شكري صادر ينقض “الإتصالات”
لا يزال قرار مجلس الوزراء بإقالة القاضي شكري صادر من منصبه كرئيس لمجلس شورى الدولة يتفاعل خصوصاً وأنّ إعادة تعيينه رئيساً لغرفة في محكمة التمييز من قبل مجلس الوزراء مخالف للقانون، لأنّه يحتاج إلى رأي مجلس القضاء الأعلى المسبق، ومرسوم تشكيلات قضائية أو قرار انتداب من وزير العدل حصرياً بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وهو رأي ملزم، وليس إستشارياً.
وكشف مصدر مطلع لـ”محكمة” أنّ من بين الأسباب الحقيقية لإعفاء صادر من منصبه، هو إعطاؤه إستشارة لأحد الوزراء بأنّ قرار وزير الإتصالات جمال الجرّاح بشأن الإجازة لشركة “غلوبال داتا سرفيسز” تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلّية، والمتعلّقة بالإنترنت السريع، غير قانوني.
وقد أبقى صادر في غرفته في مجلس شورى الدولة، المراجعة التي قدّمها المحامي علي عبّاس بوكالته عن الاتحاد العمالي العام، والنقابة العامة لموظّفي وعمّال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان، طعناً بقرار الجرّاح، لكي يبتّ فيها من الناحية القانونية.
لمزيد من المعلومات حول المراجعة القانونية المقدّمة طعناً بقرار وزير الإتصالات: “العمّالي” وموظّفو الإتصالات يطعنون بقرار الجرّاح منح شركة خاصة احتكار الانترنت السريع
