القاضي محمّد شرف يلزم مؤسّسة بمحطّة تكرير لمياه الصرف في مخيّمات النازحين

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً أعلنت فيه أنّ القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمّد شرف، وبناء على شكوى المصلحة بتاريخ 9 الحالي، أصدر قراراً قضى بموجبه بإلزام “مؤسّسة الرؤية العالمية” بإنشاء محطّة تكرير مخصّصة لتنقية مياه الصرف الصحّي في كلّ مخيّم من المخيّمات التي أنشأت على أرضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة، وذلك خلال مهلة شهر من تبلّغها القرار الراهن، وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كلّ يوم تأخير، إعمالاً لأحكام المادة 569 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك تحت إشراف قلم المحكمة.
وكانت المصلحة قد طلبت في استدعائها “إقفال المنشآت وإزالة قساطلها الصحيّة الممدّدة إلى النهر دون أيّة مهلة، ومصادرة هذه الحمامات على الفور”.
وتضمّن قرار القاضي شرف التالي: بعد الاطلاع على المذكّرة المقدّمة من الجهة المدعى عليها بتاريخ 2019/5/29 والتي عرضت من خلالها بأنّها تعمل على تفريغ مياه الحمّامات ضمن النطاق البلدي لكلّ مخيّم وذلك في المجرور العام،
وحيث وبالاستناد إلى المشاهدات التي وثّقتها المحكمة في جلسة الكشف الحسّي والمعاينة المادية التي قامت بها بتاريخ 2019/6/25،
وحيث إنّه وحفاظاً للحقوق ومنعاً للضرر المتمادي وسنداً للمادة 103 من القانون رقم 2018/77 وحرصاً على تأهيل الوسط المائي والنظام البيئي،
فإنّه يقرّر:
أوّلاً: إلزام الجهة المدعى عليها بإنشاء محطّة تكرير مخصّصة لتنقية مياه الصرف الصحّي في كلّ مخيّم من المخيّمات التي أنشأت على أرضها حمّامات ضمن نطاق قضاء زحلة وذلك خلال مهلة شهر من تبلّغها القرار الراهن وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كلّ يوم تأخير إعمالاً لأحكام المادة 569 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك تحت إشراف قلم المحكمة،
ثانياً: تسطير مذكّرة إلى وزارة الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ما خصّ التعدّي على الأملاك النهرية لنهر الليطاني ونهر الغزيل وروافدهما.
ثالثاً: إحالة الملفّ إلى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع لإجراء ما تراه مناسباً في ما خصّ التعدّي على الأملاك النهرية من قبل مخيّمات اللاجئين وذلك تبعاً لمحضر الكشف الحسّي بتاريخ 2019/6/25.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/15