زخور: لن تتمكّن الحكومة من إنشاء حساب “قانون الإيجارات”

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، “وزير المالية والحكومة بإعادة النظر بتأليف اللجان والحساب الخاص بقانون الايجارات، لكي تتمكّن الحكومة من انشاء الصندوق بخاصة، كون الاحصاءات على أرض الواقع تدلّ على وجود الأعداد الكبيرة للمستأجرين وتناقض الاحصاءات الموجهّة من بعض المحطّات والأشخاص، والتي لا يمكن للدولة تأمين الأموال اللازمة له.”
وأعطى زخور في بيانه مثالاً قال فيه إنّه “بالاستناد إلى الأهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في طريق جديدة، فإنّ عدد سكّان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريباً وحوالي 60 % منهم من المستأجرين القدامى أيّ 150 ألف مستأجر أغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فإذا كان هذا العدد لوحده في منطقة واحدة، فكيف لو تمّ إحصاء باقي المناطق المكتظة بطريقة جديّة من الأشرفية والمزرعة والمصيطة ورأس النبع وفرن الشبّاك وعين الرمّانة والضاحية وبرج حمود والمتن وكسروان وزحلة والشمال والجنوب وكافة المناطق اللبنانية، فسوف نجد أرقاماً وإحصاءات مختلفة عمّا يتمّ الترويج له نظرياً والتي لا يمكن الاستناد إليها، بخاصة أنّ ما يتمّ إحصاؤه من البعض هو ما تمّ تسجيله من عقود في البلديات وتبعاً لها في وزارة المالية، بينما هناك عشرات ألآلاف من العقود التي لم يتمّ تسجيلها لعشرات الأسباب، وهذا معروف من الجميع.”
وأضاف زخور:” وهذا الاحصاء لا يدخل ضمن صلاحية اللجنة التي تعتبر اللجنة الادارية والتنفيذية للصندوق وتأمر بالدفع مع تقرير الاستفادة من الصندوق، ولا يمكن تأجيل الدفع، مع العلم أنّ الصندوق والحساب سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقّة، إمّا زيادات بدلات إيجار للمالك مقسطة على 12 سنة بنسبة 4% من قيمة الشقّة تصاعدياً أوّل 5 سنوات ونسبة 4% كاملة في كلّ سنة من السنوات السبع المتبقية، مع العلم أنّ هذه النسبة مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع كون النسبة هي 2% في الأبنية الجديدة، مع إمكانية إضافة سنتين نظراً لصدور بعض الأحكام بمفعول رجعي من آخر 2014، ممّا سيرفع من نسبة مشاركة الدولة والمستأجرين المستفيدين جزئياً وغير المستفيدين كلّياً من الصندوق إلى زيادات كبيرة جدّاً وغير مرتقبة بالقانون ولا يمكن تسديدها فعلياً، كما سيدفع الصندوق للمستأجرين هذه النسبة عند تقرير الإخلاءات للضرورة العائلية والهدم، وإمّا تدفع للمستأجرين عند ترك المأجور طوعاً وتقاضي نسبة 35% مباشرة من الصندوق عند الاخلاءات، والتي لا يمكن تطبيقها نظراً لتناقص التعويض والمساهمة مع مرور الزمن، وبخاصة لعدم توافر هذه الأموال، وعدم إمكانية ترك المأجور تبعاً لهذه الأسباب وسقوط المهل والحقوق، وبحاجة لتعديل طارىء”.
وتابع البيان: كما أنّه ونظراً للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين، لن تتمكّن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدّر بمليارات الدولارات، مع عجز الدولة الكبير في التمويل والموازنة، كما لا يمكن تطبيق هذه المواد من قبل اللجان والمحاكم لمرور الزمن وسقوطها والمرتبطة بحقوق وخيارات مذكورة في القانون وهي بحاجة جميعها للتعديل قبل البدء بتنفيذ القانون بحالته الحاضرة، بخاصة أنّ هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية وأساسية للمستأجرين عند الاخلاءات والتي ستؤدّي إلى تهجيرهم الفعلي لعدم توافر هذه الأموال فعلياً، وقد اشترط القانون الإخلاء الفعلي للبدء بدفعها، ويستحيل أن يترك المواطن مسكنه وأن يتوجّه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدها فعلياً ولن يتمكّن من قبضها، ممّا يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلّقة حكماً وبحاجة إلى تعديل فوري، وإلاّ ألحقنا بالدولة وبالمواطنين أضراراً مادية ومعنوية واجتماعية لا يمكن التعويض عنها.”
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/24