه الأسباب المفتعلة من البعض يجب وقفها بشكل عاجل”.
“محكمة”- الاثنين في 2019/4/8